بعد حل مجلس الحرب.. من سيتخذ القرارات المهم بشأن غزة؟
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن مصدر "إسرائيلي" قوله، إن القرارات الرئيسية بشأن المسار المستقبلي لأعمال القتال في قطاع غزة ستنتقل إلى مجلس الوزراء السياسي العسكري، بعد حل حكومة الحرب المصغرة.
وأضاف المصدر، "كان إنشاء حكومة حرب مصغرة شرطا ضروريا ورئيسيا لدخول بيني غانتس وغادي آيزنكوت إلى حكومة الوحدة الوطنية، وبخروجهما منها، لم تعد الحاجة إلى حكومة الحرب الضيقة هذه ضرورية".
وأوضح، "إذا لم تعد هناك حاجة لهذه الشراكة (بين الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود وحزب المعسكر الحكومي، فلا حاجة لهذه الحكومة..كل ما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالسير المستقبلي للعمليات القتالية ومجمل عمل الحكومة خلال الحرب يعود إلى الكابينت السياسي - العسكري".
وبين المصدر، "لن يتم إنشاء أي هياكل إضافية لتحل محل حكومة الحرب، وسيتم اتخاذ جميع القرارات الرئيسية في مجلس الوزراء السياسي - العسكري".
وأشار المصدر إلى "أن المسؤولية الكاملة (لاتخاذ قرارات) تقع على عاتق رئيس الوزراء الذي يستشير قيادة الجيش والمخابرات ووزير الجيش وبقية أعضاء الحكومة.. القرار النهائي يعود دائما إلى رئيس الوزراء".
وأضاف، أن "أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين تحدثا مرارا وتكرارا ضد عقد صفقات مع حماس ووقف القتال دون تحقيق جميع أهداف الحكومة المعلنة، هم جزء من المجلس الوزاري السياسي - العسكري، ومن المرجح أن يشاركوا في صياغة القرارات الرئيسية بشأن العمل في القطاع الفلسطيني".
وتابع، أن "مجلس الوزراء السياسي - العسكري يضم، من بين آخرين، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وعدة وزراء من حزب الليكود الحاكم وأعضاء إضافيين من أحزاب سياسية أخرى".
وأشار المصدر إلى أن إلغاء المجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب لا علاقة له أيضا بمواقف الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو.
والاثنين، أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزراء حكومته بحل "مجلس الحرب"، في أعقاب مغادرة عضو مجلسها السابق بيني غانتس قبل أيام.
ويضم المجلس الذي تشكل عقب هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس، الذي انسحب منه الأسبوع الماضي.
ويشارك في المجلس بصفة مراقب، كل من قائد الأركان السابق غادي آيزنكوت (انسحب منه)، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال مجلس الحرب غزة الاحتلال العدوان مجلس الحرب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لم يتحملوا الانتقادات.. المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الوزراء
أقال المجلس العسكري في مالي الأربعاء الحكومة ورئيسها المدني شوغل كوكالا مايغا، بعدما انتقد الأخير السلطات العسكرية.
وذكر مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال آسيمي غويتا وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، أنه "تم إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة".
وتأتي إقالة مايغا بعد 4 أيام من توجيهه انتقادات علنية نادرة للمجلس العسكري السبت، أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات، منتقدا عن الضبابية التي تخيم على ما يسمى بالفترة الانتقالية الحالية.
وفي الأسبوع الماضي، قال مايغا إنه لم يكن هناك نقاش بشأن تأجيل الانتخابات داخل الحكومة وإنه علم بقرار المجلس العسكري من وسائل الإعلام. وأضاف مايغا للصحفيين يوم السبت "كل هذا يحدث في سرية تامة، دون علم رئيس الوزراء".
وقال مصدر مقرب من مايغا لوكالة "رويترز" إن تعليقاته أثارت توترات مع المجلس العسكري، مما أجبره على تأجيل اجتماع لمجلس الوزراء كان مقررا أمس الأربعاء.
كما هاجم مايغا عدم تنفيذ المجلس العسكري الحاكم وعده بتنظيم انتخابات خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل العودة إلى الحكم الديمقراطي.
وكان يُنظر إلى مايغا الذي عينه الجيش عام 2021 بعد الانقلاب الثاني خلال عام، على أن لديه قدرة محدودة على العمل في ظل هيمنة الجيش.
وفشل المجلس العسكري الذي يقود مالي في ظل أزمة عميقة ومتشابكة منذ عام 2020 في الوفاء بالتزامه إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في مارس 2024. ولم يتم تحديد موعد جديد لتسليم السلطة.
ومرارا وعد الحكام العسكريون، الذين سيطروا على السلطة في انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، بإجراء انتخابات في فبراير لكنهم أرجأوا التصويت إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية.
ودافع مايغا بشدة عن المجلس العسكري في مالي في الوقت الذي انتقدت فيه دول الجوار بغرب إفريقيا والحلفاء الدوليون تعاون المجلس مع مرتزقة روس وتأجيل الانتخابات بشكل متكرر.
وبموجب القانون، سيتعين على خليفة مايغا تشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع الرئيس المؤقت أسيمي غويتا.
وقبل تعيينه رئيساً للوزراء في عام 2021، شغل مايغا منصب وزير التجارة في مالي في عهد الرئيس الأسبق أمادو توماني توري ووزير الاقتصاد الرقمي في عهد الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا.
كان مايغا أيضاً زعيم ائتلاف المعارضة الذي قاد الاحتجاجات ضد كيتا قبل الإطاحة به.