طهران – بعد أن استبشرت المرأة الإيرانية خيرا بتقدم 4 ناشطات سياسيات بأوراق الترشح لخوض السباق الرئاسي يوم 28 يونيو/حزيران الجاري، تبددت آمالهن مرة أخرى باستيفاء حقهن في الرئاسة؛ إذ خلت قائمة المرشحين النهائيين التي أجازها مجلس صيانة الدستور من أسماء أي منهن.

لم يُشكّل خلو قائمة المرشحين من النساء مفاجأة للرأي العام البتة، إذ سبق أن تقدمت بعض السياسيات للمهمة خلال الدورات الانتخابية الماضية لكن النتيجة كانت واحدة، ولطالما شكّل المجلس عقبة تصطدم بها الإيرانية الطامحة إلی تولي الرئاسة.

في تحدٍ للمادة 115 من الدستور الإيراني التي "تشترط انتخاب الرئيس من بين رجال الدين والسياسة"، سبق أن تقدّمت كل من الناشطة المحافظة النائبة السابقة في البرلمان الثامن والحادي عشر زهرة إلهيان، والنائبة الإصلاحية السابقة في البرلمان العاشر حميدة زر آبادي.

المحافظة زهرة إلهيان قدمت أوراق ترشحها للانتخابات الرئاسية ورفض أهليتها مجلس صيانة الدستور (الصحافة الإيرانية) آراء الشارع

كما ترشحت النائبة في البرلمان خلال دورتيه العاشرة والحادية عشرة هاجر جناراني، والنائبة البرلمانية في الدورة السابعة رفعت بيات بأوراق ترشّحهما لمنصب الرئاسة في البلاد.

ومع دخول إيران فترة الحملات الانتخابية، استطلعت الجزيرة نت آراء عدد من الإيرانيات في حي "تهران نو" شرقي العاصمة طهران.

وتفاوتت الآراء بين رؤية مريم (43 عاما) التي تتهم السياسيات بمواكبة الأفكار الرجولية في البلاد على حساب حقوق المرأة، وفروزان (29 عاما) التي ظهرت متفائلة بقدرة الإيرانيات على كسر المحظور واستيفاء حقوقهن مثل دخولهن البرلمان.

أما الحاجة معصومة (59 عاما) فترى أن المرأة الإيرانية ليست مستعدة لقبول المهمة، ناهيك بالمجتمع الذكوري الذي لا يقبل بذلك، مستدركة أنه لا يوجد قانون يمنع تولي المرأة مناصب عليا في البلاد. وهو رأي عارضته الشابة "آوا" (19 عاما)، إذ تقول إن القانون الإيراني "مجحف بحق النساء".

وللوقوف على نظرة الرجال تجاه موضوع تولي المرأة الإيرانية منصب الرئاسة في البلاد، استطلعت الجزيرة نت آراء 3 منهم أجمعوا على أنهم لا يخالفون ذلك إذا توفرت لديها القدرة على إدارة شؤون إيران والعبور بها إلى بر الأمان.

وعما إذا كان الدستور يحظر انتخاب الرئيس من بين المرشحات، سبق أن أكد المتحدث السابق باسم مجلس صيانة الدستور عباس كدخدائي -قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2021- أنه "لا يوجد منع قانوني، وإنما هناك ملاحظات ثقافية". وقال إنهم قد يشهدون رئاسة النساء في حقبة ما كما حدث في حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، حيث تولت المرأة للمرة الأولى إحدى الحقائب الوزارية.

خلاف في التفسير

ونقلت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية عن رجل الدين البارز فاضل ميبدي، عضو مجمع المحققين والمدرسين بالحوزة العلمية في مدينة قم، قوله إن "بعض السادة في مجلس صيانة الدستور، وبناء على النظرة التقليدية، يعتقدون أنه لا يمكن للمرأة أن تتولى رئاسة البلاد مثل منعها من تولي منصب القضاء والمرجعية الدينية".

وبين جواز القانون وملاحظات المؤسسة الدينية، يُرجع مراقبون في طهران السبب الحقيقي وراء رفض ترشح جميع النساء خلال الدورات الماضية إلى الخلاف بين الأوساط القانونية والدينية على تفسير مصطلح "الرجل السياسي" الوارد في المادة 115 من الدستور.

وعلى وتر الخلاف القائم بين من يعتقد أن هذا المصطلح إنما يدل على جنس الذكور وبين آخرين يستلهمون معنى "الأفراد الصالحين من الرجال والنساء" منه، توجهت الجزيرة نت بالسؤال إلى المحامي الدولي والخبير القانوني عبد الصمد خرمشاهي حول المعنى المراد منه.

ويشير خرمشاهي إلى عدم وجود تفسير قانوني وفقهي واضح بشأن المصطلح في البلاد، ويضيف أن شريحة من رجال الدين يعارضون تولي المرأة هذا المنصب نظرا لحساسيته الفائقة، كون منصب الرئيس يحل في المرتبة الثانية بعد المرشد الأعلى في سلم هرم السلطة بالبلاد.

وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح أنه مع وجود تفسيرات مختلفة عن مصطلح "الرجل" ومعانيه اللغوية، فإن هناك شريحة لا تعتقد إلا المعنى الظاهري لمفردتي "رجل ورجال" العربيتين وليس المعاني الواردة لهما مجازيا. وأضاف أن الدستور الإيراني يساوي بين جنسي الذكر والأنثى، لكن يبدو أن المعنى المراد في المادة 115 هو المعنى الظاهري أي الرجل بمعنى الذكر وليس الأنثى.

الوسط الديني

أما في الوسط الديني، فيقول أستاذ الحوزة العلمية بمدينة قم الشيخ مهدي مسائلي إنه رغم معارضة شريحة من رجال الدين المحافظين تولي المرأة منصب الرئاسة، فإنهم لا يرون مبررا لرفع الصوت عاليا طالما يرون سلوك مجلس صيانة الدستور في رفض أهلية المرشحات مناسبا.

وفي تصريحه للجزيرة نت، يعتقد مسائلي أن الوسط الديني في إيران يتحفظ في إعلان رأيه حول ترشح النساء لمنصب رئاسة البلاد بسبب ترجيحه بعض الملاحظات في التعاطي مع الملفات الحساسة. واستدرك أنه في حال مصادقة المجلس على أهلية بعض المرشحات، حينها ستشهد البلاد معارضات واضحة من بعض الأوساط الدينية.

وأشار إلى ممارسة الشريحة الدينية المحافظة "ضغوطا خلف الكواليس لعدم المصادقة على ترشح النساء لمنصب رئاسة الجمهورية". وأوضح الشيخ مسائلي أن هناك قوانين غير مكتوبة تنفذ بحذافيرها في المؤسسات الرسمية دون الحاجة إلى الكشف عنها أو المصادقة عليها أو تبرير سبب تشريعها، وقد يكون موضوع ترشح النساء للرئاسة ضمنها.

من ناحيتها، تصف الناشطة الإصلاحية عفيفة عابدي تفسير مجلس صيانة الدستور مصطلح "الرجل السياسي" في المادة 115 بأنه "ذكوري". وأكدت أنه لا يمكن لرفض المجلس أهلية المتقدمات بأوراق الترشح لرئاسيات البلاد أن "يضع نقطة على سطر نضال المرأة الإيرانية لنيل حقوقها".

وفي حديثها للجزيرة نت، ترى عابدي أن تقدم عدد من الناشطات بأوراق التسجيل في الانتخابات جزء من نضال المرأة الإيرانية لاستيفاء حقوقها ومكانتها السياسية والاجتماعية، موضحة أن المرأة الإيرانية تعتزم مواصلة الترشح حتى تغيير التفسير الراهن حول مصطلح الرجل السياسي.

وتشير عابدي إلى عدم ثقة المجتمعات الذكورية -بما فيها الغربية- في المرأة لتولي المناصب الإستراتيجية، وبرأيها، فإن المرأة الإيرانية أضحت قاب قوسين أو أدنى من كسب ثقة الرأي العام، وأنها مؤهلة للعب دور مؤثر في حلحلة التحديات الداخلية وإدارة سياسة البلاد الخارجية.

ويطرح نجاح 14 امرأة فقط من أصل 1700 مرشحة حصلن على أهلية مجلس صيانة الدستور خلال الانتخاب البرلمانية في مارس/آذار الماضي ودخولهن البرلمان المكون من 290 مقعدا، علامة استفهام كبيرة عن ثقة الشارع في المرأة، واحتمالات تغيير القوانين لصالحها وتخويلها تولي المناصب الإستراتيجية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات مجلس صیانة الدستور المرأة الإیرانیة تولی المرأة فی البلاد

إقرأ أيضاً:

المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.

على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:

 -  إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.

-  إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.

 -إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.

-  تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.

 -  تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

  - إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.

 -  التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.

   -ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.

على مستوى التمكين السياسي:

زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة  تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال 
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
   زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -

تخصيص نسبة 35 % من كافة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة.عقد لقاءات توعية للمرأة وخاصة الريفية للتعريف بالخدمات والتسهيلات المتاحة.تقديم الدعم الفني للحصول على القروض وبدء المشروعات.الشراكة مع الجمعيات الاهلية في كل محافظة لمتابعة النساء ونشر الوعي بالعمل وفرص المشاريع.

على المستوى التعليمي:

تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.

يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • المرأة .. توازن مثالي بين الصيام والأعمال المنزلية
  • قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
  • احترس منها .. اليك أسباب الإصابة بجلطة المخ
  • ظهور امرأة بعد اختطافها من إب تثير الرعب بعد الكشف عن عصابة تختطف النساء
  • هل يجوز للمرأة المريضة التداوي عند طبيب غير مسلم؟.. اعرف ضوابط الشرع
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • ليبيا تشارك في المؤتمر العالمي لـ«النساء البرلمانيات» بالمكسيك
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم المرأة بـ1،072 مشروعًا في 79 دولة
  • نشرة المرأة والمنوعات .. أسباب ظهور النمل الأبيض وطرق التخلص منه.. تجنب طهي البطاطس أو شرائها عند ظهور هذه العلامات
  • الدول الأكثر بعدد النساء العاملات خلال 2025 (إنفوغراف)