مئات الدونمات الزراعية في بدرة تتحول الى سكنية

الاقتصاد نيوز - بغداد

رغم التأكيدات الحكومية على ضرورة توسيع مساحات الأراضي الزراعية في العراق، الى أنها تشهد تقليصاً في العديد من المناطق، ومنها قضاء بدرة التابع لمحافظة واسط شرقي العراق.

يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

بهذا الصدد، قال مدير زراعة قضاء بدرة، حامد عبد الاله، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الاعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "يتم تحويل أراض زراعية الى طابو داخل التصميم الاساسي في قضاء بدرة، عبر تفتيت المساحات الى أراض سكنية"، مقدراً المساحات التي تم تحويلها من زراعية الى سكنية بنحو 300 دونم.

ورأى حامد عبد الاله، أن هذا الأمر "يؤثر على البيئة ويقلّل من المساحات الزراعية، لاسيما أن هذا التحويل بجنس الأراضي يكون في الأراضي الزراعية التي تزرع فيها محاصيل موسمية".

مدير زراعة قضاء بدرة، لفت الى أن هذه الأراضي "دخلت في التصميم الأساسي بموجب استملاكات، أو بموجب قرار 80 الذي يعطي للوزارات الحق باستملاك الاراضي"، مردفاً: "كانت تزرع في هذه الأراضي محاصيل موسمية كالحنطة والشعير والذرة الصفراء".

بخصوص الخطة الزراعية للموسم الحالي، أشار الى أن "هنالك توسعاً بزيادة المساحات الزراعية، رغم أن الخطة زراعية تقلصت بموجب ما متوفر من حصص مائية، لكن هنالك اقبال على نظام التأجير للاراضي الزراعية وحصل بموجب ذلك زيادة وفق طلبات تأجير نحو 1500 دونم".

ونوّه الى أنه "في السابق كانت متوقفة بسبب توجيهات وزارة الري ومنع الري بسبب شح المياه، لكن تم اطلاقها خلال الأشهر الستة الأخيرة من خلال توفير المياه عبر الآبار".

بشأن جودة مياه الآبار في قضاء بدرة، قال حامد عبد الاله إن "مياه الآبار في بدرة وجصان مناسبة للزراعة"، موضحاً أن "الآبار فيها شقين، حكومي وأهلي. الحكومي تتبع على حساب الموارد المائية وهي تقسم الى دفع عام وشق زراعي للبساتين فقط".

وبيّن حامد عبد الاله أن "هنالك نحو 250 بئراً تابعة لوزارة الموارد المائية، ونحو 90 بئراً حفرها أصحاب الاراضي والبساتين، اي يصبح تقريباً العدد 350 بئراً يوجد في قضاء بدرة".

بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 43 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.

وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما أعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.

يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.

وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز