بعد قرنين من عدم الانحياز .. برلمان السويد يفتح أبوابه للنووي الأمريكي
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
سرايا - بعد قرنين من التمسك بسياسة عدم الانحياز العسكري، فتح برلمان السويد الطريق أمام نشر أسلحة نووية أمريكية في البلاد.
وأقرّ البرلمان السويدي امس بغالبية كبرى اتفاقية دفاعية مثيرة للجدل مع الولايات.
الاتفاقية التي وقعتها ستوكهولم وواشنطن في كانون الأول أقرّت بموافقة 266 نائبا من أصل 349، وقد صوّت ضدّها 37 نائبا في حين تغّيب 46.
وفي آذار الماضي أصبحت السويد، رسيما العضو الـ 32 في حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع تسليمها وثائق الانضمام خلال مراسم في واشنطن.
وتتيح الاتفاقية للقوات الأمريكية الوصول إلى 17 قاعدة دفاع سويدية وتخزين معدات عسكرية وأسلحة وذخائر في البلاد، لكن معارضيها يشدّدون على وجوب أن تنص على حظر الأسلحة النووية في السويد.
وقالت النائبة عن حزب الخضر إيما بيغنغر خلال جلسة المناقشة الثلاثاء "نريد أن يحظر القانون دخول الأسلحة النووية الأراضي السويدية".
وأضافت "للأسف اختارت الحكومة التوقيع على اتفاق لا يغلق الباب أمام الأسلحة النووية، وسيصوت حزب الخضر ضد هذا الاتفاق".
وتعمل حكومة يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترسون بدعم من الديمقراطيين السويديين (يمين متطرف) على ضمان احترام الاتفاقية للسيادة السويدية.
وأكد وزير الدفاع بال جونسون للإذاعة العامة السويدية أن "السويد دولة ذات سيادة وسيكون القرار دائما للسويد لتحديد نوع الأسلحة التي تسمح بها" على أراضيها.
"الجنون"
تبنّي الاتفاقية كان يتطلّب الموافقة عليها من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع النواب المشاركين في التصويت وأكثر من نصف النواب البالغ عددهم 349.
ومع 42 مقعدا تعذّر على حزبي الخضر واليسار اللذين صوتا ضد عضوية الناتو، عرقلة النص بمفردهما.
في مقال نشر في صحيفة "افتونبلادت" الأحد وصف نائبان من حزب اليسار الاتفاقية "بالساذجة وحتى بانها ضرب من الجنون" وتجعل السويد أقل أمانا لأن "السياسة الدفاعية والأمنية الأمريكية تستند إلى الأسلحة النووية".
وكتبا "عدم طلب الحكومة أي ضمانات ضد سلاح الدمار الشامل أمر مرعب".
وذكرت جمعية السلام والتحكيم السويدية، وهي من أبرز منتقدي الاتفاقية، أن حكومتين سويديتين متعاقبتين أصرتا أثناء عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، على أن تتبنى السويد موقف الدنمارك والنروج من الأسلحة النووية.
وكتبت كيرستين بيرجيا رئيسة الجمعية في مقال "لكن خلافا لاتفاقيات التعاون الدفاعي المبرمة مع النروج والدنمارك فإن الاتفاقية السويدية لا تتضمن أي بند ضد إدخال أو نشر أسلحة نووية في السويد".
وأضافت أن فنلندا التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في أبريل/ نيسان 2023 "لديها قانون يحظر الأسلحة النووية على الأراضي الفنلندية، واتفاق التعاون الدفاعي الفنلندي ورد على ذكر هذا القانون".
من شأن إدراج السويد مثل هذا البند "أن يعزز دول الشمال ويساهم في موقف مشترك لخفض التصعيد في مواجهة الأسلحة النووية الروسية".
زمن الحرب
وأثار رئيس الوزراء السويدي جدلا في أيار عندما مهد الطريق لنشر الأسلحة النووية في زمن الحرب.
وصرح للإذاعة السويدية العامة "في زمن الحرب يكون الأمر مختلفا تماما، فالأمر رهن بما سيحدث".
وكتب نائبا اليسار "إنه تصريح لا يصدق ويتناقض تماما مع معتقدات الشعب السويدي والمبادىء التي تدافع عنها السويد منذ زمن".
وترى بيرجيا أنه من غير المؤكد أن تتمكن السويد من رفض دخول الولايات المتحدة أو أنشطتها على أراضيها، إذا كانت هذه الأنشطة ستنتهك القانون أو المصالح السويدية.
في مايو/آيار أعلن الوزير بال جونسون في بيان أنه "بفضل اتفاقية التعاون الدفاعي يمكن للسويد أن تستفيد من دعم عسكري مبكر وسريع وفعال من الولايات المتحدة في حال تدهور الوضع الأمني".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تدرس 3 استراتيجيات لمنع إيران من الأسلحة النووية
قال أنيرودا ساها، زميل الأبحاث في قسم العلوم السياسية بجامعة أكسفورد، إن السياسة الخارجية الأمريكية تمر بمرحلة حرجة، وأمام إدارة الرئيس الجديد ترامب 3 استراتيجيات رئيسة لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، هي: إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي، وتكثيف العقوبات، والتفكير في توجيه ضربات عسكرية للمنشآت الإيرانية.
أكثر الخيارات تطرفاً هو توجيه ضربات جوية وقائية
وحفز هذا النقاش تقرير صادر عن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أكد أن تخصيب اليورانيوم في إيران يقترب من مستويات صالحة لصنع الأسلحة، وتخطط إيران لتثبيت آلاف أجهزة الطرد المركزي الجديدة. ويطرح كل خيار تحديات كبيرة، وفق المقال المنشور بموقع "آسيا تايمز". إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي
صُممت "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التي تم التوصل إليها في عام 2015 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، للحد من القدرات النووية الإيرانية في مقابل تخفيف العقوبات. وبموجب الاتفاق، خفضت إيران مخزونها من اليورانيوم بنسبة 98٪ وحددت مستويات التخصيب إلى 3.67٪، وهو أقل بكثير من العتبة المطلوبة للأسلحة النووية.
ومع ذلك، تخلى ترامب عن "خطة العمل الشاملة المشتركة" في عام 2018، واصفاً إياها بأنها "بالغة السوء"، و"تعمل من جانب واحد"، مشيراً إلى انطوائها على تدابير تحقق غير كافية، وفشلها في معالجة برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم الإرهاب. وساهم انسحابه في زيادة المشاعر المعادية لأمريكا داخل إيران، مما أدى إلى تعقيد احتمالات إعادة التفاوض.
وكشف الرأي العام في إيران عن انعدام ثقة عميق في الولايات المتحدة. فبعد انسحاب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة، عارض 70% من الإيرانيين تقديم تنازلات من أجل اتفاق جديد. وتفاقمت موجة انعدام الثقة بسبب الضربة الجوية الأمريكية بطائرة دون طيار التي قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني في عام 2020، وهو الحدث الذي تعهد آية الله علي خامنئي بالانتقام منه، مما أدى إلى زيادة التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.
Trump has few good options to stop Iran from getting the bomb https://t.co/NzsVZK4P8b pic.twitter.com/fkNWNd3Tvb
— Asia Times (@asiatimesonline) January 21, 2025ورغم أن بعض صناع السياسات في واشنطن يؤيدون العمل على اتفاق نووي محسَّن، يرى الكاتب استحالة عودة طهران إلى المفاوضات، بالنظر إلى موقف النظام المتشدد والاستنكار المحلي الواسع النطاق للمبادرات الأمريكية.
تكثيف العقوباتوسعت حملة "أقصى ضغط" التي طبقها ترامب في فترته الأولى إلى شل اقتصاد إيران من خلال فرض عقوبات صارمة. لكن هذا النهج أدى إلى ترسيخ تحدي طهران، وتعزيز الخطاب المناهض لأمريكا. فقد صورت القيادة الإيرانية باستمرار العقوبات على أنها أعمال "إرهاب اقتصادي"، وأدوات "غطرسة عالمية".
وصاغ آية الله خامنئي هذه التدابير على أنها محاولات لإخضاع إيران للإمبريالية الغربية، وهي الرواية التي يتردد صداها لدى العديد من الإيرانيين. وفي استطلاع أجري عام 2024 وشمل 2280 إيرانياً، أيد ما يقرب من 70٪ السعي إلى الحصول على الأسلحة النووية، مما يعكس التحدي العام المتزايد ضد الضغوط الخارجية.
https://t.co/HyrhVaODPM
Trump has few good options to stop Iran from getting the bomb
Would Trump consider preventative airstrikes on Iran’s nuclear facilities if and when ‘maximum pressure’ tactics fail?
by Aniruddha Saha
January 21, 2025
وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية، يظل البرنامج النووي الإيراني صامداً. فتمتلك البلاد أكثر من 5 أطنان من اليورانيوم المخصب، وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في يوليو (تموز) 2024 من أن إيران يمكن أن تنتج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة، في غضون 12 يوماً.
وقد يؤدي فرض المزيد من العقوبات إلى تعميق عزم إيران على مقاومة النفوذ الأمريكي، بدلاً من تحفيز المشاركة الدبلوماسية. علاوة على ذلك، فإن العقوبات تخاطر بدفع إيران إلى التحالفات الاستراتيجية مع الصين وروسيا، مما قد يقوض النفوذ الغربي.
توضح الأحداث الأخيرة العواقب المحتملة. في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية منشأة "طالقان 2" للأبحاث النووية الإيرانية في أعقاب الهجمات الإيرانية على الأراضي الإسرائيلية. ودفعت الضربات طهران إلى خطاب قوي، حيث هدد آية الله خامنئي "برد قاس"، وألمح إلى تحول محتمل في العقيدة النووية الإيرانية.
وبينما قد يؤخر العمل العسكري التقدم النووي الإيراني، فإنه يخاطر باستفزاز نظام الملالي، وتعزيز عزمه على تسريع طموحاته النووية. وقد تؤدي الضربات العسكرية إلى تنفير حلفاء الولايات المتحدة الحذرين من تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، مما يعقد استراتيجية واشنطن الجيوسياسية الأوسع نطاقاً. موازنة المخاطر والنتائج وقال الكاتب إن أياً من الخيارات المتاحة لترامب لا تقدم مساراً مباشراً لمنع إيران من تحقيق أهدافها النووية، مستبعداً أن يتم إعادة التفاوض على خطة العمل الشاملة المشتركة، في ضوء عدم ثقة إيران بالولايات المتحدة، كما أن تصعيد العقوبات يهدد بترسيخ معارضة طهران، وقد تؤدي الضربات العسكرية إلى تصعيد الأزمة دون ضمان نتائج طويلة الأجل.
وبدلاً من متابعة هذه الاستراتيجيات المحفوفة بالمخاطر، يقترح الكاتب نهجاً أكثر حذراً يتمثل في مراقبة سلوك إيران، لتقييم ما إذا كانت صراعاتها الاقتصادية تدفعها إلى العودة إلى المفاوضات، أو التحالف الوثيق مع الصين وروسيا، ومن خلال تبني سياسة "المراقبة والانتظار"، يمكن للولايات المتحدة تجنب مخاطر التدخل العدواني، مع وضع نفسها في موقف يسمح لها بالاستجابة للتحولات في التحالف الجيوسياسي لإيران.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم