أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن رفض بلاده للتدخل العسكري في النيجر من دول منطقة غرب أفريقيا من أجل إنهاء الانقلاب، مجددا دعوته للعودة إلى الشرعية الدستورية.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري للرئيس الجزائري مع الإعلام المحلي، حيث تطرق الرئيس تبون لعدد من الملفات المحلية والإقليمية، بما في ذلك الوضع في النيجر.



وأكد تبون أن الجزائر تؤيد الحل السلمي في النيجر، وأنها مستعدة لمد يد المساعدة لحل الأزمة الجارية هناك، موضحا أن "الجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها".

وشدد تبون على رفض بلاده القاطع لأي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، لأن ذلك من شأنه أن يزيد الوضع تأزما؛ وسيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي بكاملها.

واستشهد تبون بعدد من الدول التي شهدت تدخلا عسكريا أجنبيا ولم تعرف الاستقرار حتى الآن، مثل العراق واليمن وليبيا، مؤكدا أن الجزائر رفضت المشاركة في التدخل العسكري.

"تهديد للجزائر"

واعتبر أن ما يحدث في النيجر يعد بمثابة تهديد مباشر للجزائر، مشددا على أن بلاده لن تقوم بأي عمل عسكري، إلا إذا كان هناك تهديد مباشر لحدودها مع النيجر.

وفي رده على استفسار عن الوضع الملتهب على الحدود الجنوبية لبلاده، قال تبون إن الجزائر بإمكانها مواجهة هذا "الوضع الخطير بفضل جيشنا القوي الذي هو بالمرصاد لكل من يقترب من الحدود".

في المقابل، أعرب تبون عن استعداد الجزائر لمساعدة النيجر في العودة إلى الشرعية الدستورية بطريقة سلمية، إذا أرادت.

وفي 26 تموز/ يوليو الماضي، احتجز عناصر من الحرس الرئاسي الرئيس بازوم وعائلته، وبعد فشلهم في إرغامه على إعلان استقالته، علقوا في اليوم التالي العمل بالدستور، وأعلنوا تشكيل ما سُمي "المجلس الانتقالي لحماية الوطن"، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني القائد السابق للحرس الرئاسي.

وتنتهي الأحد مهلة أسبوع وجهتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للانقلابيين في النيجر، في ظل تهديد بتدخل عسكري محتمل لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم.


الزيارة إلى فرنسا

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الجزائري أن زيارته المنتظرة إلى فرنسا "لا تزال قائمة ولم يتم إلغاؤها، ونحن ننتظر برنامج هذه الزيارة من طرف الرئاسة الفرنسية".

وكشف تبون أنه لا يوجد أي اتفاق لحد الآن مع الطرف الفرنسي من أجل تحديد برنامج الزيارة، التي يريد أن يكون لها "برنامج واضح وأهداف واضحة، وتكلل بنتائج ملموسة"، مثلما كان عليه الشأن بالنسبة للزيارات التي قام بها إلى دول بينها روسيا والصين والبرتغال وإيطاليا.

وأوضح أن الهدف من زيارته إلى فرنسا هو تعزيز العلاقات بين البلدين و"ليس لدينا خصومة مع فرنسا وزيارة الدولة إلى هذا البلد قائمة، لكن لا يجب أن تكون زيارة سياحية".

وكانت زيارة تبون إلى فرنسا مقررة في أيار/ مايو الماضي قبل تأجيلها إلى الشهر التالي، لكنها لم تتم ولم يُعلن رسميا عن موعدها الجديد.

وصاحب الإعلان عن زيارة تبون توتر بين البلدين بسبب عدة ملفات تخص الماضي الاستعماري الفرنسي للجزائر (1830- 1962) والهجرة وملفات أخرى.


الصحراء الغربية

وتحدث تبون عن إعلان المغرب اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بسيادته على الصحراء الغربية، مقللا من شأن ذلك بالقول: "فاقد الشيء لا يعطيه".

وتابع: "هم نفسهم (الإسرائيليون) احتلوا الأراضي الفلسطينية، والآخرون (المغرب) يعترفون بالاحتلال، هذا كلام فارغ".

وأضاف الرئيس الجزائري: "هناك مشكل ويجب أن يحل بالقانون الدولي، ومع الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان: "إن هذه الخطوة لا تعدو إلا أن تكون صفقة مفضوحة، لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية ولا المساس بحق الشعب الصحراوي".


 العلاقات مع الصين

وبشأن العلاقات مع الصين التي زارها في تموز/ يوليو الماضي، قال تبون إن بكين "شريك موثوق" لبلاده، معربا عن استعداد الجزائر لإنشاء شركات مختلطة مع الجانب الصيني.

وشدد على ضرورة "القيام بدراسة دقيقة لكافة المشاريع بين البلدين"، لاسيما "أننا نمر اليوم إلى مرحلة التصنيع وإنشاء شراكات متطورة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الجزائري تبون النيجر الانقلاب انقلاب النيجر الجزائر الجيش تبون سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی النیجر إلى فرنسا

إقرأ أيضاً:

عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي الفرنسي

اقترب الدين العام الفرنسي في الربع الأول من سنة 2024، من نسبة 111 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتجاوز العتبة الرمزية البالغة 3000 مليار إلى حد كبير.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية في تقرير ترجمته "عربي21": إن الحملة التشريعية لم تترك مجالا كبيرا للخوض في المسائل المتعلقة بالتمويل العام، حيث تحولت المناقشات إلى عراك بالأيدي حول سجل الأغلبية الحالية.

وذكرت الصحيفة أن عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الفرنسي رغم تخفيض تصنيف الديون السيادية للبلاد قبل شهر من قبل شركة "إس آند بي غلوبال" ووضع الاتحاد الأوروبي فرنسا للتو تحت إجراءات العجز المفرط.

وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أنه في نهاية الربع الأول ارتفع الدين العام للبلاد إلى 110.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 109.9 بالمئة في نهاية سنة 2023.
ومن حيث الحجم، ارتفع الدين العام للبلاد في ثلاثة أشهر بمقدار 58.3 مليار يورو، ليتجاوز في الوقت الراهن عتبة 3000 مليار ويصل 3159.7 مليار. 

وتأتي الزيادة بشكل رئيسي من الزيادة في ديون الدولة. وفي حين ارتفعت ديون إدارات الضمان الاجتماعي بمقدار 12.9 مليار يورو، ظلت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة تقريبا".

فائض الإيرادات الضريبية
وفي برنامج الاستقرار الذي أرسلته قبل بضعة أسابيع إلى بروكسل، كانت السلطة التنفيذية تتعامل حتى نهاية السنة مع دين بنسبة 112.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز قدره 5.1 بالمئة. واستندت هذه الأرقام إلى افتراض نمو النشاط بنسبة 1 بالمئة وتحقيق فوائض بقيمة 20 مليار يورو في موازنة 2024، أضعف الوضع الراهن هذه الافتراضات.

 وفيما يتعلق بالنمو، توقع بنك فرنسا في أحدث توقعاته تسجيل نسبة نمو تعادل 0.8 بالمئة هذه السنة.

ونقلت الصحيفة عن برونو كافالير، من بنك أودو، قوله: "إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي والمؤسسي، يمكن أن يخلق هذا مناخًا من الانتظار والترقب ويتسبب فى تأجيل قرارات الاستثمار أو التوظيف. ارتفعت علاوة المخاطر في فرنسا من 50 نقطة أساس إلى نحو 80 نقطة أساس في غضون أيام قليلة". 

وعليه، يؤثر تطور أسعار السندات السيادية تدريجيا على الائتمان الخاص.

الفوائض التي يتعين تحقيقها
وأوردت الصحيفة أن بالنسبة للمكون الاقتصادي، فبموجب مرسوم في كانون الثاني/ يناير، تمت الموافقة على خطة أولى بقيمة 10 مليارات يورو، بما في ذلك تخفيض قدره 2 مليار يورو في ميزانية البعثة البيئية.

ومن ناحية الإيرادات، عندما سئل عن الهفوة في العجز العام لسنة 2023، أشار  وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأربعاء، إلى أن الدولة كان لديها في نهاية أيار/ مايو "3 مليارات يورو من إيرادات الضرائب الزائدة" مقارنة بالتدفقات المدرجة في الميزانية.

وفي محاولة لتبرئة نفسه من الهجمات عليه بسبب سوء الإدارة التي تضاعفت منذ الإعلان عن عجز 2023 ذكر لومير أن الـ 3 مليارات الإضافية لا تغير الواقع فعلًا.

مراجعة حسابات الأمة
وأفادت الصحيفة أن العجز في فرنسا ارتفع سنة 2023 إلى 5.5 بالمئة بدلا من 4.9 بالمئة المتوقعة. وقد أثار هذا التناقض موجة من الانتقادات ضد السلطة التنفيذية. وعليه يتعين على الأغلبية الجديدة تولي زمام الأمور بسرعة، حتى تتمكن من استكمال ميزانيتها الأولى. ووصل عبء الديون إلى أبعاد مثيرة للقلق. فقبل توترات السوق؛ كان من المتوقع أن يتجاوز العجز 73 مليار يورو في سنة 2027.

واختتمت الصحيفة التقرير بقول جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف إنه يجب إجراء تدقيق لحسابات الأمة قبل تنفيذ أي إصلاح.

مقالات مشابهة

  • محمد صلاح يرفض تهديدات ليفربول ويتمسك بالبقاء مع الفريق
  • الوضع العسكري للمليشيا رغم الانتصارات الأخيرة أسوأ عشرات المرات وهي في طريقها للانهيار
  • ماذا حدث لأسعار الذهب في مصر خلال يونيو 2024؟
  • ما الذي ستحمله الانتخابات التشريعية بفرنسا للجزائر؟
  • انتخابات الجزائر الرئاسية.. 31 مرشحا بانتظار البت بملفاتهم
  • عدم الاستقرار السياسي يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي الفرنسي
  • الرئيس الجزائري يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
  • الرئيس الجزائري يعزي الملك محمد السادس إثر وفاة والدته الأميرة للا لطيفة
  • في ندوة الانتخابات الفرنسية وصعود أسهم اليمين المتطرف.. «صالون البوابة» يناقش الوضع السياسي في فرنسا وتأثيره في المشهد الدولي
  • الشاب خالد يصدم الرئيس تبون