بعد حل مجلس الحرب.. من سيتخذ القرارات المهمة بشأن غزة؟
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن مصدر "إسرائيلي" قوله، إن القرارات الرئيسية بشأن المسار المستقبلي لأعمال القتال في قطاع غزة ستنتقل إلى مجلس الوزراء السياسي العسكري، بعد حل حكومة الحرب المصغرة.
وأضاف المصدر: "كان إنشاء حكومة حرب مصغرة شرطا ضروريا ورئيسيا لدخول بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى حكومة الوحدة الوطنية، وبخروجهما منها، لم تعد الحاجة إلى حكومة الحرب الضيقة هذه ضرورية".
وأوضح: "إذا لم تعد هناك حاجة لهذه الشراكة بين الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود وحزب المعسكر الحكومي، فلا حاجة لهذه الحكومة.. كل ما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالسير المستقبلي للعمليات القتالية ومجمل عمل الحكومة خلال الحرب يعود إلى الكابينت السياسي - العسكري".
وبين المصدر: "لن يتم إنشاء أي هياكل إضافية لتحل محل حكومة الحرب، وسيتم اتخاذ جميع القرارات الرئيسية في مجلس الوزراء السياسي - العسكري".
وأشار المصدر إلى "أن المسؤولية الكاملة (لاتخاذ قرارات) تقع على عاتق رئيس الوزراء الذي يستشير قيادة الجيش والمخابرات ووزير الجيش وبقية أعضاء الحكومة.. القرار النهائي يعود دائما إلى رئيس الوزراء".
وأضاف أن "أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين تحدثا مرارا وتكرارا ضد عقد صفقات مع حماس ووقف القتال دون تحقيق جميع أهداف الحكومة المعلنة، هم جزء من المجلس الوزاري السياسي - العسكري، ومن المرجح أن يشاركوا في صياغة القرارات الرئيسية بشأن العمل في القطاع الفلسطيني".
وتابع بأن "مجلس الوزراء السياسي - العسكري يضم، من بين آخرين، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وعدة وزراء من حزب الليكود الحاكم وأعضاء إضافيين من أحزاب سياسية أخرى".
وأشار المصدر إلى أن إلغاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب لا علاقة له أيضا بمواقف الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو.
والاثنين، أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزراء حكومته بحل "مجلس الحرب"، في أعقاب مغادرة عضو مجلسها السابق بيني غانتس قبل أيام.
ويضم المجلس الذي تشكل عقب هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس، الذي انسحب منه الأسبوع الماضي.
ويشارك في المجلس بصفة مراقب كل من قائد الأركان السابق غادي آيزنكوت (انسحب منه)، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال مجلس الحرب غزة الاحتلال العدوان مجلس الحرب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المعارضة البرلمانية تشكو غياب الوزراء مع دعوات إلى الحكومة لـ"بذل مجهود إضافي" العام المقبل
اشتكت المعارضة البرلمانية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، في افتتاح الجلسة الأسبوعية لمسائلة الحكومة، من غياب قطاعات حكومية عن الموعد الدستوري الأسبوعي.
وقال سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، في نقطة نظام، إن « سبعة قطاعات حكومية تغيب عن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لهذا اليوم ».
ويتعلق الأمر وفق المتحدث، بقطاع الشغل وقطاع السياحة والصناعة والتجارة، والفلاحة والصيد البحري، وقطاع الميزانية، وقطاع الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وأوضح بعزيز أن « قطاعات حكومية منذ التعيين في الحكومة لم تحضر في الجلسة »، مضيفا، « نلتمس حث الحكومة على احترام المؤسسة التشريعية ».
وأضاف البرلماني أيضا، « نخشى أن تكون الحكومة دخلت في عطلة نهاية السنة قبل موعدها ».
وتعليقا على نقطة نظام، قال ادريس اشطيبي رئيس الجلسة، النائب الثالث لرئيس مجلس النواب، « بما أنها آخر جلسة في هذا العام، أتمنى أن تبذل الحكومة مجهودا إضافيا في السنة المقبلة، لنتمكن من الوصول إلى ظروف التعاون والتكامل والتوازن ».
كلمات دلالية الأسئلة الشفوية مجلس النواب
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء