وزير المالية الفرنسى: بلادنا قد تقع تحت إشراف صندوق النقد
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الثلاثاء، من أن فرنسا قد تقع في "أزمة ديون" وتوضع تحت إشراف صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، في حال وصول تحالف اليمين المتطرف أو اليسار إلى السلطة في الانتخابات المقبلة ونفذوا برامجهم.
وقال لومير، في مقابلة صحفية نقلتها مجلة بولتيكو الأوروبية، "إن فتح أبواب الإنفاق العام في الوقت الذي يجب أن نستعيد فيه حساباتنا سيؤدي إلى وضع فرنسا تحت إشراف بروكسل وصندوق النقد الدولي".
وهاجم وزير المالية الفرنسي حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري بسبب المقترحات المكلفة التي طرحاها قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 30 يونيو.
ويقول معسكر الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون إن إجراءات التجمع الوطني قد تكلف أكثر من 100 مليار يورو سنويا، نقلا عن تقدير مستقل، في حين أن المقترحات المقدمة من التحالف اليساري قد تكلف ما يصل إلى 268 مليار يورو، لكن حزب التجمع الوطني تراجع عن بعض أفكاره الأكثر تكلفة.
وقال لومير إن فرنسا قد تواجه نفس العواقب الوخيمة التي أعقبت خطة الإنفاق التي قدمتها رئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تروس قبل عامين، مما أدى إلى سقوطها على الفور تقريبًا.
وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تستعد فيه المفوضية الأوروبية غدا الأربعاء لتسمية فرنسا ودول الاتحاد العشر الأخرى في الاتحاد الأوروبي وفضحهم لعدم احترام قواعد الديون في الاتحاد الأوروبي.
ورفض لو مير فكرة أن الأسواق قلقة بسبب وضع الميزانية المثير للقلق بالفعل في فرنسا، قائلا "قطعا لا ! الأسواق تخشى ببساطة من الحماقة الاقتصادية والمالية التي يرتكبها أقصى اليسار واليمين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية الفرنسي صندوق النقد برونو لومير
إقرأ أيضاً:
التخطيط: البنك الأوروبي يستثمر 1.5 مليار يورو في السوق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العام الماضي فقط، شهد ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، منها 98% في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعه بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، موضحة أن الجهود والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر في الفترة السنوات الماضية ساهمت في زيادة التمويلات الميسرة للمؤسسات الدولية لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص، مضيفه أن ذلك مثل دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ومنذ تحول مصر إلى دولة عمليات عام 2012، اتخذت العلاقات المُشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحولًا كبيرًا، وعكفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال العام الماضي شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعام 2027، بشرم الشيخ وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
ويعد البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027. التي تستند اإلى ثلاثة ركائز تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية؛ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية والحوكمة.
كما يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور محوري في التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها بشأن زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة بحلول عام 2030، ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر المنشآت على مستوى العالم، ويدعمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب مؤسسات أخرى.
ومنذ تدشين برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وساهمت الجهود المُشترك في حشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
ويستهدف محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» على تحقيق العديد من الأهداف لتدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتوفير 1.2 مليار دولار تكلفة واردات وقود سنوية .
من جانب آخر يعمل البنك على تنفيذ برنامج "المدن الخضراء" في مصر وهي مبادرة دولية، انضمت لها مصر من خلال مدن الإسكندرية والقاهرة و 6أكتوبر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية