تعرف على كيفية تنظيم إدارة المخلفات الخطرة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الفترة الماضية تسليم عدد من المدافن الآمنة للمخلفات الصلبة والخطرة، وتعمل الدولة جاهدة على التخلص من المخلفات الخطرة بشكل آمن للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
أقر القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، منظومة متكاملة للتعامل مع المخلفات الخطرة، انطلاقاً من وضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة الآمنة لهما، وتحديد أسلوب الحد من تولدهما، فضلا عن تحديد الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة، ومراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» كيفية إدارة المخلفات الخطرة لحماية البيئة والمواطنين وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات فيما يلي:
نص القانون على إنشاء لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة بجهاز تنظيم المخلفات المزمع إنشاءه، تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وتحديد أسلوب الحد من تولدها.
كما حظر القانون استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، وكذا مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها، إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس حسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون تنظيم إدارة المخلفات المخلفات الخطرة إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
لازم تعرف.. اختصاصات وحدة شئون المرأة وذوى الإعاقة بالنيابة الإدارية
وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، هي وحدة من وحدات النيابة الإدارية، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الفئات المستهدفة، سواء المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في بيئة العمل وفي المجتمع بشكل عام، وتختص بالآتي:
1. إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
2. إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
3. ترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأى إدارة التفتيش القضائي.
4. تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية