تحرير 24 محضر مخالفات فى منشأة غذائية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، حملة مكبرة برئاسة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة للتفتيش على المنشآت الغذائية والأسواق بمدينة الإسماعيلية، يرافقها دكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي ،دكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة وفريق مراقبى الأغذية بمديرية الصحة للتفتيش على بعض فروع سلاسل المطاعم الشهيرة والفنادق السياحية ومحلات بيع الأغذية.
يأتي ذلك تطبيقًا لخطة التأمين الطبي خلال أيام عيد الأضحى المبارك وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق، للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.
وصرحت الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة، أنه خلال الحملة تم المرور على 22 منشأة غذائية، وأسفرت جهود الحملة عن إعدام 62 كجم، 52 لتر أغذية مختلفة لتغير فى الخواص الطبيعية،وتحرير إجمالى عدد 24 محضر تنوعت بين 16 محاضر نظافة صحية طبقا للقرار 96 ،وعدد 8 محضر شهادة صحيه طبقا للقرار 97 ،والتوصية بالغلق لعدد 3 منشآت لعدم وجود رخصة،وذلك طبقا للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.
وأشارت الدكتوره مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي بالإسماعيلية، أن إدارة مراقبة الأغذية وضعت خطة شملت قيام مكاتب الأغذية بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية بالمرور على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة حفاظًا على صحة المستهلكين، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بإتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء وفقا لخطة التأمين الطبي خلال أيام الأعياد.
وأكدت وكيل وزارة الصحه، استمرار الحملات المكثفة والتى تأتى فى اطار خطه وزاره الصحه بالتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحرير محاضر 24 منشأة غذائية الاسماعيليه المنشآت الغذائیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تبحث دور الطب الشرعي مع (أطباء من أجل حقوق الإنسان)
دمشق- سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع منظمة /PHR/ ”أطباء من أجل حقوق الإنسان ” المتخصصة في الطب الشرعي تعزيز دور الطب الشرعي في السياقين الإنساني والقضائي.
وشدد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم على ضرورة البدء بتعزيز النظام الطبي الشرعي في سوريا، وتوفير منصة أساسية للحوار والتقدم فيه داخل البلاد تتمثل في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية من العاملين في الطبابة الشرعية قانونياً ومهنياً إضافة إلى توفير أدوات عملها.
وأشار الدكتور الشرع إلى أهمية تطوير نظام مستدام وراسخ وفعال لمعالجة القضايا الطبية الشرعية ولاسيما أثناء وفي أعقاب النزاعات والهجرة والكوارث، وتعزيز التعاون بين النظامين الشرعي والقضائي، والتأكيد على دور الطب الشرعي في العمل الإنساني.
وناقش الجانبان عدة نقاط أساسية، منها تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية ذات الصلة لصياغة نهج خاص بسوريا تجاه القضايا الطبية القانونية، والالتزام بمعالجة احتياجات الأشخاص المتوفين، وضمان كرامتهم، وتقديم الإجابات لعائلاتهم، من خلال وجود قواعد ومعايير مناسبة.
كما اتفق الجانبان على ضرورة إظهار الدور الحيوي لعلم الطب الشرعي في كل من العمليات القضائية والجهود الإنسانية، بهدف مواجهة التحديات المعقدة خلال النزاعات والكوارث والحروب.
ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان /PHR/ منظمة غير حكومية وغير ربحية تعنى بحقوق الإنسان، مقرها في الولايات المتحدة وتستخدم الطب والعلوم لتوثيق الفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتعمل على مناصرتها.