الفتوى والتشريع: أحقية طبيب تحت التمرين في معاش والده
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم اعتبار سنة التدريب الإجباري لطبيب تحت التمرين بمستشفى فاقوس، مدة عمل لدى الغير في مفهوم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019.
وانتهت أيضًا، إلي أحقية هذا الطبيب في صرف المعاش المستحق له عن والده خلال سنة التدريب الإجباري، والذي توفي والده عقب تخرجه من الجامعة.
وانتهت الفتوى، إلي عدم جواز حساب سنة التدريب الإجباري ضمن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وعدم أحقية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها، وعدم خضوع الطبيب المذكور لتأمين إصابات العمل خلال فترة التدريب الإجباري.
ورأت الفتوى، أنه لما كان الغرض الرئيس من سنة التدريب الإجباري لطلاب كلية طب وجراحة الفم والأسنان هو تلقين الخريج أصول مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والأسنان، وتعلم دقائقها، وأصولها، وليس أداء العمل، واقتضاء الأجر؛ فهما عنصران ثانويان إلى جانب الغرض الأساسي؛ ومن ثم لا تعتبر سنة التدريب الإجباري للمعروضة حالته مدة عمل لدى الغير في مفهوم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، ويترتب على ذلك عدم دخولها ضمن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وعدم أحقية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها.
وفيما يتعلق بمدى قانونية قطع المعاش الذي يتقاضاه المعروضة حالته، والمستحق له عن والده، فإن قطع المعاش بالنسبة له يكون بعد الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة، أو بلوغ سن السادسة والعشرين؛ وإذ انتفى تحقق إحدى تلك الحالات؛ فمن ثم لا يجوز قطع المعاش المستحق له عن والده.
وفيما يتعلق بمدى خضوع المعروضة حالته لتأمين إصابات العمل خلال فترة تدريبه في ضوء ما تقدم،
وإذ قصر المشرع نطاق تطبيق هذا التأمين على فئات عدَّدها على سبيل الحصر، ولم ترد فئة أطباء التدريب الإجباري ضمن المخاطبين بأحكامه؛ فمن ثم لا يخضع هذا الطبيب لتأمين إصابات العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة مستشفى فاقوس التامينات الاجتماعية قانون التأمينات
إقرأ أيضاً:
طبيب شرعي: الاحتلال أعدم عمال إغاثة فلسطينيين ميدانيا
أكد استشاري في الطب الشرعي فحص جثث 15 من المسعفين وعمال الإنقاذ الفلسطينيين الذين قُتلوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، ودُفنوا بمقبرة جماعية في جنوب قطاع غزة، أن هناك أدلة على إعدامهم ميدانيا، استنادا إلى الموقع "المحدد والمتعمد" للرصاص من مسافة قريبة.
وكان العاملون بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني الفلسطيني والأمم المتحدة في مهمة إنسانية لجمع جثث مدنيين قتلى وجرحى في مدينة رفح صباح يوم 23 مارس/آذار، عندما قُتلوا ثم دُفنوا في الرمال بواسطة جرافة إلى جانب مركباتهم المدمرة، حسب الأمم المتحدة.
ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن الدكتور أحمد ظاهر أن الإصابات التي لحقت بالضحايا تدل على إطلاق نار من مسافة قريبة، ما يعزز فرضية أنهم أُعدموا عمدا، مشيرا إلى أن بعض الجثث حملت آثار تقييد قبل الوفاة، وهو ما يتسق مع شهادات شهود عيان وتقارير طبية محلية.
وبعد فحصه جثث خمسة من الضحايا في مستشفى ناصر بخان يونس بعد استخراج رفاتهم، قال ظاهر إن جميعهم لقوا حتفهم متأثرين بجروح ناجمة عن طلقات نارية، مضيفا أن جميع الحالات كانت مصابة برصاصات متعددة، باستثناء حالة واحدة، بسبب تضررها بعد نهشها من كلاب، مما جعلها تبدو وكأنها مجرد هيكل عظمي".
إعلانوتعرضت سيارات الإسعاف التي كان هؤلاء العمال يستقلونها لهجوم عنيف، قبل أن يتم دفن الضحايا في مقبرة جماعية بواسطة جرافة عسكرية إسرائيلية، وفقا لتقارير وشهادات محلية.
ورغم أن جيش الاحتلال برر الحادثة زاعما أن سيارات الإسعاف اقتربت بشكل مريب من مواقع عسكرية دون تشغيل أضواء الطوارئ، فإن هذه الادعاءات قوبلت بتشكيك واسع، إذ لم تقدم إسرائيل أي دليل ملموس على أن المستهدفين كانوا يشكّلون تهديدا أمنيا، بينما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإنسانية أن جميع الضحايا كانوا في مهمة إنقاذ واضحة المعالم.
وأثارت هذه الجريمة موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والدبلوماسية، حيث وصف وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي غزة بأنها "أخطر مكان في العالم للعاملين في المجال الإنساني"، داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل، ومحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه.
كما دعت المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، إلى اتخاذ تدابير لحماية الطواقم الطبية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وحذرت منظمات حقوقية دولية من أن مثل هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الأحداث الأخيرة. وأكدت تقارير صادرة عن جهات مستقلة أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، الذي ينص على حماية الطواقم الطبية والإغاثية أثناء النزاعات المسلحة.
وكانت صحيفة الغارديان كشفت، خلال تحقيق نشرته في فبراير/شباط، أن أكثر من ألف من الكوادر الطبية قُتلوا في أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى بدء وقف إطلاق النار المؤقت في يناير/كانون الثاني، في حين دُمّر العديد من المستشفيات في هجمات خلصت لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أنها ترقى إلى جرائم حرب.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي