التضخم في بريطانيا يعود إلى المستهدف للمرة الأولى منذ 2021
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت أرقام رسمية، الأربعاء، أن التضخم في بريطانيا عاد إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة في ايار للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وسيكون انخفاض التضخم موضع ترحيب من قبل كل من رئيس الوزراء ريشي سوناك وبنك إنجلترا - ولكن من المحتمل أن يكون قد جاء بعد فوات الأوان لتغيير حظوظ سوناك في انتخابات الشهر المقبل أو لخفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا الخميس.
ويتماشى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عن قراءة أبريل البالغة 2.3 بالمئة مع متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز ويمثل انخفاضًا حادًا عن أعلى مستوى في 41 عامًا البالغ 11.1 بالمئة الذي تم تسجيله في تشرين الاول 2022.
وكان الانخفاض أكثر حدة منه في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة، حيث بلغ تضخم أسعار المستهلكين في مايو 2.6 بالمئة و3.3 بالمئة على التوالي، وهو ما يتناقض مع المخاوف قبل عام من أن التضخم البريطاني أثبت عناده على نحو غير عادي.
ومع ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين بنحو 20 بالمئة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما أدى إلى الضغط على مستويات المعيشة والمساهمة في فقدان شعبية حزب المحافظين الذي ينتمي إليه سوناك، والذي يتأخر بنحو 20 نقطة عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.
وقال بنك إنجلترا إن عودة التضخم إلى هدفه ليس كافيا في حد ذاته لبدء خفض أسعار الفائدة.
وبينما يعتقد معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يبدأ بنك إنجلترا في خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا عند 5.25 بالمئة في أغسطس المقبل، تعتقد الأسواق المالية أن الخطوة الأولى أكثر ترجيحًا في سبتمبر أو أكتوبر - وترى فرصة بنسبة 10 بالمئة فقط للخفض خلال اجتماع هذا الاسبوع.
وكان الانخفاض الأخير في التضخم مدفوعاً بتخفيض فواتير الطاقة المنزلية في إبريل ــ وهو التأثير الذي سوف يتلاشى تأثيره في وقت لاحق من هذا العام، حيث يتوقع بنك إنجلترا أن التضخم سوف يرتفع مرة أخرى.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بنک إنجلترا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني يتفادى الركود لكن سوق العمل يضعف والتضخم يتراجع
أظهرت بيانات رسمية -صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني- أن الاقتصاد سجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، متفاديًا الدخول في حالة ركود بفضل انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاص، رغم استمرار الضغوط على سوق العمل وارتفاع معدل البطالة.
وبحسب التقرير -الذي نقلته رويترز- فإن هذا النمو جاء بعد انكماش بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما كان سيؤكد حالة الركود لو تكرر في الربع الأول.
وفي المقابل، أشار مكتب العمل إلى أن عدد العاطلين ارتفع خلال أبريل/نيسان بمقدار 4 آلاف شخص بعد التعديل الموسمي، ليصل إلى 2.92 مليون شخص، مقتربًا من حاجز 3 ملايين للمرة الأولى منذ عقد، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 6.3%، وهو أعلى مستوى له (باستثناء فترة الجائحة) منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
التضخم يتراجع للشهر الثاني على التواليوأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن بأن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 2.1% في أبريل/نيسان، منخفضًا من 2.2% في مارس/آذار، مما يعزز احتمالات لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو/تموز، بحسب وكالة رويترز.
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 5.4% مقارنة بأبريل/نيسان من العام الماضي، بسبب انخفاض أسعار النفط على خلفية النزاع الجمركي العالمي، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8%، إلا أن وتيرة ارتفاعها تباطأت نسبيًا.
إعلانومن ناحية أخرى، ارتفع التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء- إلى 2.9%، مما قد يعقد قرار المركزي الأوروبي بشأن التيسير النقدي.
تحذيرات من تحديات هيكلية مستمرةوفي تعليق للألمانية، قال يورغ كرامر كبير الاقتصاديين لدى "كوميرز بنك" إن نسبة النمو المسجلة "يجب ألا تخفي حقيقة أن الاقتصاد الألماني لا يزال بعيدًا عن انتعاش قوي ومستدام".
وأضاف أن السياسة الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تشمل حزم رسوم جديدة، تلقي بظلالها على اقتصاد ألمانيا الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
مستقبل مشوب بالغموضوكانت توقعات المركزي الألماني أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يبقى في حالة ركود خلال هذا العام، لتصبح ألمانيا العضو الوحيد في مجموعة السبع الذي يسجل انكماشًا على مدى 3 أعوام متتالية.
ورغم تراجع معدل التضخم، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي بألمانيا غير واضحة، وسط ارتفاع أسعار التوظيف وضعف الطلب العالمي، فضلاً عن السياسات الأميركية الحمائية المتزايدة التي تهدد التجارة الدولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا