الفتوى والتشريع: أحقية طبيب تحت التمرين في معاش والده
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم اعتبار سنة التدريب الإجباري لطبيب تحت التمرين بمستشفى فاقوس، مدة عمل لدى الغير في مفهوم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019.
وانتهت أيضًا، إلي أحقية هذا الطبيب في صرف المعاش المستحق له عن والده خلال سنة التدريب الإجباري، والذي توفي والده عقب تخرجه من الجامعة.
وانتهت الفتوى، إلي عدم جواز حساب سنة التدريب الإجباري ضمن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وعدم أحقية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها، وعدم خضوع الطبيب المذكور لتأمين إصابات العمل خلال فترة التدريب الإجباري.
ورأت الفتوى، أنه لما كان الغرض الرئيس من سنة التدريب الإجباري لطلاب كلية طب وجراحة الفم والأسنان هو تلقين الخريج أصول مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان، وتعلم دقائقها، وأصولها، وليس أداء العمل، واقتضاء الأجر؛ فهما عنصران ثانويان إلى جانب الغرض الأساسي؛ ومن ثم لا تعتبر سنة التدريب الإجباري للمعروضة حالته مدة عمل لدى الغير في مفهوم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، ويترتب على ذلك عدم دخولها ضمن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وعدم أحقية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها.
وفيما يتعلق بمدى قانونية قطع المعاش الذي يتقاضاه المعروضة حالته، والمستحق له عن والده، فإن قطع المعاش بالنسبة له يكون بعد الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة، أو بلوغ سن السادسة والعشرين؛ وإذ انتفى تحقق إحدى تلك الحالات؛ فمن ثم لا يجوز قطع المعاش المستحق له عن والده.
وفيما يتعلق بمدى خضوع المعروضة حالته لتأمين إصابات العمل خلال فترة تدريبه في ضوء ما تقدم،
وإذ قصر المشرع نطاق تطبيق هذا التأمين على فئات عدَّدها على سبيل الحصر، ولم ترد فئة أطباء التدريب الإجباري ضمن المخاطبين بأحكامه؛ فمن ثم لا يخضع هذا الطبيب لتأمين إصابات العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة مستشفى فاقوس التامينات الاجتماعية قانون التأمينات
إقرأ أيضاً:
رقم غير مسبوق…24.7 مليون مغربي يشملهم التأمين الإجباري عن المرض لأول مرة
زنقة 20. الرباط
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد الأشخاص المؤمنين الذين يشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض (أمو/ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، تجاوز 24,7 مليون مستفيد خلال سنة 2024، سواء كانوا من أجراء القطاع الخاص أو العمال غير الأجراء أو المستفيدين من (أمو تضامن) أو (أمو الشامل)، وذلك بعد ثلاث سنوات من إطلاقه.
وأوضح السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو ورش وطني يعكس الإرادة القوية للمملكة من أجل إرساء الدولة الاجتماعية.
وسجل أن “الحكومة نجحت خلال الآجال المحددة، في تنفيذ المحور الخاص بتعميم التغطية الصحية لفائدة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك عبر نظام “أمو تضامن”، حيث تم تحويل المستفيدين تلقائيا من نظام “راميد” إلى النظام الجديد مع الحفاظ على نفس المكتسبات”، مبرزا أن الحكومة تكفلت بأداء اشتراكاتهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بميزانية سنوية تبلغ 9,5 مليار درهم.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء مكن من فتح باب الاستفادة لحوالي 11,1 مليون مؤ من، بمن فيهم ذوو الحقوق، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، مؤكدا أن “النظام الجديد لم يقص أحدا”.
وأضاف أن الحكومة مكنت فئات المهنيين والعمال غير الأجراء من الاستفادة من هذا الحق، بعد اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، وإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023، مبرزا أن هذه الإجراءات سمحت بتسجيل أكثر من 1,7 مليون إلى حدود متم يناير 2025، ليبلغ إجمالي المستفيدين 3,9 مليون فردا.
وتابع أنه لتمكين الأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور من التغطية الصحية، عملت الحكومة على إقرار نظام “أمو الشامل”، كإطار اختياري جديد، معتبرا أنه من خلال هذه الأنظمة المختلفة للتأمين الإجباري عن المرض، لن يتم استبعاد أي مواطن مغربي من التغطية الصحية الأساسية.
ولفت إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بتوسيع شبكة الوكالات لتنتقل من 120 إلى 174 وكالة، بالإضافة إلى 65 وكالة متنقلة، وذلك بعد ارتفاع عدد ملفات التعويض المقدمة يوميا إلى هذا الصندوق من 22 ألف ملف سنة 2021 إلى أكثر من 110 آلاف ملف في دجنبر 2024.
كما تم، حسب الوزير، إطلاق أزيد من 25 حملة تواصل متعددة القنوات، وتنظيم أكثر من 8400 قافلة جهوية وأكثر من 4200 لقاء مع المنظمات المهنية قصد توعية المواطنين المعنيين بهذا الورش بضرورة الاشتراك والدفع وإطلاعهم على إجراءات وطرق الاستفادة من التغطية الصحية.
وفي ما يخص تأهيل المنظومة الصحية، أكد السيد بايتاس أن الحكومة أولت أهمية قصوى لهذا الورش وفق رؤية هيكلية تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية، تتمثل في اعتماد حكامة جيدة وفعالة داخل القطاع الصحي، وتثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح، وتأهيل البنى التحتية مع تعزيز البعد الجهوي لضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية.
وسجل الوزير أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية شهدت ارتفاعا واضحا لتصل إلى 32,6 مليار درهم لسنة 2025، كما تم تنفيذ برنامج توسيع وتأهيل العرض الاستشفائي من خلال تعزيز الطاقة السريرية للمؤسسات الاستشفائية بحوالي 2200 سريرا منذ سنة 2022.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا