"فليرت" المتحور الجديد يضرب أمريكا| "مراكز السيطرة على الأمراض" تُحذر من ارتفاع الإصابة بـفيروس كورونا في الصيف
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية من ارتفاع حالات الإصابة بـ “فيروس كورونا” في الصيف، وأنه معرض للانتشار في 34 ولاية أمريكية بما فيها ولاية ألاباما، وذلك بعد ظهور المتحور الجديد “فليرت”، وأوضحت التحليلات المعملية لمياه الصرف الصحي في عدد من الولايات ظهور انتشار فيروس كورونا، كما أنه من خلال قياس معدلات الزيارة على المستشفيات فإن النسبة ارتفعت بمقدار 13% في عدة ولايات منها إلينوي، إنديانا، نبراسكا، نيوجيرسي، رود آيلاند، فيرمونت، فيرجينيا، وست فرجينيا، ديلاوير وأيوا.
وكانت ولاية كاليفورنيا واحدة من ست ولايات لديها مستويات عالية من فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي، وتم تصنيف فلوريدا وهاواي ومونتانا على أنها تحتوي على مستويات عالية جدًا من مياه الصرف الصحي لفيروس كورونا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
ورغم ارتفاع نسبة التردد على بعض المستشفيات إلا أن النسبة العامة لزيارة الطوارئ لا تزال 0.6% في أمريكا، ولا تحتاج الحالات إلى تطلب طبي مكثف ولا يوجد معدل عال من الوفيات في الأسابيع الأخيرة.
انتشار "فليرت" المتحور الجديد لكورونا"فليرت" هو المصطلح المستخدم لوصف عائلة كاملة من المتغيرات المختلفة التي تنحدر من فيروس كورونا، والمتحور الجديد "فليرت" FLiRT من سلالة المتحور الرئيسي JN.1، الذي ظهر في سبتمبر الماضي، وأصبح مهيمنا ومنتشرا في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم في أواخر ديسمبر 2023، وحاليًا يمثل الإصابة بمتحور JN.1 ما يبلغ 3.1% فقط من الحالات خلال الفترة الماضية في أمريكا.
ويشكل الفرق بين JN.1 وهذه المتغيرات الجديدة هو تغيير واحد أو اثنين فقط في الأحماض الأمينية، ومن المفترض أن توفر عدوى JN.1 حماية قوية جدًا للمصابين بكورونا من المتحور الجديد، إلا أنها لا توفر نفس القدرة والحماية عن الوقاية من الإصابة.
وأشار خبراء مراكز السيطرة على الأمراض أن المتحور الجديد "فليرت" يمثل أكثر من 47% من الإصابات لجميع حالات فيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنه لا يسبب مضاعفات أكبر، موضحين أن الفيروسات تقوم بالتحور باستمرار من خلال طفرات، وقد تؤدي إحداها إلى ظهور نوع جديد من الفيروس.
وأوضح الدكتور بيتر تشين هونغ، خبير الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن المتغيرات الفرعية الجديدة للمتحور FLiRT، والمعروفة رسميًا باسم KP.3، وKP.2، وKP.1.1، يُعتقد أنها أكثر قابلية للانتقال بنسبة 20٪ تقريبًا من سلالتها الأم، JN.1.
أعراض الإصابة ومدة العرضوتختلف الأعراض المتسببة من المتحور الجديد من شخص إلى آخر، حيث تظهر عادة بعد خمسة أيام أو أكثر من التعرض للفيروس، وقد تختفي الأعراض بعد أيام قليلة، ويوجد أشخاص مصابون بالفيروس قد يظل الفيروس حيا لمدة تصل إلى أسبوع بعد بدء الأعراض وقد يعاني البعض الآخر من أعراض ارتدادية.
وتشمل أعراض المتحور فيلرت الجديد التهاب الحلق، سعال، إرهاق، احتقان، سيلان الأنف، صداع، آلام العضلات، حمى أو قشعريرة، فقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم، ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس، الغثيان أو القيء، إسهال.
طرق الوقايةوتعد طرق الوقاية من المتحور الجديد فليرت، هي نفسها طرق الوقاية من فيروس كورونا، حيث يتم ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، وغسل الأيدي والحفاظ على النظافة والتطهير للأسطح باستمرار، والتهوية الجيدة للمنزل والحفاظ على المسافات بينك وبين الأشخاص، واتباع الغذاء الصحي وممارسة الرياضة بانتظام، والبعد عن الأماكن أو الأشخاص المصابين بكورونا أو أحد متحوراته.
إضافة إلى مراقبة معدلات الحالات في منطقتك أو في أي مكان تخطط للسفر إليه، لتعرف ما إذا كان يجب عليك اتخاذ احتياطات إضافية، وضرورة إجراء اختبار لفيروس كورونا سواء في المنزل أو في المستشفى أو المعمل؛ لمعرفة ما أنت مصاب به من المتحورات المتعلقة بفيروس كورونا، والذي يرشد الطبيب المعالج إلى أفضل خطة علاجية، خاصة إذا تطورت أعراضك إلى مرض أكثر خطورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كورونا المتحور فيروس الصيف فليرت المتحور الجديد السیطرة على الأمراض المتحور الجدید فیروس کورونا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذّر: الرسوم الجمركية تهدد بتجاوز الدين العالمي لمستويات كورونا
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذّر صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، من أنّ الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة ستدفع الديون السيادية العالمية إلى تجاوز مستوياتها خلال جائحة كورونا، لتقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد، مع تباطؤ النمو وتراجع التجارة، مما يُثقل كاهل الموازنات الحكومية.
وأشار «صندوق النقد» في تقريره الأخير حول الرقابة المالية إلى أنّ الدين العام العالمي سيرتفع بمقدار 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025، مرجّحاً استمرار هذا الاتجاه التصاعدي ليبلغ 99.6% بحلول عام 2030.
الدين العام العالمي
بلغ الدين العام العالمي ذروته في عام 2020 عند مستوى 98.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما لجأت الحكومات إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل حزم الدعم المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» في وقت انكمش فيه الناتج المحلي. وقد تراجع الدين بعد ذلك بمقدار 10 نقاط مئوية خلال عامين.
لكنّه عاد ليرتفع تدريجياً، وأظهرت التوقعات الأخيرة تسارعاً في وتيرة هذا الصعود.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره: «إن الإعلانات الأخيرة عن فرض رسوم جمركية واسعة من جانب الولايات المتحدة، والتدابير المضادة من دول أخرى، إلى جانب المستويات الاستثنائية من عدم اليقين في السياسات، تُسهم جميعها في تدهور الآفاق الاقتصادية وزيادة المخاطر».
وأضاف التقرير أنّ هذا الوضع يضع الحكومات أمام خيارات مالية أكثر صعوبة، في ظل ضغط ميزانياتها بفعل ارتفاع الإنفاق الدفاعي، وزيادة المطالب بالدعم الاجتماعي، وارتفاع تكاليف خدمة الدين التي قد تتفاقم مع استمرار الضغوط التضخمية.
توقّع تقرير صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط العجز المالي السنوي للحكومات نسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنةً بـ5.0% في عام 2024، و3.7% في عام 2022، و9.5% في عام 2020.
نمو أبطأ، ودين أعلى
ويستند هذا التقدير المالي إلى «توقّع مرجعي» لدى صندوق النقد الدولي بنمو عالمي قدره 2.8% في عام 2025، وفق أحدث تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، والذي يأخذ بعين الاعتبار التطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية حتى تاريخ 4 أبريل/نيسان.
لكن الصندوق حذّر من أنّ الآفاق الاقتصادية، وكذلك التوقعات المالية، قد تتدهور إذا ما دخلت رسوم جمركية إضافية من الرئيس دونالد ترامب حيّز التنفيذ، إلى جانب الإجراءات الانتقامية من الدول الأخرى.
وقد ترتفع مستويات الدين لتتجاوز 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وهو المستوى المتوقّع في سيناريو «تشاؤمي حاد»، وذلك «إذا تراجعت الإيرادات والناتج الاقتصادي بدرجة أكبر من التوقّعات الحالية نتيجةً لزيادة الرسوم الجمركية وتدهور آفاق النمو»، بحسب التقرير.
وأشار الصندوق إلى أنّ بلوغ هذا المستوى من الدين سيمثل أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ الحرب العالمية الثانية.
قال مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار، لوكالة رويترز إن معظم نمو الدين العام يتركّز في الاقتصادات الكبرى. وأوضح أن نحو ثلث الدول الأعضاء في الصندوق، البالغ عددها 191 دولة، تشهد حالياً نمواً في ديونها بوتيرة أسرع مما كانت عليه قبل الجائحة، إلا أن هذه الدول تمثّل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط المتزايدة قد تؤدي إلى تصاعد المطالب بزيادة الإنفاق الاجتماعي، لا سيما في الدول المعرضة لاضطرابات حادّة ناجمة عن صدمات تجارية، مما قد يدفع الإنفاق إلى مستويات أعلى.
وأضاف غاسبار أن من التحديات الإضافية التي تزيد الوضع تعقيداً، التراجع في المساعدات التنموية المقدّمة من الولايات المتحدة ودول غنية أخرى، وهو اتجاه مستمر منذ سنوات، "وهذا يعني أن هذه الدول ستواجه مفاضلات مالية أكثر حدّة مما كان يمكن أن يحدث في غير هذه الظروف".
تحسّن مؤقّت في الولايات المتحدة
يتوقّع صندوق النقد الدولي تحسّناً طفيفاً في عجز الموازنة السنوي في الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين، ليبلغ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و5.5% في عام 2026، مقارنةً بـ7.3% في عام 2024.
ويُعزى هذا التحسّن إلى مزيج من ارتفاع الإيرادات الجمركية نتيجة الإجراءات المعلنة، إلى جانب استمرار النمو في الناتج الأميركي.
قال فيتور غاسبار: «لقد كان أداء الاقتصاد الأميركي قوياً في السنوات الأخيرة، وهذا يساعد الموازنة. إنه مفيد للولايات المتحدة، ومفيد للجميع».
لكنّ التوقّعات الخاصة بالولايات المتحدة تفترض انتهاء العمل بالتخفيضات الضريبية التي أُقرّت في عام 2017 في نهاية هذا العام كما هو مقرر. في المقابل، تسعى إدارة ترامب إلى تمديد هذه التخفيضات، وهو ما يقول خبراء الموازنة إنه سيضيف نحو 4 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي خلال عقد من الزمن من دون توفير مصادر تمويل تعويضية.
عجز الصين يرتفع بفعل التحفيز
من جهة أخرى، من المتوقع أن يرتفع العجز المالي للصين بشكل حاد في عام 2025، ليبلغ 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 7.3% في 2024، قبل أن يستقر عند 8.5% في 2026. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الإنفاق التحفيزي هو من أبرز أسباب ثبات توقّعات نمو الاقتصاد الصيني عند 4% لعام 2025، رغم التأثير السلبي الكبير للتعريفات الجمركية على الإنتاج.
ورغم تصاعد الضغوط المرتبطة بالدين العام، كرّر الصندوق دعوته للدول إلى إعطاء الأولوية لتقليص ديونها العامة، بهدف تعزيز الهوامش المالية الضرورية للتعامل مع الصدمات الاقتصادية المستقبلية، وهو ما يتطلّب توازناً دقيقاً في السياسات.
وقال الصندوق: «على الدول ذات الحيّز المالي المحدود في موازناتها أن تعتمد خططاً تدريجية وذات مصداقية لضبط الأوضاع المالية، مع السماح للآليات التلقائية، مثل إعانات البطالة، بأن تؤدي دورها بفعالية».
وأضاف: «أي احتياجات جديدة للإنفاق ينبغي أن تُقابل بتخفيضات في مجالات أخرى أو بزيادة في الإيرادات».
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها