امرأة تقاضي شركتها لتلقيها راتبا من دون عمل لمدة 20 عاما
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
رفعت امرأة فرنسية دعوى قضائية ضد شركة الاتصالات العملاقة "أورانج" بتهمة "التحرش الأخلاقي والتمييز في العمل"، متهمة الشركة بدفع أجور لها لمدة 20 عاما دون تكليفها بأي مهام.
ووفق ما ذكره موقع "أوديتي سنترال" تم تعيين لورانس فان فاسينهوف كموظف مدني من قبل شركة فرانس تيليكوم في عام 1993 قبل أن تستحوذ شركة "أورانج" على الشركة.
وأفاد الموقع بأن صاحب العمل الأصلي كان يعلم أنها مصابة بالشلل النصفي وهو شلل جزئي في الوجه والأطراف، منذ ولادتها وتعاني أيضا من الصرع، وعرض عليها منصبا يتناسب مع حالتها.
كما عملت سكرتيرة وفي قسم الموارد البشرية حتى عام 2002 عندما طلبت نقلها إلى منطقة أخرى في فرنسا، حيث تمت الموافقة على طلبها، لكن مكان عملها الجديد لم يكن ملائما لاحتياجاتها، وأكد تقرير الطب المهني أن الوظيفة لم تكن مناسبة لها.
وعلى الرغم من ذلك، يزعم أن "أورانج" فشلت في إجراء أي تعديلات على وظيفتها، مفضلة دفع راتبها كاملا على مدار العشرين عاما القادمة دون إعطائها أي مهام للقيام به.
وبدأت لورانس فان فاسينهوف تتقاضى راتبا منذ عام 2004 من دون أن تكلف بمهام في شركتها وهو ما أزعجها كثيرا بسبب شعورها بأنها "موظفة منبوذة".
وبذلت المرأة قصارى جهدها لإبلاغ الحكومة والهيئة العليا لمكافحة التمييز بالموقف، وفي عام 2015 تم تكليف وسيطة عينتها شركة "أورانج" لحل الوضع لكن الأمور لم تتحسن على الإطلاق حيث استمرت الشركة في دفع أجورها دون تكليفها بأي مهام.
ويزعم محاموها أن شركة الاتصالات العملاقة كانت تحاول إجبارها على ترك وظيفتها.
وقال محامي لورانس: "إنهم يفضلون دفع أجورها بدلا من إجبارها على العمل"، مضيفا أن المرأة قدمت شكوى ضد الشركة وأربعة من مديريها بتهمة "التحرش الأخلاقي والتمييز في العمل المرتبط بحالتها الصحية".
وصرح المحامي بأن "العمل بالنسبة لشخص ذي إعاقة يعني الحصول على مكان في المجتمع، والاعتراف به، والروابط الاجتماعية التي يتم إنشاؤها، وفي هذه الحالة حرمت لورانس فان فاسينهوف من كل هذا من خلال "ركنها على الرف" لمدة 20 عاما على أمل أن تستقيل.
واتصلت صحيفة "La Dépêche" الفرنسية بشركة "أورانج" بشأن قضية لورانس فان فاسينهوف وقالت الشركة إنها بذلت قصارى جهدها لضمان عمل المرأة في أفضل الظروف الممكنة، مشيرة إلى أنها أيضا أخذت "الوضع الاجتماعي الشخصي" للمرأة في الاعتبار، ودفعت لها الراتب الكامل بشكل مستمر، بالإضافة إلى العديد من المساعدات غير القابلة للاسترداد.
المصدر: "أوديتي سنترال"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية باريس
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث سبل التعاون وخطط العمل المشترك مع شركة أسترازينكا
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينكا مصر، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة خطة العمل لعام 2025 لشركة أسترازينكا بمصر، والمشاريع المستقبلية في القطاع الصحي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بممثلي الشركة، مشيدًا بدورها الرائد في المبادرات الرئاسية، والتعاون مع وزارة الصحة في تنفيذ وإبرام العديد من الاتفاقيات، والبروتوكولات في القطاع الصحي، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة وشركة أسترازينكا، ويدعم المريض المصري، ويحقق الاستدامة فى الخدمات الصحية.
وقال “عبد الغفار” إن الاجتماع شهد استعراض إنجازات شركة أسترازينكا لعام 2024 في القطاع الصحي بمصر، حيث تستند الشركة في استثمارها بالقطاع الصحي إلى ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول هو التصنيع المحلي للمستلزمات الدوائية، وتوطين صناعة الدواء، حيث تم ضح 50 مليون دولار للوصول إلى تصنيع 80% من الوحدات المصنعة محلياً، والمحور الثاني هو دعم التعليم الطبي المستمر من خلال الشراكات مع وزارة الصحة، والمبادرات الرئاسية حيث تم استثمار 100 مليون دولار في آخر 4 سنوات، أما المحور الثالث فيرتكز على التجارب الإكلينيكية بقيمة 15مليون دولار.
وأضاف أن الوزير ناقش سبل التعاون مع شركة أسترازينكا لدعم "المطبخ التعليمي" وهو أول مطبخ تعليمى في مصر، بالمعهد القومي للتغذية، يهدف إلى توعية المواطنين، وحثهم على التغذية السليمة والطعام الصحى تفاديا لأمراض سوء التغذية، وأيضا حرصاً على الصحة العامة في تناول الغذاء السليم، بالإضافة إلى دعم منظومة البحث العلمي والابتكار.
وأوضح "عبد الغفار" أنه تم استعراض إنجازات الشراكة والتعاون مع الوزارة في أمراض القلب، وضغط الدم، والاعتلال الكلوي، ضمن حملة "صحة القلب في أفريقيا" والتى تهدف إلى تعزيز الوعي، وتوفير اختبارات الفحص للكشف عن أمراض القلب، وضغط الدم، وأسباب مرض الاعتلال الكلوي، وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى دور مصر الهام في مكافحة الأورام السرطانية ليس فقط في مصر إنما في قارة أفريقيا.
ونوه إلى أنه تم استعراض الإنجازات في مجال الرعاية والاستدامة الصحية من خلال تدشين مبادرة "معاً لبر الأمان" للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، والتي ساهمت في انخفاض اكتشاف الحالات المتأخرة من 25% إلى 14% حيث تستهدف المبادرة إلى إجراء المسح على 5 ملايين ممن لديهم عرضة للإصابة بسرطان الكبد من خلال التعاون مع المنظمات العالمية، والمستشفيات الدولية، بالإضافة إلى مشروع "الشراكة من أجل استدامة ومرونة النظام الصحي".
وتابع: “كما أن الشركة تعمل بشكل دائما على تطوير، واستحداث طرق الكشف المبكر، وعلاج الأورام السرطانية، للاستفادة منها في المبادرات الرئاسية مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى مبادرة تعزيز صحة الرئة، والتى تهدف إلى الكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية، وتحديد درجته ومتابعة المرضى، ومساعدتهم على تلقى العلاج المناسب، من خلال 40 عيادة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية”.
واستطرد: "كما أن خطط عمل شركة أسترازينكا في مصر تهدف إلى دعم خطة وزارة الصحة والسكان لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية، وتعزيز صحة الرئة، والتسويق للاستثمار في القطاع الصحي بمصر من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية، ودعم استدامة ومرونة النظام الصحي بمصر من خلال تقديم كافة سبل الدعم للمبادرات الرئاسية، وتدريب الأطقم الطبية في بداية حياتهم المهنية على أحدث أساليب تشخيص وعلاج الأمراض السارية وغير السارية من خلال مبادرة "بداية طبيب" لتدريب 10 آلاف طبيب".
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة هند عاشور، مدير عام الإدارة العامة للصيدلة، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، ومن جانب شركة أسترازينكا الدكتور محمد أمين، عضو مجلس إدارة الشركة لدعم الأسواق ضبط الأسعار، والدكتور أحمد قشطة، رئيس قطاع العلاقات المؤسسية، والدكتور هشام شفيق، مدير العلاقات الحكومية بشركة أسترازينيكا مصر.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟