الجرائم في القانون ثلاثة أنواع، وأشهرها عقوبة الجنايات ثم الجنح وهي التي تنظر الجرائم البسيطة والمخالفات، وخلال السطور التالية سنشرح الفرق بين الجرائم.

1 ـ "الجنايات"، هي الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبات مغلظة وتبدء من الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، والسجن طبقا للمادة 10 من قانون العقوبات.

2 ـ "الجنح"، وهي الجرائم تكون عقوبتها بسيطة مثل الحبس أو الغرامة كما حددتها المادة 11 من القانون.

3 ـ "المخالفات" وهي الجرائم التي تكون عقوبتها الغرامة طبقا للمادة 12 من قانون العقوبات.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الجرائم المخالفات الغرامة عقوبة الجنايات الجنح

إقرأ أيضاً:

3 حالات ترفع فيها السفن علم مصر طبقا لقانون التجارة البحرية.. تفاصيل

تستهدف تعديلات قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، التي أقرها مجلس النواب خلال جلساته السابقة، تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.

وحدد القانون حالات ترفع فيها السفن العلم المصري، حيث نص القانون على  أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:

1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.

2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.

3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .

وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.

ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة).

ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.

مقالات مشابهة

  • قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
  • ملاك الإيجار القديم يطالبون بتعديلات قانونية عادلة: تفاصيل الأزمة والآمال في الحل
  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
  • وكيل تشريعية الشيوخ: قانون المسئولية الطبية يسمح بالتصالح على الجرائم حتى بعد الحكم
  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • 3 حالات ترفع فيها السفن علم مصر طبقا لقانون التجارة البحرية.. تفاصيل
  • تفاصيل نجاة الولايات المتحدة من فخ الإغلاق الحكومي.. مشروع من 118 صفحة
  • البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
  • القبض على متهمين اثنين بتجارة المخدرات في بابل
  • تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه