بعد حل مجلس الحرب.. من سيتخذ القرارات المهم بشأن غزة؟
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن مصدر "إسرائيلي" قوله، إن القرارات الرئيسية بشأن المسار المستقبلي لأعمال القتال في قطاع غزة ستنتقل إلى مجلس الوزراء السياسي العسكري، بعد حل حكومة الحرب المصغرة.
وأضاف المصدر، "كان إنشاء حكومة حرب مصغرة شرطا ضروريا ورئيسيا لدخول بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى حكومة الوحدة الوطنية، وبخروجهما منها، لم تعد الحاجة إلى حكومة الحرب الضيقة هذه ضرورية".
وأوضح، "إذا لم تعد هناك حاجة لهذه الشراكة (بين الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود وحزب المعسكر الحكومي، فلا حاجة لهذه الحكومة..كل ما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالسير المستقبلي للعمليات القتالية ومجمل عمل الحكومة خلال الحرب يعود إلى الكابينت السياسي - العسكري".
وبين المصدر، "لن يتم إنشاء أي هياكل إضافية لتحل محل حكومة الحرب، وسيتم اتخاذ جميع القرارات الرئيسية في مجلس الوزراء السياسي - العسكري".
وأشار المصدر إلى "أن المسؤولية الكاملة (لاتخاذ قرارات) تقع على عاتق رئيس الوزراء الذي يستشير قيادة الجيش والمخابرات ووزير الجيش وبقية أعضاء الحكومة.. القرار النهائي يعود دائما إلى رئيس الوزراء".
وأضاف، أن "أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين تحدثا مرارا وتكرارا ضد عقد صفقات مع حماس ووقف القتال دون تحقيق جميع أهداف الحكومة المعلنة، هم جزء من المجلس الوزاري السياسي - العسكري، ومن المرجح أن يشاركوا في صياغة القرارات الرئيسية بشأن العمل في القطاع الفلسطيني".
وتابع، أن "مجلس الوزراء السياسي - العسكري يضم، من بين آخرين، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وعدة وزراء من حزب الليكود الحاكم وأعضاء إضافيين من أحزاب سياسية أخرى".
وأشار المصدر إلى أن إلغاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب لا علاقة له أيضا بمواقف الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو.
والاثنين، أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزراء حكومته بحل "مجلس الحرب"، في أعقاب مغادرة عضو مجلسها السابق بيني غانتس قبل أيام.
ويضم المجلس الذي تشكل عقب هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس، الذي انسحب منه الأسبوع الماضي.
ويشارك في المجلس بصفة مراقب، كل من قائد الأركان السابق غادي آيزنكوت (انسحب منه)، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال مجلس الحرب غزة الاحتلال العدوان مجلس الحرب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إحالة دعوى إلغاء قرار غلق البارات وحظر الخمور في رمضان لمفوضي المجلس
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، اليوم، إحالة دعوى قضائية تطالب بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية وإغلاق البارات، الكازينوهات، والملاهي الليلية خلال شهر رمضان إلى مفوضي المجلس لإعداد تقرير بالرأي. وحددت المحكمة جلسة 9 يوليو المقبل لنظر الموضوع.
تستهدف الدعوى القرارات الصادرة من وزارتي السياحة والداخلية والمحافظات، والتي تفرض إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي، وتمنع الحفلات الغنائية والراقصة في المنشآت السياحية والفندقية خلال المناسبات الدينية. وتستند الدعوى إلى أن هذه القرارات تمثل اعتداءً على الحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة المنصوص عليها في الدستور المصري، إلى جانب تأثيرها السلبي على القطاع السياحي، الذي يُعد أحد دعائم الاقتصاد الوطني.
وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء هذه القرارات لمخالفتها الدستور والقانون، ولتعديها على اختصاص السلطة التشريعية، مشيرة إلى أنها تفتقر إلى أسباب واقعية وقانونية سليمة. كما ترى أن القرارات تُعيق الاستثمارات السياحية وتُضر بحقوق العاملين في القطاع، خاصة في ظل المنافسة السياحية العالمية مع دول مثل تركيا وماليزيا، التي لا تفرض قيودًا مماثلة على الأنشطة الترفيهية خلال رمضان.
وركزت الدعوى على أهمية إعادة فتح البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، معتبرة أن إغلاقها يُضعف جاذبية مصر كوجهة سياحية عالمية. وأشارت إلى أن هذه القرارات تعود جذورها إلى تأثيرات تاريخية من تيارات متشددة، بدءًا من السبعينيات وصولاً إلى فترة حكم جماعة الإخوان الارهابية في 2012، وهي تتعارض مع خطط الدولة لتجديد الخطاب الديني وتعزيز الانفتاح الثقافي.
من الناحية الثقافية، استندت الدعوى إلى أن المشروبات الكحولية جزء من التراث المصري منذ العصر الفرعوني، حيث كانت البيرة والنبيذ مشروبات شائعة تُستخدم في الطقوس والاحتفالات، مستشهدة بنقوش أثرية تُظهر أهميتها في الحياة اليومية للمصريين القدماء.
رفع الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي الذي أكد في صحيفة الدعوى على ضرورة حماية الحريات العامة ودعم الاقتصاد السياحي، محذرًا من أن استمرار هذه القرارات قد يُشجع حملات متشددة تهدف إلى فرض قيود دينية على المجتمع.
وأكدت الدعوى أن القرارات المطعون عليها تُعرقل جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنافسية السياحية، مطالبة بإلغائها لضمان استمرار الأنشطة الترفيهية، بما في ذلك فتح البارات والكازينوهات، دعمًا للاقتصاد الوطني وحقوق العاملين في القطاع.
اقرأ أيضاًمأساة « البيك أب».. إصابة 24 عاملًا في حادث تصادم مروع بين سيارتي نقل بالمنيا
ضبط مركز طبي مخالف يديره منتحل صفة طبيب بمركز أبشواي بالفيوم
مصرع سيدة مجهولة الهوية صدمها القطار في المنوفية
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو