4 حالات ممنوعة من الحصول على معاش عجز.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، قواعد الحصول على معاش العجز أو الإصابة، ولكن هناك عدد من الحالات لا يُمكن أن تحصل على تعويض أجر إذا حدث لها إصابة أثناء العمل.
حالات لا تستحق تعويض إصابةوحدد القانون الحالات التي لا تستحق أن تحصل على تعويض الإصابة أو تعويض الأجر، كما يلي.
1- إذا كان الشخص المؤمن عليه مُتعمد أن يُحدث إصابة بنفسه حتى يحصل على تعويض أجر.
2- إذا أتي الشخص بفعل نتج عنه الإصابة بسبب وقوعه تحت تأثير المواد المخدرة.
3- إذا كان المؤمن عليه يأتي بسوء سلوك أو فعل غير منضبط لا يمكن أن يحصل على تعويض.
4- إذا كان المؤمن عليه في مكان عمله وهناك أماكن في محل العمل بها تعليمات صريحة عدم الاقتراب منها، أو مخالفته تعليمات الوقاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات إصابة العمل على تعویض
إقرأ أيضاً:
كيف يتم احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»؟.. اعرف التفاصيل
وضعت المحكمة الدستورية العليا حداً لإشكالية عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الصادر مؤخرًا، والذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم.
كيفية احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستوريةوحول مصير زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية، قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون في إطار المناقشة والتجديد، واللجنة تستقبل المقترحات الخاصة بالقانون، مضيفا أن هناك عددا من المقترحات المقدمة للجنة، أبرزها تحديد القيمة السوقية للعقار، وتحديد نسبة مئوية من الإيجار الحالي تتم إضافته، أو إضافة مبلغ مقتطع على القيمة الإيجارية على سبيل المثال إضافة 500 جنيه أو 1000 جنيه على القيمة الإيجارية، على أن يتم تطبيق الزيادة الإيجارية بالتدريج.
وقال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه اعتبارا من تاريخ 31 يناير 1996 تخضع العلاقة بين المالك والمستأجر لأحكام القانون القانون المدني المصري، وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على «تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها».
وأضاف «أحمد»، أن حساب زيادة قيمة الإيجار القديم يمكن أن تكون بالقياس على التعديل الخاص للمحلات الحادث من حوالي 28 سنة ماضية، إذ كان بحسب عمر العقار وتفاوتت الحسابات بنسب الزيادة المضاعفة، حيث زادت من 8 أضعاف إلى 5 أضعاف إلى 3 أضعاف إلي 10%، بحسب الأقدم للأحدث، ثم تثبت الأجرة وتزاد سنويا بنسبة 10%، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحدث ذلك بالمنازل عند التعديل المنتظر.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر