امرأة تقاضي شركتها لتلقيها راتبا من دون عمل لمدة 20 عاما
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
رفعت امرأة فرنسية دعوى قضائية ضد شركة الاتصالات العملاقة "أورانج" بتهمة "التحرش الأخلاقي والتمييز في العمل"، متهمة الشركة بدفع أجور لها لمدة 20 عاما دون تكليفها بأي مهام.
ووفق ما ذكره موقع "أوديتي سنترال" تم تعيين لورانس فان فاسينهوف كموظف مدني من قبل شركة فرانس تيليكوم في عام 1993 قبل أن تستحوذ شركة "أورانج" على الشركة.
وأفاد الموقع بأن صاحب العمل الأصلي كان يعلم أنها مصابة بالشلل النصفي وهو شلل جزئي في الوجه والأطراف، منذ ولادتها وتعاني أيضا من الصرع، وعرض عليها منصبا يتناسب مع حالتها.
كما عملت سكرتيرة وفي قسم الموارد البشرية حتى عام 2002 عندما طلبت نقلها إلى منطقة أخرى في فرنسا، حيث تمت الموافقة على طلبها، لكن مكان عملها الجديد لم يكن ملائما لاحتياجاتها، وأكد تقرير الطب المهني أن الوظيفة لم تكن مناسبة لها.
وعلى الرغم من ذلك، يزعم أن "أورانج" فشلت في إجراء أي تعديلات على وظيفتها، مفضلة دفع راتبها كاملا على مدار العشرين عاما القادمة دون إعطائها أي مهام للقيام به.
وبدأت لورانس فان فاسينهوف تتقاضى راتبا منذ عام 2004 من دون أن تكلف بمهام في شركتها وهو ما أزعجها كثيرا بسبب شعورها بأنها "موظفة منبوذة".
وبذلت المرأة قصارى جهدها لإبلاغ الحكومة والهيئة العليا لمكافحة التمييز بالموقف، وفي عام 2015 تم تكليف وسيطة عينتها شركة "أورانج" لحل الوضع لكن الأمور لم تتحسن على الإطلاق حيث استمرت الشركة في دفع أجورها دون تكليفها بأي مهام.
ويزعم محاموها أن شركة الاتصالات العملاقة كانت تحاول إجبارها على ترك وظيفتها.
وقال محامي لورانس: "إنهم يفضلون دفع أجورها بدلا من إجبارها على العمل"، مضيفا أن المرأة قدمت شكوى ضد الشركة وأربعة من مديريها بتهمة "التحرش الأخلاقي والتمييز في العمل المرتبط بحالتها الصحية".
وصرح المحامي بأن "العمل بالنسبة لشخص ذي إعاقة يعني الحصول على مكان في المجتمع، والاعتراف به، والروابط الاجتماعية التي يتم إنشاؤها، وفي هذه الحالة حرمت لورانس فان فاسينهوف من كل هذا من خلال "ركنها على الرف" لمدة 20 عاما على أمل أن تستقيل.
واتصلت صحيفة "La Dépêche" الفرنسية بشركة "أورانج" بشأن قضية لورانس فان فاسينهوف وقالت الشركة إنها بذلت قصارى جهدها لضمان عمل المرأة في أفضل الظروف الممكنة، مشيرة إلى أنها أيضا أخذت "الوضع الاجتماعي الشخصي" للمرأة في الاعتبار، ودفعت لها الراتب الكامل بشكل مستمر، بالإضافة إلى العديد من المساعدات غير القابلة للاسترداد.
المصدر: "أوديتي سنترال"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية باريس
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحسم قرار اعتماد سن المعاش في قانون العمل الثلاثاء المقبل
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، إذ سيتم بحث المبادئ العامة ومواد الإصدار وتعريفات القانون، الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية، وأداة رئيسية لتحفيز الشباب على الانضمام إلى القطاع خاصة مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما يعزز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، ويساعد في تحسين مناخ الأعمال.
رفع سن المعاش في القطاع الخاص وربطه بقانون التأمينات الاجتماعيةوحسمت المناقشات المستمرة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد، حيث ألزمت المادة 170 من القانون بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
أما عن رفع سن المعاش في القطاع الخاص وربطه بقانون التأمينات الاجتماعية، والذي بموجبه يتم رفع سن المعاش إلى 65 عاما يبدأ تطبيقه تدريجيا عام 2032، وهي من النقاط التي أحدثت جدلًا في وقت سابق، فقد تم حسمها بأن يتم الرفع التدريجي للعاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم وفق قانون التأمينات الإجتماعية، حيث أكد سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج، مشيرًا إلى أن اضافة عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.
ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
سن المعاش في قانون العملحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تحديد سن التقاعد للموظفين، وحالات مد سن المعاش لما بعد سنة الـ 60 ومكافأة نهاية الخدمة، حيث نصت المادة (125) من قانون العمل حالي: «لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته».
ويوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في بيان، أنّ سن المعاش في قانون العمل الجديد سيتم ربطه بقانون التأمينات الإجتماعية، أي ان المواليد بعد أول يونيو 1971، وخاضعين لقانون العمل الجديد، سيتقاعد على سن 61 عام، اما مواليد بعد أول يونيو 1973، سيكون سن التقاعد لهم عند 62 عاما.
فيما يكون سن التقاعد لمواليد بعد أول يونيو 1975 هو 63 عاما، و مواليد بعد أول يونيو 1977، سيكون سن التقاعد هو 64، ليكون سن التقاعد لمواليد بعد أول يونيو 1979، هو 65 عاما، مشيرًا إلى بدء التطبيق الفعلي لرفع سن المعاش سيكون عام 2032، وينتهى التدرج عند سن 2040.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية