استطلاع يكشف انخفاض الرضا عن الديمقراطية في الدول الغنية.. ما الأسباب؟
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
كشف استطلاع جديد أعدة مركز "بيو" للأبحاث أن مزيدا من مواطني الدول ذات الدخل المرتفع "ليسوا راضين" عن الديمقراطية، وهو اتجاه في تصاعد مستمر منذ عدة أعوام.
ومنذ العام 2017، طرح القائمون على الاستطلاع سؤالا على المشاركين من 12 دولة تعتمد النظام الديمقراطي، ومتقدمة اقتصاديا، عن مدى رضاهم عن حالة ديمقراطيتهم.
وبشكل عام، انخفض الرضا في تلك البلدان بين عامي 2017 و2019 قبل أن ينتعش مرة أخرى في عام 2021، خلال جائحة كورونا، يؤكد تقرير الاستطلاع الذي نشره المركز، الثلاثاء.
إحباطومع ذلك، منذ عام 2021 أصبح الناس في هذه الدول أكثر إحباطا بشأن ديمقراطياتهم.
وكان ما نسبته 49% من المستجوبين في 12 دولة راضون عن الطريقة التي تسير بها ديمقراطيتهم في تلك السنة (2021)، لكن الآن (2024) 36% فقط لديهم هذا الرأي.
وتم إجراء الجزء الأخير من هذا الاستطلاع عام 2024 قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.
يذكر أن اليمين المتطرف بقيادة الإيطالية، جورجيا ميلوني والفرنسية، مارين لوبان، إلى جانب يمنيين في دول أخرى، حقق قفزة نوعية في الانتخابات الأوروبية الأخيرة.
وكل من باريس وروما قطبان مؤسسان للمشروع الأوروبي.
ويعتزم اليمين القومي المتطرف بفضل النتائج المحققة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنمسا واليونان، أن يلقي بثقله في تحديد توجهات الاتحاد الأوروبي.
تعكس لنتائج الانتخابات الأوروبية "عدم الرضا العام" عن الأنظمة الديمقراطية، وفق المحلل الأميركي، باولو فان شيراك.
فان شيراك أكد في حديث لموقع "الحرة" أن نتائج الانتخابات الأوروبية "ترجمة واضحة لما كشف عنه استطلاع بيو".
وقال "هناك إحساس عام في الدول الغربية، ذات الدخل المرتفع بأن الأنظمة لم تعد تقدم الكثير للمواطن" وأردف "ذلك يعود لعدة أسباب تتعلق أساسا بالأمن والاقتصاد".
استطلاع "بيو" أشار إلى أن مستوى الرضا في 2014 أقل مما كان عليه في عام 2021 في تسع من الدول الـ 12 التي طُرح فيها ذات السؤال باستمرار، ويشمل ذلك ستة بلدان انخفض فيها الرضا بأرقام مضاعفة مثل كندا وألمانيا واليونان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
فان شيراك أشار بالخصوص إلى أن عدم الرضا قد يعبر عنه بذات الشكل في مختلف البلدان "إلا أن الأسباب قد تختلف من بلد لآخر".
وقال إن عدم الرضا في الولايات المتحدة ربما يرجع لأسباب اقتصادية بحتة، تستجيب لمعطيات تتعلق بالقدرة الشرائية ونسب البطالة وتعويضات الصحية وغير ذلك، بينما في أوروبا تتعلق أكثر بالأمن الداخلي "أتحدث هنا عن ملف الهجرة الذي يؤرق الشعوب قبل الدول".
وأوضح أن المواطن الأميركي وحتى الأوروبي أصبح لديه متطلبات تختلف عن تلك التي كانت تشغل بال أجداده، إذ إن هؤلاء كان همهم الوصول إلى أنظمة ديمقراطية بعد أن استولى العديد من المتطرفين على السلطة ومارسوا فيها شتى أنواع الديكتاتورية، "المواطنون اليوم يبحثون عن شيء مختلف، عن بديل عما تمت تجربته منذ عدة عقود، حتى ولو كان متطرفا في بعض مناحي الحياة".
ويضيف فان شيراك أن "الديمقراطية في نظر المواطنين الآن مرادف لاختلال النظام، للانفتاح على الآخر الذي قد لا نتفق معه"، في إشارة إلى الدول التي تفتح حدودها للمهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط وبعض الدول الآسوية.
ويردف "الديمقراطية في نظر البعض تعني التنازل عن الخصوصية المجتمعية".
وأردف "من هذا المنطلق تقترب الشعوب في بعض البلدان الغنية من تبنى اليمين المتطرف، والتخلي عن الديمقراطية التي لا تخدمهم" قبل أن يستدرك "في نظرهم طبعا".
متغيراتبالإضافة إلى الدول الاثنتي عشرة التي سألها المركز باستمرار عن الرضا عن الديمقراطية، تم طرح نفس السؤال هذا العام في 19 دولة أخرى (ليست بالضرورة ذات دخل مرتفع).
وفي 31 دولة تم استطلاع رأيها في ربيع عام 2024، قال ما متوسطه 54% إنهم غير راضين عن ديمقراطيتهم، بينما قال 45% راضون.
وبالنظر إلى المستجوبين عبر المناطق المختلفة، تتباين الآراء في أوروبا بشكل كبير، حيث أن 75% من السويديين راضون عن ديمقراطيتهم، مقارنة بنحو 22% فقط في اليونان.
وهناك تقريبا نفس المشهد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث أن أكثر من ثلاثة أرباع الهنود والسنغافوريين ــ ولكن 31% فقط من اليابانيين ــ راضون عن الطريقة التي تعمل بها ديمقراطيتهم.
يشار إلى أن الاستطلاع أُجري قبل الانتخابات الأخيرة في الهند.
في المقابل، في أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى وأميركا اللاتينية، عبّر نحو ثلثي أو أكثر من سكان جنوب أفريقيا والتشيليين والكولومبيين والبيروفيين عن آراء سلبية بشأن ديمقراطياتهم.
وتصديقا لما قال فان شيراك، أشار مركز "بيو" إلى أن شعور الناس تجاه الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكيفية اعتقادهم بأن اقتصادهم يعمل.
وفي جميع الدول الـ 31 التي شملها الاستطلاع، فإن الأشخاص الذين يقيمون الاقتصاد الوطني بشكل سلبي هم أكثر غير الراضين عن ديمقراطيتهم من أولئك الذين يقيمونه بشكل إيجابي.
وعلى نحو مماثل، يرتبط شعور الناس تجاه الحزب الحاكم في بلادهم بتقييماتهم للديمقراطية.
ففي 27 دولة، يؤكد المركز، قال مؤيدو الحزب الحاكم، أنهم راضون عن الطريقة التي تعمل بها ديمقراطيتهم.
وفي ثمانية بلدان وهي الأرجنتين، وتشيلي، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وبولندا، وأسبانيا، والولايات المتحدة، كان الأشخاص ذوو التعليم الأقل، أقل رضا مقارنة بأولئك الذين حصلوا على قدر أكبر من التعليم، عن الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية في بلدانهم.
وفي سبعة بلدان، وهي الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وألمانيا وبيرو وسنغافورة وكوريا الجنوبية، قال البالغون تحت سن 35 عاما أنهم يشعرون بقدر أكبر من الرضا عن الديمقراطية مقارنة بمن يبلغون 50 عاما أو أكثر.
وفي بلدان أخرى شملها الاستطلاع، كانت هناك اختلافات قليلة حسب مستوى التعليم أو العمر.
بهذا الخصوص، يعود فان شيراك ليؤكد أنه بغض النظر عن مستوى المستجوبين أو ميولهم السياسية، فإن إحساس عدم الرضا يمكن أن يتم قياسه بالنظر إلى نتائج الانتخابات.
وقال إن نتائج الانتخابات في أغلب البلدان سواء مرتفعة الدخل أو المتوسطة، تؤشر على اتجاه متزايد نحو اليمين الذي يحفظ ويدافع عن خصوصيتهم في نظرهم، وقال "هذا يحولنا للتساؤل حول مدى نجاح العولمة".
وتابع "أعتقد بأن المواقف من الديمقراطية ليس لها صلة بالدخل أو التعليم، هي تستجيب لمعايير جديدة تقوم على رؤية الفرد لاقتصاد بلده، والأمن وسياسة الهجرة المتبعة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عن الطریقة التی الدیمقراطیة فی عن الدیمقراطیة عدم الرضا راضون عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف حقيقة ما يثار بشأن بيع بنك القاهرة.. مدبولي: هناك استشاري يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة لتحديد قيمة البنك وتحديد النسبة التي سيتم طرحها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق مدبولي: توجيه من الرئيس بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع صياغة ورؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية.. لن نقيد بأي حال من الأحوال حرية الإبداع والفكر
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً إلى حضور وزير المالية للمؤتمر الصحفي اليوم، لعرض ما تم إنجازه على الأرض فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء في تنفيذها قبل بداية العام المالي القادم، والتي سبق الإعلان عنها.
بدأ مدبولي حديثه، باستعراض أبرز الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال هذا الأسبوع، قائلاً: كلنا تابعنا للأسف، تصاعد التوترات في المنطقة، والتصعيد الأخير الذي حدث في قطاع غزة، مع الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت خلال اليومين الماضيين، مما أدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين من أهالينا في قطاع غزة، وهذا الموضوع يعد عودة مرة أخري للتوتر بعد الجهود الكبيرة جداً التي بُذلت والتي نجحنا من خلالها فى وقف إطلاق للنار لمدة شهرين نتيجة للوساطة المصرية القطرية الأمريكية، وبالتالي يمثل هذا الأمر تهديدا كبيرا جداً بعودة التصعيد داخل المنطقة.
وتابع قائلاً: شهدنا أيضاً، تحديداً في منطقة جنوب البحر الأحمر، الضربات الأمريكية للحوثيين في اليمن، والتي تلقي أيضاً ظلالا من عدم اليقين على الوضع في المنطقة بصفةً عامة، وفي هذا الأمر نود توضيح، أنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة إلا من خلال التهدئة والتفاوض، وهو ما نؤكد عليه مرةً أخرى، وأن الحلول العسكرية أثبتت كل التجارب أنها لا تكون حاسمة على الإطلاق لأي مشكلة أو صراع، ولنا عبرة فيما يحدث حولنا في العالم من صراعات، وبالتالي نأمل من كل الأطراف الاستجابة بمشيئة الله لكل النداءات المُطالبة بوقف إطلاق النار والعودة مرةً أخرى لما تم التوافق عليه من قبل، وتفعيل المراحل المُختلفة لعملية وقف إطلاق النار، تمهيداً للوصول إلي اتفاق دائم لعملية السلام والاستقرار، وتمكين تنفيذ خطة إعادة الإعمار الخاصة بقطاع غزة خلال المرحلة القادمة.
وفي سياق استعراض أبرز الأنشطة والفعاليات التي شهدها هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء: كان هناك فعاليات مهمة جداً لرئيس الجمهورية، سواء زيارته لأكاديمية الشرطة، وأيضاً حفل إفطار القوات المسلحة المصرية بالتزامن مع ذكري العاشر من رمضان، وكانت هناك رسائل مهمة جداً قالها الرئيس.
ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أفرد في حديثه خلال إفطار القوات المسلحة المصرية، مساحة مهمة لشرح موقف الاقتصاد المصري، وتناول عدداً من المؤشرات الإيجابية، التي تعكس بدء الأوضاع الاقتصادية في التحسن بصورة كبيرة، وذلك في إطار الحرص على أن يتم بصورة دائمة عرض الموقف الاقتصادي بمنتهى الوضوح.
واتصالاً بذلك، عرض رئيس الوزراء أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة، مُشيراً إلى إتمام المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وبدء مُعدل التضخم في الانخفاض بصورة كبيرة، إلى جانب استقرار مُؤشر مديرى المشتريات لمدة شهرين متتالين في الجانب الإيجابي، فضلاً عن ارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البنك المركزي، وكذا التصاعد الذي تشهده تحويلات المصريين في الخارج، كما أشار إلى المؤشرات الايجابية التي تحققت لعوائد قطاعي الصادرات المصرية والسياحة، وكذا نسب التطور والنمو التي تتحقق في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث إن هناك حُلماً دائماً بأن تكون مركزاً اقتصادياً وصناعياً ولوجيستياً كبيراً، والذي يشهد التنفيذ بالفعل على الأرض، حيث تمثل مصر حالياً مركزاً إقليمياً لصناعة التعهيد، وصناعات تكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى اللقاء الذي تم اليوم مع الرئيس بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهد استعراض تفاصيل مبادرة "الرواد الرقميون" Digilians، التي تهدف لتأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يعرض مع وزير الاتصالات تفاصيل هذه المبادرة المهمة، خلال المؤتمر الأسبوعي القادم، والتي يتبناها الرئيس وتدعمها الدولة، لتأهيل خريجين على أعلى مستوى في كافة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعتباراً من منتصف العام الحالي.
على جانب آخر، أكد مدبولي، أنه يتم العمل حالياً على تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار، حيث يتم عقد جلسات للجان الاستشارية المختلفة، وشهد هذا الأسبوع تحديداً عقد لقاء مُجمع لوزراء المجموعة الاقتصادية لتبسيط الإجراءات فيما يخص إصدار الرخص والرسوم، وهناك خطوات سيتم الإعلان عنها تباعاً في هذا الصدد خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى أنه يتم في ملف السياحة بحث سبل تبسيط الإجراءات فيما يخص إصدار الرخص السياحية، والرسوم الخاصة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك تكليفاً لوزير السياحة والآثار بسرعة عرض تصور كامل لهذا الموضوع خلال الأسابيع القادمة، من أجل إعلانه وتقديمه لقطاع السياحة، موضحا أن كل ذلك يتم بناء على الطلبات والمقترحات المقدمة من خلال اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، حيث يتم تلقي الأفكار التي تقدمها اللجان الاستشارية والعمل على تنفيذها كمسئولين تنفيذيين، وسيتم الإعلان تباعاً عن مجموعة من القرارات التنفيذية التي تستهدف حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته خلال الفترة القادمة.
وتحدث مدبولي عن بدء اجتماعات اللجنة العليا لإعداد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ مشيرا إلى أنه تم عقد أولى جلسات اللجنة هذا الأسبوع، وستبدأ بصورة دورية كل خطوات هذا الملف المهم للغاية، بالتزامن مع تطوير المنطقة المحيطة والإعداد للاحتفالية خلال الفترة المقبلة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن أنه راجع مع وزيري الإسكان والمالية، موقف صندوق الإسكان الاجتماعي، مُنوهاً إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة التي وجه بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب إجازة عيد الفطر مُباشرة، من خلال طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الفترة القادمة للفئات المختلفة من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة.
وقال : هناك موضوعان سأتحدث عنهما، الأول عما يثار حول بيع بنك القاهرة، لافتاً في هذا الأمر إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن برنامج الطروحات، وبيّنا أن ضمن خطط الطرح هناك بنكان هما: المصرف المتحد، وبنك القاهرة، مُوضحاً أن ما يتم حاليا يتمثل في أن هناك استشارياً يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة، أي ما يعني تقييماً لبنك القاهرة لتحديد قيمته، أما ما أثير حول تقييمه بقيمة بمليار دولار، وأنه كان قد سبق تقييمه بأكثر من ذلك، فهو حديث عار تماما عن الصحة، وما يتم الآن هو تقييم للبنك بوضعه الحالي بعد مرور الوقت الذي تم فيه التقييم السابق؛ حيث يتم تحديث هذا التقييم في ضوء المستجدات الواقعة حاليا، وبناء على ذلك ستقوم الدولة والبنك المركزي بتحديد النسبة التي سيتم طرحها من هذا البنك؛ سواء كانت لمستثمر استراتيجي، أو طرح في البورصة، مُؤكداً أن هذا ما يتم الآن بكل وضوح.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ما أثاره الرئيس، بشأن الموضوع الذي لمسناه من كل ردود أفعال الأسر المصرية، تعليقا على المسلسلات والأعمال الدرامية، التي تعرض في شهر رمضان الكريم، حيث لفت نظرنا جميعا أن هناك تعليقات عن أن الأعمال التي عرضت خلال الشهر لا تعبر بأي حال من الأحوال عن المعدن الحقيقي للمجتمع المصري ولا الواقع المصري الحقيقي، حيث يتم تصدير المشهد كما لو كان المجتمع المصري هو ما يظهر بتلك الأعمال، ولذا فهناك توجيه من فخامة الرئيس سنعمل على تنفيذه فورا، يتمثل في تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع صياغة ورؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية، بما يسهم في تعزيز رسائلها الإيجابية تجاه الفرد والمجتمع.
وأشار إلى أن هذه المجموعة ستضم كل الجهات المعنية بملف الإعلام والدراما في مصر، وهي وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك الشركات المعنية بعملية الإنتاج ومنها الشركة المتحدة، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين في هذا المجال، وكذلك أساتذة الجامعات والكتاب والمؤلفين والمخرجين والمتخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس؛ حتى يتسنى وضع تصور علمي وموضوعي لمستقبل الدراما المصرية.
في هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن هذا الأمر لن يُقيد بأي حال من الأحوال حرية الإبداع والفكر، فليس هذا هو المقصود على الإطلاق، لكن كل ما ننشده أن تكون هناك دراما تُعبر عن الواقع المصري وتُعالج قضايا المجتمع بحرفية، وتُعزز القيم وتُكرس الانتماء للدولة المصرية، وتعكس الهوية الحضارية الحقيقية للمجتمع المصري، وهذا أمر اعتقد أننا سنكون جميعًا متفقون عليه.
واختتم حديثه قائلاً: أود أن أسترجع الأعمال شديدة التميز للدراما المصرية التي مضى عليها سنوات، وعندما نُشاهدها اليوم نتمنى إعادتها أكثر من مرة، وهذا هو هدفنا أن تظهر أعمال درامية على أعلى مستوى من التميز تعبر بصورة حقيقية عن المجتمع المصري، مُجددًا التأكيد أن هذا لن يصاحبه أي تقييد للفكر أو الإبداع، لكن لابد أن يكون هناك ثوابت أخلاقية وحضارية واضحة للدراما المصرية.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام