بينها شهادة السمعة.. ما الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة المحامين لأول مرة؟
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
حددت نقابة المحامين الأوراق المطلوبة للقيد أول مرة بجدولها من خريجي كليات الحقوق من مختلف الجامعات.
ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية الأوراق التي يستوجب على صاحب الطلب تقديمها وفقا لما أعلنته النقابة والتي جاءت على النحو الآتي:
* شهادة ميلاد كمبيوتر.
* صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة.
* شهادة عن السمعة .
* إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل.
* شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة).
* أصل شهادة الثانوية العامة.
* شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.
* شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على أن يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية .
* عدد 6 صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي.
* شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد).
* نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة
اقرأ أيضا:
توجيه عاجل من "السياحة" بشأن الحجاج المفقودين والمرضى بالسعودية
تفاصيل العثور على حوت نافق على سواحل هاسيندا الساحل الشمالي
"فرحة".. كيفية الحصول على إعانة تيسير الزواج من بيت الزكاة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.
أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.
"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية
تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعيةوثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
قانون يعكس التوازن ويصون العدالةأشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.
"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".
تعديلات حكومية جديدة على المشروعكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.