استطلاع يكشف انخفاض الرضا عن الديمقراطية في الدول الغنية.. ما الأسباب؟
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
كشف استطلاع جديد أعدة مركز "بيو" للأبحاث أن مزيدا من مواطني الدول ذات الدخل المرتفع "ليسوا راضين" عن الديمقراطية، وهو اتجاه في تصاعد مستمر منذ عدة أعوام.
ومنذ العام 2017، طرح القائمون على الاستطلاع سؤالا على المشاركين من 12 دولة تعتمد النظام الديمقراطي، ومتقدمة اقتصاديا، عن مدى رضاهم عن حالة ديمقراطيتهم.
وبشكل عام، انخفض الرضا في تلك البلدان بين عامي 2017 و2019 قبل أن ينتعش مرة أخرى في عام 2021، خلال جائحة كورونا، يؤكد تقرير الاستطلاع الذي نشره المركز، الثلاثاء.
إحباطومع ذلك، منذ عام 2021 أصبح الناس في هذه الدول أكثر إحباطا بشأن ديمقراطياتهم.
وكان ما نسبته 49% من المستجوبين في 12 دولة راضون عن الطريقة التي تسير بها ديمقراطيتهم في تلك السنة (2021)، لكن الآن (2024) 36% فقط لديهم هذا الرأي.
وتم إجراء الجزء الأخير من هذا الاستطلاع عام 2024 قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.
يذكر أن اليمين المتطرف بقيادة الإيطالية، جورجيا ميلوني والفرنسية، مارين لوبان، إلى جانب يمنيين في دول أخرى، حقق قفزة نوعية في الانتخابات الأوروبية الأخيرة.
وكل من باريس وروما قطبان مؤسسان للمشروع الأوروبي.
ويعتزم اليمين القومي المتطرف بفضل النتائج المحققة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنمسا واليونان، أن يلقي بثقله في تحديد توجهات الاتحاد الأوروبي.
تعكس لنتائج الانتخابات الأوروبية "عدم الرضا العام" عن الأنظمة الديمقراطية، وفق المحلل الأميركي، باولو فان شيراك.
فان شيراك أكد في حديث لموقع "الحرة" أن نتائج الانتخابات الأوروبية "ترجمة واضحة لما كشف عنه استطلاع بيو".
وقال "هناك إحساس عام في الدول الغربية، ذات الدخل المرتفع بأن الأنظمة لم تعد تقدم الكثير للمواطن" وأردف "ذلك يعود لعدة أسباب تتعلق أساسا بالأمن والاقتصاد".
استطلاع "بيو" أشار إلى أن مستوى الرضا في 2014 أقل مما كان عليه في عام 2021 في تسع من الدول الـ 12 التي طُرح فيها ذات السؤال باستمرار، ويشمل ذلك ستة بلدان انخفض فيها الرضا بأرقام مضاعفة مثل كندا وألمانيا واليونان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
فان شيراك أشار بالخصوص إلى أن عدم الرضا قد يعبر عنه بذات الشكل في مختلف البلدان "إلا أن الأسباب قد تختلف من بلد لآخر".
وقال إن عدم الرضا في الولايات المتحدة ربما يرجع لأسباب اقتصادية بحتة، تستجيب لمعطيات تتعلق بالقدرة الشرائية ونسب البطالة وتعويضات الصحية وغير ذلك، بينما في أوروبا تتعلق أكثر بالأمن الداخلي "أتحدث هنا عن ملف الهجرة الذي يؤرق الشعوب قبل الدول".
وأوضح أن المواطن الأميركي وحتى الأوروبي أصبح لديه متطلبات تختلف عن تلك التي كانت تشغل بال أجداده، إذ إن هؤلاء كان همهم الوصول إلى أنظمة ديمقراطية بعد أن استولى العديد من المتطرفين على السلطة ومارسوا فيها شتى أنواع الديكتاتورية، "المواطنون اليوم يبحثون عن شيء مختلف، عن بديل عما تمت تجربته منذ عدة عقود، حتى ولو كان متطرفا في بعض مناحي الحياة".
ويضيف فان شيراك أن "الديمقراطية في نظر المواطنين الآن مرادف لاختلال النظام، للانفتاح على الآخر الذي قد لا نتفق معه"، في إشارة إلى الدول التي تفتح حدودها للمهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط وبعض الدول الآسوية.
ويردف "الديمقراطية في نظر البعض تعني التنازل عن الخصوصية المجتمعية".
وأردف "من هذا المنطلق تقترب الشعوب في بعض البلدان الغنية من تبنى اليمين المتطرف، والتخلي عن الديمقراطية التي لا تخدمهم" قبل أن يستدرك "في نظرهم طبعا".
متغيراتبالإضافة إلى الدول الاثنتي عشرة التي سألها المركز باستمرار عن الرضا عن الديمقراطية، تم طرح نفس السؤال هذا العام في 19 دولة أخرى (ليست بالضرورة ذات دخل مرتفع).
وفي 31 دولة تم استطلاع رأيها في ربيع عام 2024، قال ما متوسطه 54% إنهم غير راضين عن ديمقراطيتهم، بينما قال 45% راضون.
وبالنظر إلى المستجوبين عبر المناطق المختلفة، تتباين الآراء في أوروبا بشكل كبير، حيث أن 75% من السويديين راضون عن ديمقراطيتهم، مقارنة بنحو 22% فقط في اليونان.
وهناك تقريبا نفس المشهد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث أن أكثر من ثلاثة أرباع الهنود والسنغافوريين ــ ولكن 31% فقط من اليابانيين ــ راضون عن الطريقة التي تعمل بها ديمقراطيتهم.
يشار إلى أن الاستطلاع أُجري قبل الانتخابات الأخيرة في الهند.
في المقابل، في أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى وأميركا اللاتينية، عبّر نحو ثلثي أو أكثر من سكان جنوب أفريقيا والتشيليين والكولومبيين والبيروفيين عن آراء سلبية بشأن ديمقراطياتهم.
وتصديقا لما قال فان شيراك، أشار مركز "بيو" إلى أن شعور الناس تجاه الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكيفية اعتقادهم بأن اقتصادهم يعمل.
وفي جميع الدول الـ 31 التي شملها الاستطلاع، فإن الأشخاص الذين يقيمون الاقتصاد الوطني بشكل سلبي هم أكثر غير الراضين عن ديمقراطيتهم من أولئك الذين يقيمونه بشكل إيجابي.
وعلى نحو مماثل، يرتبط شعور الناس تجاه الحزب الحاكم في بلادهم بتقييماتهم للديمقراطية.
ففي 27 دولة، يؤكد المركز، قال مؤيدو الحزب الحاكم، أنهم راضون عن الطريقة التي تعمل بها ديمقراطيتهم.
وفي ثمانية بلدان وهي الأرجنتين، وتشيلي، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وبولندا، وأسبانيا، والولايات المتحدة، كان الأشخاص ذوو التعليم الأقل، أقل رضا مقارنة بأولئك الذين حصلوا على قدر أكبر من التعليم، عن الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية في بلدانهم.
وفي سبعة بلدان، وهي الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وألمانيا وبيرو وسنغافورة وكوريا الجنوبية، قال البالغون تحت سن 35 عاما أنهم يشعرون بقدر أكبر من الرضا عن الديمقراطية مقارنة بمن يبلغون 50 عاما أو أكثر.
وفي بلدان أخرى شملها الاستطلاع، كانت هناك اختلافات قليلة حسب مستوى التعليم أو العمر.
بهذا الخصوص، يعود فان شيراك ليؤكد أنه بغض النظر عن مستوى المستجوبين أو ميولهم السياسية، فإن إحساس عدم الرضا يمكن أن يتم قياسه بالنظر إلى نتائج الانتخابات.
وقال إن نتائج الانتخابات في أغلب البلدان سواء مرتفعة الدخل أو المتوسطة، تؤشر على اتجاه متزايد نحو اليمين الذي يحفظ ويدافع عن خصوصيتهم في نظرهم، وقال "هذا يحولنا للتساؤل حول مدى نجاح العولمة".
وتابع "أعتقد بأن المواقف من الديمقراطية ليس لها صلة بالدخل أو التعليم، هي تستجيب لمعايير جديدة تقوم على رؤية الفرد لاقتصاد بلده، والأمن وسياسة الهجرة المتبعة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عن الطریقة التی الدیمقراطیة فی عن الدیمقراطیة عدم الرضا راضون عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، اليوم الجمعة 14 مارس 2025 ، إن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة قطاع غزة محل توافق ، مبينا أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية.
وكشف وزير خارجية مصر خلال مقابلة مع ( الشرق للأخبار) تدريب مجندين جدد لنشرهم وملء الفراغ الأمني في قطاع غزة.
ورأى عبد العاطي أن الموقف الأميركي من غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.
وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».
من يدير غزة؟وشدد الوزير المصري على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، تجيب على الأسئلة المطروحة في ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».
ورداً على سؤال عن مستقبل حركة « حماس » وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».
وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».
ورفض الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية».
وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».
وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».
ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».
وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».
مؤتمر دولي لغزة في أبريل
وكشف تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً... لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأغذية العالمي : لم نتمكن من نقل أي إمدادات غذائية لغزة منذ 2 مارس نابلس - استشهاد عمر اشتية في بلدة سالم حماس تُعلن توجه وفدها المفاوض إلى القاهرة الأكثر قراءة شاهد: جماعة الحوثي تمهل إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة رابط تسجيل أضرار النقل والمواصلات في غزة بالصور: داخلية غزة تعلن توقيف 23 تاجرا وبائعا تلاعبوا بالأسعار القيادة بإسرائيل توجه الجيش للاستعداد لاستئناف الحرب على غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025