ظروف مأساوية.. العفو الدولية تدين ترحيل السلطات المصرية لعشرات اللاجئين السودانيين
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
اتهمت منظمة العفو الدولية مصر باعتقال لاجئين سودانيين بطريقة تعسفية وجماعية قبل ترحيلهم قسرا إلى السودان، حيث حضت السلطات على وقف هذه الأعمال “غير المشروعة”، وذلك في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية الأربعاء.
وقالت المنظمة في تقريرها، إن “ثلاثة آلاف شخص رُحِّلوا من مصر إلى السودان في شهر أيلول/سبتمبر 2023 وحده”، استنادا إلى تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ودانت المنظمة الإبعاد القسري للاجئين السودانيين إلى “منطقة نزاع نشطة دون اتباع الإجراءات الواجبة أو إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.
وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إنه “من المستعصي فهم الإقدام على اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين جماعيا بعدما عبروا الحدود فرارا من الصراع المسلح الدائر في بلادهم (…)ثم احتجازهم تعسفيا في ظروف سيئة ولاإنسانية، وترحيلهم بصورة غير مشروعة”.
وطالبت سارة حشاش السلطات المصرية أن تضع حدا فوريا لهذه الحملة الخبيثة من الاعتقالات الجماعية والإبعاد الجماعي. وينبغي لها الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين التي تستوجب منها أن تكفل للفارين من الصراع في السودان عبورا آمنا وكريما إلى مصر، وسبل الوصول إلى إجراءات اللجوء دون أي قيود.
ووثق تقرير المنظمة، معاناة 27 لاجئا سودانيا اعتُقلوا مع نحو 260 آخرين على يد قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الدفاع وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بصورة تعسفية، خلال الفترة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وآذار/ مارس 2024.
كما يوثق كيف أعادت السلطات ما لا يقل عن 800 محتجز سوداني قسرًا خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وآذار/ مارس 2024، وكيف حُرموا جميعًا من إمكانية طلب اللجوء، بما في ذلك إتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أو الطعن في قرارات ترحيلهم.
وبينت المنظمة أن نحو مليوني شخص فروا عبر الحدود، بما في ذلك نحو نصف مليون توجهوا إلى مصر، إلا أنها أشارت أن يكون الرقم الحقيقي أعلى، باعتبار أن الكثيرين دخلوا البلاد من خلال معابر غير نظامية اثر قرار القاهرة المفاجئ بفرض تأشيرات دخول على جميع السودانيين في حزيران/يونيو الماضي.
ونقلت منظمة العفو عن شهادات للاجئين سودانيين أن بعضهم اعتقل أثناء وجوده في المستشفى أو الشارع، “ما بث شعورا من الخوف في أوساط اللاجئين، وجعل الكثيرين منهم يحجمون عن مغادرة منازلهم”.
ووصفت المنظمة الظروف داخل مراكز الاحتجاز بأنها “قاسية وغير إنسانية” وبعضها غير رسمي، بما في ذلك “إسطبل للخيول داخل موقع عسكري”.
وتحدثت عن الاكتظاظ الشديد وعدم تيسر المراحيض ومرافق الصرف الصحي وقلة الطعام ورداءته والحرمان من الرعاية الصحية الكافية.
وأوضحت المنظمة أن السلطات المصرية أعادت “ما لا يقل عن 800 محتجز سوداني قسرا خلال الفترة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2024”.
وحذرت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي من مخاطر “التواطؤ” في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية، ففي تشرين الأول/أكتوبر 2022، وقع التكتل ومصر اتفاقا للتعاون تبلغ قيمته 80 مليون يورو ويشمل بناء قدرات قوات حرس الحدود المصرية لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر عبر الحدود المصرية.
وبينت سارة حشاش “من خلال التعاون مع مصر في مجال الهجرة بدون ضمانات صارمة لحماية حقوق الإنسان، يخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مصر”.
ودعت الاتحاد الأوروبي للضغط على السلطات المصرية لحملها على اتخاذ تدابير ملموسة لحماية اللاجئين والمهاجرين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العفو الدولية مصر انتهاكات مصر ترحيل انتهاكات العفو الدولية اللاجئون السودانيون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
فنلندا: الحدود مع روسيا ستظل مغلقة في الوقت الحاضر
صرحت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانين اليوم الأربعاء بأن حدود بلادها مع روسيا ستبقى مغلقة حاليا مشيرة إلى أن تقييم التهديدات المتعلقة بذلك من قبل السلطات الفنلندية لم يتغير.
وقالت رانتانين في مقابلة مع قناة "MTV3": "الحدود مغلقة وصورة التهديد مماثلة لما كانت عليه من قبل، وترى السلطات أن هناك خطرا كبيرا على استئناف النشاط المعتاد إذا تم فتح الحدود".
وأضافت: "في الوقت الحالي، ليس هناك ضرورة لاتخاذ قرارات جديدة بشأن فتح الحدود".
ويوم أمس الثلاثاء أفادت مصلحة حرس الحدود الفنلندي، أنها تلقت 16 مليون يورو من المفوضية الأوروبية كتمويل طارئ لتغطية تكاليف مكافحة ما يسمى بالهجرة الموجهة على الحدود الشرقية مع روسيا.
وذكرت هيئة Yle للإذاعة والتلفزيون الفنلندية الأسبوع الماضي أن فنلندا عرضت على حلف "الناتو" نشر طائرات استطلاع دون طيار على أراضيها لمراقبة الحدود مع روسيا.
يذكر أن الحدود بين فنلندا وروسيا لا تزال مغلقة بقرار من السلطات الفنلندية حتى إشعار آخر، حيث بدأت فنلندا في فرض قيود على المعابر الحدودية اعتبارا من نوفمبر 2023 وسط تدفق غير منضبط للاجئين من دول ثالثة. واتهمت السلطات الفنلندية روسيا حينذاك بتعمد إرسال طالبي اللجوء إلى الحدود.
وفي هذا الصدد، رفضت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا الاتهام الموجه إلى روسيا بالتورط في أزمة الهجرة التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي، واصفة إياها بازدواجية المعايير لدى الغرب.
وأشار المتحدث الروسي باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على إغلاق المعابر الحدودية، إلى أن الموقف المعادي لروسيا الذي يتخذه قادة هذه الدولة المجاورة أمر مؤسف للغاية، مشددا على أن حرس الحدود الروسي يلتزم بجميع التعليمات، كما يسمح باستخدام المعبر الحدودي في إطار ما يسمح به القانون فقط، وأن الاتهامات الموجهة لموسكو باطلة.
وأكد بيسكوف أن حرس الحدود الروسي يتبعون كافة التعليمات، وأن من يستخدم المعبر الحدودي هو من له حق قانوني في ذلك، والاتهامات المبتذلة غير مقبولة لدى موسكو.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون