بعد حل مجلس الحرب.. من سيتخذ القرارات المهمة بشأن غزة؟
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن مصدر "إسرائيلي" قوله، إن القرارات الرئيسية بشأن المسار المستقبلي لأعمال القتال في قطاع غزة ستنتقل إلى مجلس الوزراء السياسي العسكري، بعد حل حكومة الحرب المصغرة.
وأضاف المصدر: "كان إنشاء حكومة حرب مصغرة شرطا ضروريا ورئيسيا لدخول بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى حكومة الوحدة الوطنية، وبخروجهما منها، لم تعد الحاجة إلى حكومة الحرب الضيقة هذه ضرورية".
وأوضح: "إذا لم تعد هناك حاجة لهذه الشراكة بين الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود وحزب المعسكر الحكومي، فلا حاجة لهذه الحكومة.. كل ما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالسير المستقبلي للعمليات القتالية ومجمل عمل الحكومة خلال الحرب يعود إلى الكابينت السياسي - العسكري".
وبين المصدر: "لن يتم إنشاء أي هياكل إضافية لتحل محل حكومة الحرب، وسيتم اتخاذ جميع القرارات الرئيسية في مجلس الوزراء السياسي - العسكري".
وأشار المصدر إلى "أن المسؤولية الكاملة (لاتخاذ قرارات) تقع على عاتق رئيس الوزراء الذي يستشير قيادة الجيش والمخابرات ووزير الجيش وبقية أعضاء الحكومة.. القرار النهائي يعود دائما إلى رئيس الوزراء".
وأضاف أن "أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين تحدثا مرارا وتكرارا ضد عقد صفقات مع حماس ووقف القتال دون تحقيق جميع أهداف الحكومة المعلنة، هم جزء من المجلس الوزاري السياسي - العسكري، ومن المرجح أن يشاركوا في صياغة القرارات الرئيسية بشأن العمل في القطاع الفلسطيني".
وتابع بأن "مجلس الوزراء السياسي - العسكري يضم، من بين آخرين، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وعدة وزراء من حزب الليكود الحاكم وأعضاء إضافيين من أحزاب سياسية أخرى".
وأشار المصدر إلى أن إلغاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب لا علاقة له أيضا بمواقف الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو.
والاثنين، أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزراء حكومته بحل "مجلس الحرب"، في أعقاب مغادرة عضو مجلسها السابق بيني غانتس قبل أيام.
ويضم المجلس الذي تشكل عقب هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس، الذي انسحب منه الأسبوع الماضي.
ويشارك في المجلس بصفة مراقب كل من قائد الأركان السابق غادي آيزنكوت (انسحب منه)، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال مجلس الحرب غزة الاحتلال العدوان مجلس الحرب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تعثر محادثات الموازنة في فرنسا يثير شكوكا حول بقاء الحكومة
وصلت المحادثات بشأن الموازنة في فرنسا إلى حافة الانهيار، الأربعاء، بعد يوم من تعليق مسؤولي الحزب الاشتراكي مشاركتهم فيها احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بشأن الهجرة مما يهدد حكومته.
وقال بايرو إن العديد من الفرنسيين يشعرون بأن أعداد المهاجرين "طاغية" مما أثار الغضب وأدى إلى تعقيد محاولاته لتحقيق التوازن السياسي، بحسب ما نقلته رويترز.
ورحب نواب اليمين المتطرف من حزب التجمع الوطني بتصريحات رئيس الوزراء، لكن الاشتراكيين اعترضوا عليها وانسحبوا من محادثات الموازنة مما هدد مساعي إقرارها وأثار شكوكا جديدة حول استقرار حكومة بايرو.
ويأتي انسحاب الاشتراكيين في لحظة حاسمة مع دخول مشروع موازنة عام 2025 مرحلته النهائية. ومن المقرر أن تقوم لجنة مصغرة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ غدا الخميس بصياغة النص النهائي قبل إحالته لمجلس النواب يوم الاثنين.
وقال فيليب برون، وهو نائب برلماني من الحزب الاشتراكي شارك في المحادثات، في مقابلة مع راديو سود اليوم الأربعاء "علقنا مفاوضاتنا لأن تصريحات رئيس الوزراء لم تكن لائقة".
وذكر أن الاشتراكيين قد يعودون إلى طاولة المفاوضات إذا سحب بايرو تصريحاته بشأن الهجرة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة صوفي بريما إن رئيس الوزراء لا يعتزم القيام بذلك ولا ينبغي أن "تؤخذ الموازنة رهينة" للنزاع.
وأضافت أن المفاوضات لم تنته بعد، فيما عبر برون عن أمله في استئنافها.
وأدى الإخفاق في إقرار موازنة 2025 إلى إرباك المستثمرين بالفعل وتآكل ثقة الشركات والأسر. واضطرت الحكومة إلى تقديم تنازلات بمليارات اليورو لصياغة مشروع موازنة قابل للنجاح.
وقد تستخدم الحكومة سلطاتها الدستورية وتتخطى المشرعين في حالة غياب الأغلبية مما سيدفع النواب المعارضين على الأرجح إلى التصويت بحجب الثقة.
وكانت الحكومة تعول على امتناع الاشتراكيين عن ذلك لتنجو من تصويت محتمل بحجب الثقة، وتراجعت بالفعل عن تخفيضات عديدة للإنفاق لكسب تأييدهم.
ونجت حكومة بايرو من تصويت واحد بحجب الثقة بعد أن رفض الحزب الاشتراكي تأييده. ومع ذلك، قال برون إن الاشتراكيين سيفكرون في تأييد اقتراح آخر بحجب الثقة إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة.