منظمة العفو الدولية تتهم مصر بإجبار لاجئين سودانيين على الرحيل
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
اتهمت منظمة العفو الدولية مصر باعتقال لاجئين سودانيين بطريقة تعسفية وجماعية قبل ترحيلهم قسرا إلى السودان، وحضت السلطات المصرية على وقف هذه الأعمال "غير المشروعة"، في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية الأربعاء.
ويشهد السودان منذ أكثر من عام حربا دامية بين القوات المسلحة النظامية وقوات الدعم السريع أعقبتها أزمة إنسانية عميقة.
وأفادت المنظمة في تقريرها أن "ثلاثة آلاف شخص رُحِّلوا من مصر إلى السودان في سبتمبر 2023 وحده"، استنادا إلى تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ودانت المنظمة ومقرها لندن الإبعاد القسري للاجئين السودانيين إلى "منطقة نزاع نشطة (..) دون اتباع الإجراءات الواجبة أو إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "من المستعصي فهم الإقدام على اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين جماعيا بعدما عبروا الحدود فرارا من الصراع المسلح الدائر في بلادهم (..) ثم احتجازهم تعسفيا في ظروف سيئة ولا إنسانية، وترحيلهم بصورة غير مشروعة".
وتقول الأمم المتحدة إن عشرات الآلاف من السودانيين قتلوا ونزح أكثر من تسعة ملايين منذ اندلاع الحرب في إبريل 2023.
بالإضافة إلى ذلك، تشير المنظمة الأممية إلى فرار نحو مليوني شخص عبر الحدود، بما في ذلك نحو نصف مليون توجهوا إلى مصر.
لكن منظمة العفو الدولية تقدّر أن يكون الرقم الحقيقي أعلى، باعتبار أن كثيرين دخلوا البلاد من خلال معابر غير نظامية إثر قرار القاهرة المفاجئ بفرض تأشيرات دخول على جميع السودانيين في يونيو الماضي.
ولفت التقرير إلى أنه على مدى عدة عقود ظلت مصر موطنا لملايين من السودانيين، وكانت النساء والفتيات والفتيان دون 16 عاما والرجال فوق سن الـ49 يعفون من شروط الدخول.
ونقلت منظمة العفو عن شهادات للاجئين سودانيين أن بعضهم اعتقل أثناء وجوده في المستشفى أو الشارع، "ما بث شعورا من الخوف في أوساط اللاجئين، وجعل كثيرين منهم يحجمون عن مغادرة منازلهم".
ووصفت المنظمة الظروف داخل مراكز الاحتجاز بأنها "قاسية وغير إنسانية" وبعضها غير رسمي، بما في ذلك "إسطبل للخيول داخل موقع عسكري".
كما أشارت إلى "الاكتظاظ الشديد وعدم تيسر المراحيض ومرافق الصرف الصحي وقلة الطعام ورداءته والحرمان من الرعاية الصحية الكافية".
ويقول التقرير إن السلطات المصرية أعادت "ما لا يقل عن 800 محتجز سوداني قسرا خلال الفترة بين يناير ومارس 2024".
وحذرت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي من مخاطر "التواطؤ" في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية، ففي أكتوبر 2022، وقع التكتل ومصر اتفاقا للتعاون تبلغ قيمته 80 مليون يورو ويشمل بناء قدرات قوات حرس الحدود المصرية لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر عبر الحدود المصرية.
وقالت حشاش "من خلال التعاون مع مصر في مجال الهجرة بدون ضمانات صارمة لحماية حقوق الإنسان، يخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مصر".
أضافت "يجب على الاتحاد الأوروبي الضغط على السلطات المصرية لحملها على اتخاذ تدابير ملموسة لحماية اللاجئين والمهاجرين".
ولا تسمح مصر بإنشاء مخيمات للاجئين من جانب الأمم المتحدة أو غيرها من منظمات الإغاثة، بحجة أن اللاجئين وطالبي اللجوء لا يُحرمون من حق البحث عن عمل والسفر بحرية في البلاد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولیة السلطات المصریة
إقرأ أيضاً:
التضامن والعمل الدولية تبحثان تعزيز التعاون في مجال مكافحة عمل الأطفال
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع وفد من منظمة العمل الدولية، لمناقشة الخطة التنفيذية المقترحة بناء على نتائج دراسة تقدير احتياجات مراكز مكافحة عمل الأطفال التى تمت بالتعاون بين الوزارة والمنظمة.
وضم وفد منظمة العمل الدولية، كريمة نور الدين مسئولة برنامج مكافحة عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية، والدكتورة انجي محمد استشاري بمنظمة العمل الدولية، ودعاء محمد استشاري بمنظمة العمل الدولية، وريم كمال استشاري بمنظمة العمل الدولية،
وحضر اللقاء الدكتور مجدي حلمي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ومنى الشبراوي رئيس الإدارة المركزية للأسرة والطفل، والدكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل، وأروى أحمد مدير عام الادارة العامة للمرأة.
وتناول اللقاء تعزيز مجالات التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، خاصة في مجال مكافحة عمل الأطفال من خلال مشروع مكافحة عمل الأطفال الذي تنفذه المنظمة في أربع محافظات "القاهرة، القليوبية، الغربية، أسيوط"، وخطة تنفيذ عدد من ورش العمل والتدريبات للعاملين بالإدارات والمديريات على الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال وتمكين الأسرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستي اللازم لتفعيل دور الإدارة المعنية بمكافحة عمل الأطفال والربط الشبكي بينها وبين مراكز الطفل العامل.
كما استعرض اللقاء تطوير مواد توعوية عن قضايا مكافحة عمل الأطفال وأهمية التعليم والتمكين الاقتصادي والخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، والتنسيق لبحث آليات تحديث معايير الجودة الخاصة بمراكز مكافحة عمل الأطفال ودعم الجمعيات الأهلية العاملة في هذا الملف، حيث تقوم الجمعيات الشريكة باستهداف أسر الأطفال العاملين أو المعرضين لخطر التسرب من التعليم في المراكز المستهدفة وحصر احتياجاتهم لتقديم الخدمات التوعوية لهم وإعادة إلحاق الأطفال بالتعليم والتدريب المهني للأطفال فوق سن التدريب، وكذلك التمكين الاقتصادي للأسر.
وأشار ممثلو منظمة العمل الدولية إلى تنفيذ تدريب مدربين يستهدف 35 – 50 رائدة اجتماعية في المحافظات المستهدفة بالمشروع على المواد التوعوية المطورة وآليات التنسيق والإحالة لمراكز الطفل العامل، بجانب تصميم وإنتاج مواد توعوية من كتيبات، ولوحات إرشادية لدعم تنفيذ حملات ميدانية من خلال الرائدات والجمعيات الأهلية الشريكة، تستهدف بشكل رئيسي أسر الأطفال العاملين وأسر تكافل وكرامة، وكذلك تنفيذ تدريب يستهدف رجال الدين الإسلامي والمسيحي للتوعية بقضية عمالة الأطفال.
وأكد اللقاء على دعم مشاركة 3000 من الأطفال العاملين أو المعرضين للخطر بالمحافظات المستهدفة في الأنشطة الرياضية والتوعوية المنفذة بالشراكة مع الجمعيات الشريكة.
وفي نهاية اللقاء عبرت نائبة الوزيرة عن تقديرها للتعاون المثمر مع منظمة العمل الدولية في ملف هام مثل مكافحة عمل الأطفال الذي توليه الوزارة اهتماماً كبيراً.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة