روسيا – صرح نائب وزير المالية الروسي إيفان تشيبسكوف، في حديث لـ”إزفستيا”، إن الوزارة بدأت تستلم من الروس والأجانب طلبات بخصوص تبادل الأصول المجمدة.

وأشار نائب الوزير إلى أن الحديث يدور عن آلية تتضمن التعويض عن الأوراق المالية الأجنبية المجمدة بقيمة تصل إلى 100 ألف روبل.

وذكر تشيبسكوف بأن العمل في مجال صياغة آلية التبادل بدأ في عام 2023، عندما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يسمح بمبادلة الأوراق المالية الأجنبية للروس المجمدة في حسابات إيداع التسوية الوطنية في الودائع الأوروبية Euroclear وClearstream، بالأوراق المالية للأجانب المحظورة في الاتحاد الروسي، والتي يتم تخزينها في حسابات خاصة من النوع C.

وتفترض العملية وجود أربع مراحل. وفي الفترة من 25 مارس إلى 8 مايو 2024، قامت الجهة المنظمة للمزاد، “غرفة الاستثمار”، باستلام الطلبات من المستثمرين روس بقيمة لا تزيد عن 100 ألف روبل للشخص الواحد. وبنتيجة التبادل، سيتمكن المشاركون من الحصول على تعويض عن الأوراق المالية المجمدة بمبلغ يصل إلى 100 ألف روبل.

ووفقا له، بشكل إجمالي قدم المواطنون الروس أكثر من مليون طلب بقيمة 35.3 مليار روبل.

وأشار نائب الوزير إلى أن عملية استلام الطلبات والوثائق من الأجانب، ستستمر حتى 5 يوليو. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن عدد الطلبات التي تم استلامها من الأجانب حتى هذه الفترة.

وفي وقت سابق، قال تشيبيسكوف لمراسل تاس، إن عملية تبادل الأصول الأجنبية المجمدة تجري بنشاط كبير، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن مرحلتها الثانية.

في مارس الماضي، اعتمدت الهيئة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في روسيا شروطا لتبادل أصول مواطنين روس مجمدة لدى الغرب مع أموال مستثمرين أجانب مجمدة في روسيا.

المصدر: تاس

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الأوراق المالية توضح تفاصيل بنود مذكرة التفاهم المصرية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت هيئة الأوراق المالية، الخميس، أن مذكرة التفاهم المصرية خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار بالأسواق المالية، فيما بينت أنها تستمر لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد تلقائياً.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية العراقية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنظيم ورقابة الأسواق المالية"، مبيناً أن "المذكرة تتضمن عدة مجالات رئيسة، من بينها تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجالات التدريب والمساعدة الفنية، والتنسيق لمكافحة التلاعب في الأسواق المالية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية".

وأوضح أن "هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار في الأسواق المالية لكل من العراق ومصر، فهي تتيح فرصا لتطوير الأنظمة الرقابية، ورفع مستوى الحماية للمستثمرين، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تطبيق معايير تنظيمية متطورة"، لافتا إلى أن "المذكرة تسهم في دعم التعاون الإقليمي بين الهيئات المالية وتعزيز مكانة السوقين العراقية والمصرية على المستوى الدولي".

وبشأن آلية تفعيل المذكرة، أكد الهيمص أنه "يتم تفعيل المذكرة من خلال تأليف لجان متخصصة تتولى متابعة آليات التعاون والإشراف على تنفيذ الاتفاقية، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتطوير القدرات الفنية للعاملين في الهيئتين، بالاضافة الى تعزيز آليات الرقابة والإشراف على الأسواق المالية من خلال التعاون في التحقيقات والإجراءات التنظيمية ضد أي مخالفات، والاجتماعات الدورية بين ممثلي الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتطويرها وفق الاحتياجات المستجدة".

واختتم، أن "المذكرة تدخل حيز التنفيذ فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيرا إلى أنها" تستمر لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد تلقائياً ما لم يقرر أحد الطرفين إنهاءها مسبقاً".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان: إنجاز 87.7% من طلبات التصالح وإصدار 7359 شهادة بيانات
  • الأوراق المالية توضح تفاصيل بنود مذكرة التفاهم المصرية
  • (صحيفة).. الحوثيون يعملون على مخطط “لخلط الأوراق” قبل بدء سريان تصنفيهم “جماعة إرهابية”
  • بدء استقبال طلبات تقديم وجبات “إفطار صائم” في المساجد التاريخية بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك
  • بدء استقبال طلبات تقديم وجبات “إفطار صائم” في المساجد التاريخية بالمدينة المنورة
  • حماس توافق على تسليم “جثامين” عائلة جندي مفرج عنه 
  • “قمة العمر الصحي” تعلن الفائزين في مسابقة تقديم عروض التقنية الحيوية
  • «المركزي المصري»: فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر ينخفض لـ 5.2 مليار دولار بنهاية 2024
  • السعودية.. السماح لشركات مشغلة لطائرات “الطلب” الأجنبية نقل الركاب داخل المملكة
  • “الطيران المدني”: السماح للشركات الأجنبية المشغلة للطائرات الخاصة (بالطلب) بنقل الركاب داخليًا في المملكة