تعرف على كيفية تنظيم إدارة المخلفات الخطرة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الفترة الماضية تسليم عدد من المدافن الآمنة للمخلفات الصلبة والخطرة، وتعمل الدولة جاهدة على التخلص من المخلفات الخطرة بشكل آمن للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
أقر القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، منظومة متكاملة للتعامل مع المخلفات الخطرة، انطلاقاً من وضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة الآمنة لهما، وتحديد أسلوب الحد من تولدهما، فضلا عن تحديد الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة، ومراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» كيفية إدارة المخلفات الخطرة لحماية البيئة والمواطنين وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات فيما يلي:
نص القانون على إنشاء لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة بجهاز تنظيم المخلفات المزمع إنشاءه، تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وتحديد أسلوب الحد من تولدها.
كما حظر القانون استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، وكذا مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها، إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس حسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظيم إدارة المخلفات المخلفات الخطرة إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
بحضور الرقابة الإدارية.. نائب محافظ بورسعيد يترأس لجنة الأصول غير المستغلة
ترأس الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وبحضور اللواء لؤي غنيم، رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببورسعيد، الاجتماع الثاني للجنة المشكلة بقرار اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، رقم 110 لسنة 2025، الخاصة بحصر الأصول غير المستغلة داخل محافظة بورسعيد ومقترح الأنشطة الاستثمارية عليها.
نائب محافظ بورسعيد يترأس اجتماع اللجنة المشكلة بقرار محافظ بورسعيد رقم 110 لسنة 2025 الخاصة بحصر الأصول غير المستغلة داخل المحافظةجاء ذلك بحضور رئيس مدينة بورفؤاد و رؤساء الأحياء، وممثلي جامعة بورسعيد، والمهندسة نرمين نشأت، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس أيمن شنودة، مدير إدارة حماية أملاك الدولة ، والمهندسة نيهال عبد العزيز، مدير إدارة المساحة، ،والمهندسة أمل طومان مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ،والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان ،ووعدد من الجهات المختصة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال اللجنة المختصة بإعداد قاعدة بيانات مدققة ومتكاملة للأصول غير المستغلة ولاية محافظة بورسعيد، وتحويلها إلى فرص استثمارية من خلال إجراءات الحصر والتدقيق، والرفع المساحي، وتوصيف الأصول، وتحديد مواقعها، مع إعداد ودراسة الجدوى اللازمة لها وفقًا للمزايا والأنشطة المقترحة لاستغلالها استثماريًا.
ووجه نائب المحافظ بسرعة استكمال أعمال اللجنة للانتهاء من الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين الإدارات المختصة لدفع وتيرة العمل في هذا الملف نظرًا لأهميته.