مشاهد من أداء ضيوف الرحمن طواف الوداع في المسجد الحرام (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
توافد حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي اليوم ثالث أيام التشريق؛ لأداء طواف الوداع، بعدما رموا الجمرات الثلاث، وغادروا مِنى قاصدين المسجد الحرام الذي شهد كثافة عالية من الحجاج الذين أتموا حجتهم، حسب ما كشفت صحيفة سبق السعودية.
مشاهد من طواف الوداع بالمسجد الحراموذكرت الصحيفة السعودية، أنّه بعد مبيت الحجاج في مِنى، رمى ضيوف الرحمن الجمرات الثلاث في وقتٍ مبكرٍ من صباح اليوم، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، فالكبرى، اقتداءً واتباعا لسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وكان ضيوف الرحمن المتعجلون قد غادروا مشعر مِنى في وقت سابق أمس ثاني أيام التشريق، بعد رمي الجمرات، ثم اتجهوا إلى المسجد الحرام وأدّوا طواف الوداع، آخر أعمال الحج، ليكملوا بذلك أداء المناسك بأركانها وفرائضها.
فيديو المسجد الحرام يشهد كثافة من الحجاج لأداء طواف الوداع #يسر_وطمأنينة #الحج_عبر_الإخبارية #الإخبارية pic.twitter.com/TPsDF8Aijd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2024المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حجاج بيت الله الحرام الحج طواف الوداع حجاج المسجد الحرام طواف الوداع
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية