عمليات الاحتيال تكبد ميزانية الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار يورو خلال 2023
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أكد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) أن عمليات الاحتيال التي تتعلق بأموال خاصة بالاتحاد الأوروبي في عام 2023 تجاوزت المليار يورو.
وتتمثل المهمة الرئيسية لـ"أولاف" في التحقيق بحالات الاحتيال والفساد المحتملة التي تتعلق بأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتحال بعدها نتائجها إلى السلطات الأوروبية والوطنية المختصة.
وأوصى "أولاف" السلطات المختصة خلال عام 2023 باسترداد مبلغ قدره 1.04 مليار يورو إضافة إلى تعقب فريق التحقيق 209 ملايين يورو كانت عرضة لخطر إساءة استخدامها لكن لم يتم إنفاقها بعد.
وعلى مدار عام 2023 بأكمله فتح "أولاف" 190 تحقيقا جديدا بعد إطلاق 1178 تحقيقا أوليا أغلق بالفعل 265 منها.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السلطة القضائية الفساد المجلس الأوروبي المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعزز كفاءة استخدام الطاقة في صناعة الأسمنت بمصر
في خطوة جديدة لتسريع التحول الأخضر في القطاع الصناعي في السوق المصري، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي يدعمان كفاءة استخدام الطاقة في قطاع التصنيع في مصر من خلال تقديم حزمة تمويل تصل إلى 25 مليون يورو للشركة العربية للأسمنت (ACC)، الرائدة في إنتاج الأسمنت في مصر. ويدعم هذا التمويل الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، من خلال تغطية مخاطر الخسارة الأولى.
تهدف هذه الحزمة التمويلية إلى تقليل البصمة الكربونية لعمليات الإنتاج وتعزيز جهود إزالة الكربون لدى شركة العربية للأسمنت، حيث من المتوقع أن تسهم المبادرة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 130 ألف طن سنويًا. ويشمل التمويل على وجه الخصوص توسيع قدرة حقن الوقود البديل، ودعم الأتمتة وتطوير المرافق الصناعية الأخرى بالشركة، بما في ذلك تركيب نظام جديد لحقن الهيدروجين الموفِّر للطاقة، الأول من نوعه في قطاع الأسمنت المصري. سيسمح هذا النظام الجديد المبتكر بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير من خلال العمل كمحفز وتحسين كفاءة الاحتراق، فضلاً عن تقليل استهلاك الوقود الأحفوري.
تم توقيع اتفاقية التمويل من قبل جان مارك بيترشميت، رئيس العمليات لخدمة العملاء والرئيس التنفيذي للصناعة والتجارة والأعمال الزراعية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسيرجيو ألكانتاريلا، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت، بحضور مارك ديفيس، الرئيس التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك.
وفي تعليق له، قال مارك ديفيس: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية، التي تعكس دعمنا المستمر لإزالة الكربون من صناعة الأسمنت المصرية. ونحن فخورون بشكل خاص بعلاقتنا المستمرة ودعمنا للشركة العربية للأسمنت، وتمويل مسارها الواعد منخفض الكربون - بما في ذلك أول نظام حقن الهيدروجين منخفض الكربون في صناعة الأسمنت في مصر. وبفضل دعم شركائنا في الاتحاد الأوروبي، لن يساعد هذا الاستثمار الشركة في تبني التكنولوجيا المبتكرة فحسب، بل سيعمل أيضًا على تعزيز الممارسات الصناعية المسؤولة بيئيًا واستكمال جهود إزالة الكربون في البلاد، مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر اخضرارًا."
من جانبه، أشار سيرجيو ألكانتاريلا أن: "هذه الاتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمثل خطوة محورية في مسيرة الاستدامة للشركة العربية للأسمنت، حيث تسهم في تسريع تحولنا نحو تقنيات أكثر نظافة. وسيؤدي إدخال تقنية حقن الهيدروجين في مصنعنا بالعين السخنة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض بصمتنا الكربونية بشكل ملحوظ. ومن خلال اعتماد الحلول المبتكرة، نؤكد التزامنا بإنتاج الأسمنت بطريقة مسؤولة، ونعزز مكانتنا كشركة رائدة في التحول الصناعي الأخضر في مصر"
يُذكر أن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) تأسس في يونيو 2021 ويقدم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي المساعدة في الاستثمار الرئيسي من خلال المنح أو الضمانات المالية. وبهذه الطريقة، يعمل الاتحاد الأوروبي على حشد الموارد المالية الإضافية للتنمية المستدامة من القطاعين العام والخاص. تبلغ القدرة الإجمالية للضمان العالمي للصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق توسع الاتحاد الأوروبي والجوار.
تُعد الشركة العربية للأسمنت إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الأسمنت في مصر. ويقع مصنعها في محافظة السويس وينتج 5 ملايين طن من الأسمنت عالي الجودة سنويًا بما يعادل نحو 8% من إجمالي إنتاج مصر. وتشمل شهاداتها ISO 9001 لضمان الجودة، وISO 14001 للامتثال البيئي، وOSHAS 18001 لإجراءات الصحة والسلامة، وISO 50001 لإدارة الطاقة. والشركة مدرجة في بورصة مصر منذ مايو 2014.
جدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في مصر منذ عام 2012 عبر 198 مشروعًا، كما قدم الدعم الفني لأكثر من 750 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا في البلاد.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية