قضت محكمة صينية بـ14 سنة سجنا إضافية على سيدة من أقلية الإيغور، بتهمة محاولة تقسيم الصين "كونها كانت تعلم القرآن للأطفال"، وفق راديو آسيا الحرة.

وكانت حيرينيسا ميمت قد قضت عقوبة لمدة 10 سنوات، حيث حُكم عليها سابقًا خلال حملة قمع في عام 2014 بعد "هجوم إرهابي" في شينجيانغ.

وبعد أيام قليلة من إطلاق سراحها، تمت محاكمتها مرة أخرى في 11 يونيو بتهم تتعلق بأنشطة كانت تمارسها منذ عام 2014 وهي تقديم تعليم ديني للشباب بناءً على طلب جيرانها، كما أكد مدير أمن قرية زلكوم في مقاطعة كاشغر، مصرًا على عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام.

وقال الرجل للإذاعة "كانت جريمتها تعليم مواد دينية للأطفال"،  وتابع "لم تغير منهجية تفكير تلك الأطفال، كانت تعلمهم فقط محتويات دينية".

وفي السنوات الأخيرة، عاقبت السلطات الصينية أعدادًا كبيرة من الأيغور في شينجيانغ بسبب "مخالفات دينية" بما في ذلك تعليم القرآن للأطفال، وفقًا لوثائق حكومية صينية مسربة وبيانات من مجموعات حقوق الأيغور، وشهادات من السجناء السابقين في "معسكرات إعادة التعليم".

وقال مدير أمن القرية إن السلطات حكمت أولاً على ميمت خلال حملة قمع جاءت في أعقاب "هجوم إرهابي" على سوق في العاصمة الشينجيانغية أورومتشي في 22 مايو 2014. 

وفي ذلك الصباح، قاد خمسة مهاجمين في سيارتين رباعية الدفع إلى سوق مزدحم، حيث قاموا برمي المتفجرات واستهداف المتسوقين الصينيين من إثنية "الهان" بشكل رئيسي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا، بما في ذلك أربعة من المهاجمين، وإصابة أكثر من 90 آخرين. 

وكان هذا الهجوم جزءًا من سلسلة من الأحداث العنيفة في شينجيانغ التي أرجعها المسؤولون إلى المسلمين الأيغور الانفصاليين.

وفي ذلك الوقت، أشار نشطاء إلى أن العنف كان نتيجة للسياسات القمعية والتمييزية التي فرضتها السلطات على الأيغور، إلى جانب الاعتقاد بأن الفوائد الاقتصادية في المنطقة تخدم فقط المهاجرين الصينيين "الهان".

و"الهان" مجموعة إثنية شرق آسيوية وأمة أصلية في ما يعرف بـ "الصين العظمى".

وذكر ضابط شرطة في مقاطعة ماكيت لراديو آسيا الحرة أن بعض الأيغور الذين حكم عليهم في حملة عام 2014 قد أكملوا فتراتهم السجنية، لكنهم نُقلوا مباشرة إلى سجن آخر بعد الإفراج. 

وأوضح أن بعضهم بقي في السجن لمدة شهر، وبعضهم لمدة عام، وحُكم على آخرين مرة أخرى.

ومن بينهم هؤلاء ثلاثة أشخاص من قرية زلكوم الذين حُكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 18 عامًا.

تجرم السلطات مثل هذه الأنشطة لأنها تعتقد أن الأيغور يستخدمون الدين للتحريض على الانتفاض ضد الدولة، وتهديد استقرار المجتمع، والتبشير بالتطرف الديني والإرهاب والانفصال العرقي.

وكانت ميمت واحدة من ثلاثة أشخاص من قرية زلكوم حُكم عليهم في محاكمات مغلقة في مقاطعة ماكيت بمحافظة كاشغر في 11 يونيو، وفقًا لمدير أمن القرية وضابط في مركز الشرطة في القرية.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی ذلک

إقرأ أيضاً:

السجن 7 سنوات عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون

جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 12.. مصطفى شعبان يخرج من قضية غسيل الأموالجرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.

مقالات مشابهة

  • هذه ردة فعل ماكرون حول الحكم على صنصال بـ 5 سنوات سجنا 
  • النيابة الإسبانية تطالب بسجن رئيس الاتحاد السابق 15 عاما بتهم الفساد
  • النيابة تطالب بسجن رئيس الاتحاد الإسباني 15 عاما
  • تونس: السجن 15 عاماً لفتاة هربت كوكايين في معدتها
  • السجن 7 سنوات عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون
  • قوات السجون تدشن مشاريع إنتاجية بسجن عطبرة لتوفير فرص عمل للنزلاء
  • تايوان: السجن لـ4 عسكريين بتهمة التخابر مع الصين
  • 50 عاماً لعصابة هربت المخدرات لسجن بريطاني
  • السجن عاما لناشط إسلامي في المغرب بسبب تشهير ضد السعودية وموقفها من غزة
  • كوريا الجنوبية: مدينة أندونغ تصدر أمر إخلاء لجميع سكانها وسط انتشار حرائق الغابات