فائض كبير في النفط عام 2030.. دول ستضطرب ومشاريع ستفشل
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
ذكر تقرير لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن هيئة رقابة الطاقة تتوقع فائضا كبيرا في النفط بحلول عام 2030، في تقريرها الصادر الأسبوع الماضي.
وذكر التقرير أن من شأن انخفاض الأسعار الضمني أن يضعف التوقعات الاقتصادية لكبار منتجي النفط في الشرق الأوسط.
وأضاف المعهد، "في حين أنه من المتوقع أن يصل الطلب الإجمالي على النفط إلى ذروته في عام 2029 تقريبا ويبدأ بالانكماش عام 2030، فمن المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين من خارج "أوبك" بزيادة إنتاجهم".
ويبلغ حاليا الإنتاج العالمي حوالي 100 مليون برميل يومياً، لكنه سيصل إلى ما يقدر بـ 106 ملايين برميل يومياً في عام 2029.
ومن المتوقع أن تصل طاقة توريد النفط إلى ما يقرب من 114 مليون برميل يومياً خلال الفترة ذاتها، أي بزيادة قدرها 8 ملايين برميل يوميا والتي صفتها الوكالة الدولية للطاقة بأنها صاعقة، وفقا للمعهد.
وبالنسبة لواشنطن والكثير من الحكومات الأخرى، تشكل هذه التوقعات مصدر إحراج، فالساسة في البلدان المستهلكة يرحبون دائماً بانخفاض الأسعار في محطات الوقود، ويهتمون عادة بالمستقبل القريب أكثر من اهتمامهم بما قد يحدث بعد خمس سنوات.
وأوضح، أن وفرة النفط المتوقعة تعني أن الشركاء في الشرق الأوسط قد يكونون أقل قدرة على المساعدة المالية في حل القضايا الإقليمية، وتحمّل تكاليف صفقات شراء الأسلحة الكبرى، وتقديم إعانات سخية لشعوبهم، وما إلى ذلك. وسيصبح الدعم الأمريكي لشركاء مثل مصر، وهي منتج كبير للنفط يضم عدداً كبيراً من السكان، أكثر أهمية.
وبطبيعة الحال، تبقى التوقعات في النهاية مجرد توقعات، ويمكن لعوامل كثيرة أن تغيرها من الآن حتى عام 2030، فسعر خام برنت، المؤشر الدولي، يبلغ حاليا حوالي 82 دولاراً للبرميل ولكنه انخفض مؤخرا إلى ما دون 80 دولارا من ذروة بلغت 122 دولارا في عام 2022.
ويحاول كارتل "أوبك بلس"، الذي يجمع بين منظمة "أوبك" بقيادة السعودية ومجموعة مفتوحة من المنتجين بقيادة روسيا، وقف خفض العرض الذي فرضه سابقاً لرفع الأسعار وفقا لتقرير المعهد.
ومن شأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة، أن يجعل هذه المهمة أكثر صعوبة.
ويشكل إنتاج "أوبك بلس" حالياً 48.5 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي، لكن حصة السوق هذه هي أقل مما كانت عليه عندما تأسست المنظمة العملاقة في عام 2016.
وبين المعهد، إلى جانب الولايات المتحدة، يضم المنتجون المهمون الآخرون من خارج "أوبك بلس" الذين يقومون بزيادة إنتاجهم، الأرجنتين والبرازيل وكندا وغيانا.
وأشار مدير الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، "لقد حان الوقت لينظر الكثير من المنتجين في خطط أعمالهم".
لكن توقعات أوبك+ هي أكثر تفاؤلا من توقعات الوكالة، إذ وصف الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص آخر توقعات الوكالة الدولية للطاقة بأنها خطرة، محذرا من فوضى الطاقة إذا توقف المنتجون عن الاستثمار، وفق المعهد.
وبحسب تحليل المعهد، ستكون الجهات الفاعلة الكبرى في مجال النفط في المنطقة، مثل الكويت وإيران والسعودية والإمارات، الأكثر تأثرا بانخفاض الأسعار، الأمر الذي من شأنه أيضاً أن يقوض نفوذ "أوبك" ككارتل.
وحصل آخر انخفاض كبير في الأسعار خلال جائحة "كوفيد-19"، عندما انخفض خام برنت إلى 51 دولاراً للبرميل.
وفي إيران، لن تخفف زيادة صادرات النفط غير المشروعة (على افتراض أن العقوبات لا تزال قائمة) من عبء الإيرادات الحكومية المحدودة بالقدر نفسه كما تفعل اليوم.
ومن بين العواقب الأخرى، قد يؤدي ذلك إلى موجة أخرى من السخط الاقتصادي والاحتجاجات الجماهيرية.
وأردف المعهد، أنه بالنسبة للسعودية، أكبر منتج في المنطقة، يُعتبر ارتفاع الأسعار ضروريا لتمويل مشروع "رؤية 2030" الذي أطلقه محمد بن سلمان. فانخفاض الإيرادات سيعني على الأرجح تأخير يصعب تبريره نظراً لجميع الوعود المقطوعة حتى الآن.
وتابع، "من المفارقات أن الهدف من الثروة النفطية السعودية قد أصبح اليوم إبعاد المملكة عن الاعتماد على النفط على المدى الطويل".
ومن المحتمل أن تكون عائدات منتجي الغاز الطبيعي الرئيسيين مثل قطر، التي تمتلك ثالث أكبر احتياطيات في العالم بعد روسيا وإيران، أقل تأثراً نظرا لضعف الارتباط بين أسعار النفط والغاز وفقا للتحليل.
وأشار المعهد إلى أن حقل الغاز الرئيسي في إيران ليس مستغلا بما يكفي، ولن يشكل بالتالي حاجزاً واقيا إذا انخفضت عائدات النفط. أما الإمارات فقد تكون محمية إلى حد ما بما أنها تحاول زيادة صادراتها من الغاز.
وبين "لا تزال روسيا منتجا رئيسيا للنفط وقد تتأثر بشدة خلال السنوات القليلة المقبلة، لا سيما إذا استمرت الحرب الأوكرانية والعقوبات أما الصين فتُعد مستوردا بشكل أساسي، وقد تستفيد من بعض المزايا نتيجة لذلك".
لماذا من المتوقع أن يستقر الطلب على النفط؟
يقول المعهد، "بصرف النظر عن تحوّل العالم من المركبات التي تعمل بالوقود إلى المركبات الكهربائية، فإن الدول الرئيسية في الشرق الأوسط مثل السعودية تتحول إلى الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء".
وأضاف، "ومن المفارقات أن ذلك يترك أيضاً المزيد من النفط متاحاً للتصدير. وذكرت «الوكالة الدولية للطاقة» أيضاً أن الانخفاض المتوقع في معدل النمو الاقتصادي في الصين يكبح الطلب على النفط".
وبين المعهد، "كما أشارت الوكالة بذاتها، يمكن لانخفاض أسعار النفط أن يجعل السيارات التي تعمل بالوقود أرخص وأكثر جاذبية فالهند، صاحبة أكبر اقتصاد نامٍ في العالم، تعمل بالفعل على زيادة استخدامها لهذه المركبات. ويمكن لأي انخفاض في معدل نمو السيارات الكهربائية أن يكون له تأثير أيضا".
وختم، "سيتم اختبار توقعات الوكالة الدولية للطاقة في الأشهر المقبلة بينما يُصْدِر باحثون آخرون توقعاتهم الخاصة لكن بغض النظر عما ستؤول إليه حسابات العرض والطلب، يجب على حكومات الشرق الأوسط أن تعيد حساباتها المتعلقة بالنفط - سواء اعترفت بذلك أم لا، فاقتصاداتها، وبالتالي قوتها المحلية والإقليمية، تعتمد على اتخاذها قرارات متبصرة قبل عام 2030 بوقت طويل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الطاقة النفط أوبك السعودية أسعار النفط السعودية النفط أوبك الطاقة أسعار النفط المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوکالة الدولیة للطاقة من المتوقع أن الشرق الأوسط برمیل یومیا على النفط عام 2030 فی عام
إقرأ أيضاً:
عادل الباز يكتب: لماذا ستفشل الحكومة “المزازية”؟
1 السبب المباشر هو سوء التقدير الناجم عن الغباء، مما أدى إلى الفشل في كل شيء منذ بداية الحرب حتى الآن. ولا يزال “الكفيل” يتخبط في متاهته (يعمهون). لقد فشل الانقلاب، رغم توافر كل ما يلزم له من جنود وسلاح وإمدادات لا تنقطع، كما جُنِّدت له الأجهزة الإعلامية، وصُرف عليه ببذخ لا يخشى معه أصحابه الفقر ولا حساب الله! فما كانت النتيجة؟ فشل الانقلاب، فقاد إلى الحرب، وفشلت الحرب، فقادت إلى الغزو، وفشل الغزو، فقاد إلى الانتقام والتدمير، ثم فشل الانتقام والتدمير في إخضاع الشعب، فلجأ “الكفيل” إلى محاولة تقسيم البلاد!
2
سارع “الكفيل” إلى تدبير أمر حكومة لقيطة لتغطية الهزائم المستمرة لمليشياته في الميدان، فبدلًا من أن يركز الإعلام على تلك الهزائم وانهيار الروح المعنوية لأوباش المليشيا وتشريدهم، خطط “الكفيل” لتوجيه الإعلام نحو مهزلة الحكومة اللقيطة في نيروبي. لكن الخطة فشلت؛ فبينما كانت الكاميرات تغطي حفل التفاهة في قاعة “كنيتا”، كانت في الوقت نفسه ترصد معارك وسط الخرطوم وشرق النيل، والانتصارات التي يحققها الجيش في كردفان. فلم يأبه كثيرون بالراقصين على مسرح التفاهة.
3
الهدف الثاني من مساعي تشكيل حكومة لقيطة هو تطبيق النموذج الليبي: تشكيل حكومة بأي طريقة، ثم السعي لنيل الاعتراف بها على المستويين الإقليمي والدولي. لكن هذا الهدف أُحبط أيضًا، وسيؤول إلى لا شيء مهما فعل “الكفيل”، لماذا؟
4
حين كانت مليشيات “الكفيل” تسيطر – وفقًا لادعائها – على 80% من أرض البلاد، لم تستطع إقامة حكومة في أي جزء مما احتلته. وحتى المناطق التي سيطرت عليها في قلب معاقلها، فرّ أهلها منها وتركوها فارغة للجنجويد. وحين حاولت المليشيات أن تنشئ إدارة مزيفة في المناطق التي احتلتها، مثل الجزيرة، فشلت، وكذلك الأمر في الخرطوم، حيث قدمت نموذجًا باهرًا للحكومة اللقيطة بقيادة “بقال”، “حاكم عموم الخرطوم”!
5
حكومة “التعايشي” والمعتاشين عليها لا أحد يعرف لها مكانًا يمكن أن تؤسس فيه سلطتها المدعاة، لتنفيذ دستورها “العلماني القميء”، ولجمع شتات هوامها ومرتزقتها. كل مكان يمكن أن تتخذه مقرًا في دارفور سيكون هدفًا للجيش، الذي يزحف الآن ليطوّق كل المدن التي احتلتها المليشيات. لذا، فدارفور ليست مكانًا آمنًا لحكومة “التعايشي”.
6
قد تسعى المليشيات، وحليفها الجديد عبد العزيز الحلو، إلى جعل تلك الحكومة اللقيطة تتخذ من إحدى “كراكير” الجبال مقرًا لها. يُقال إن هناك 99 جبلًا بها آلاف “الكراكير”، وقد تجد حكومة المليشيا “كركورًا” تختبئ فيه، لتدير أعمالها فيما تبقى من “كراكير” الجبال لصاحبها الحلو! لا أدري لماذا تخيلت “النور حمد” جالسًا بين الحلو و”دقلو” و”برمة”، في أحد “الكراكير”، يحاضر الحلو عن “الرسالة الثانية”، ويشرح لعبد الرحيم دقلو ماهية “العقل الرعوي”، ويوضح لبرمة ناصر رأي الأستاذ محمود في الطائفية!
7
لكن للأسف، حتى هذا الحلم يبدو مستحيلًا؛ إذ سيثور أهل الجبال ضد الحلو، لأنهم لا يثقون بالجنجويد. وقد بدأت بالفعل ردة فعل من شباب وسياسيي الجبال، حيث رفضوا هذه الخطوة، وهم يتجهون الآن لتأسيس تحالف سياسي – عسكري ضد الحلو، سيكون له تأثير يغيّر موازين القوى في الجبال.
8
كان رهان المليشيا وداعميها أن تجد تلك الحكومة اللقيطة اعترافًا فوريًا من العالم، مما يمكنها من ممارسة سلطتها وتنفيذ مخططها لتقسيم السودان. لكن المفاجأة كانت في ردة فعل أربكت حساباتهم؛ فأفريقيا تكاد تُجمع على رفض وإدانة الحكومة الموازية. وكان آخر المواقف ما صدر عن اجتماع دول البحيرات العظمى، حيث أكد رفض تشكيل حكومة موازية في السودان، وكذلك فعلت جامعة الدول العربية، إضافة إلى رفض دول وازنة في المنطقة، مثل مصر والسعودية وقطر، فضلًا عن موقف دولي حاسم؛ حيث رفض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاعتراف بالحكومة الموازية، كما اعرب بالامس أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان.وأكدوا التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه
وتبع موقف مجلس الأمن الحكومة الأمريكية، التي أعلنت أن تشكيل حكومة موازية سيزيد من الصراع ولن يساعد على تحقيق الاستقرار والسلام في السودان. كما عبرت بعض الدول الأوروبية عن قلقها من هذا الاتجاه.
9
حتى الصين وروسيا ترفضان مبدأ تشكيل حكومة موازية في السودان. إذن، من يعترف بهذه الحكومة ويتعامل معها، وهي أصلًا حكومة كونتها قوى متهمة بالإبادة الجماعية؟ هناك أربع دول مرشحة للاعتراف بها، وهي تشاد، وأفريقيا الوسطى، وليبيا، وربما كينيا. أما الإمارات، فقد تتعامل معها دون اعتراف رسمي، وكذلك جنوب السودان. لكن في النهاية، لن يطمع المعتاشون على تلك الحكومة في أي اعتراف من أي منظمة دولية أو إقليمية.
10
وهكذا، سيصبح “التعايشي” رئيسًا لحكومة مثل حكومة “بقال”، يحمل عصاه، ويجوب الأزقة و”الكراكير”، من حارة إلى حارة، يبشر الناس بعلمانية “الحلو”، وديمقراطية “الجنجويد”، والحريات التي سيوفرها “برمة ناصر” رئيس
مجلس السيادة، في دولته الطائفية العلمانية الجنجودية، تحت الرعاية الكاملة لـ”الكفيل الديمقراطي”!
عادل الباز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه