بسبب الانقسامات والاستقالات.. نتنياهو يحل حكومة الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
عرض برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بسبب الانقسامات والاستقالات.. نتنياهو يحل حكومة الحرب الإسرائيلية».
وجاء في التقرير: بينما يتوعدُ الاحتلالُ الإسرائيليُ السلطةَ الفلسطينيةَ بالحصارِ المالي وتضييقِ الخناقِ عليها، وبالقضاءِ على قدراتِ حركةِ حماس في قطاعِ غزة وتحقيقِ نصرٍ مطلقٍ في الحربِ الجاريةِ الآن في القطاع، بين هذا وذاك انهارَ مجلسُ الحربِ الإسرائيلي.
المجلسُ هو هيئةٌ سياسيةٌ وأمنيةٌ مصغرة تعني باتخاذِ القراراتِ زمن الحربِ تَشكلَ في أعقابِ أحداثِ السابعِ من أكتوبر الماضي، وضمَ كلا من رئيسِ الوزراءِ بنيامين نتنياهو ووزير الدفاعِ يوآف جالانت ورئيسِ هيئةِ الأركانِ السابقِ بيني جانتس، كما شاركَ في المجلسِ بصفةِ مراقبٍ كلٌ من قائدِ الأركانِ السابقِ جادي آيزنكوت، ووزيرِ الشؤونِ الإستراتيجيةِ رون ديرمر.
ووسط خلافاتٍ وانقساماتٍ باتت تعصفُ بإسرائيلَ بسببِ الفشلِ في إدارةِ الحربِ في غزةَ والخسائرِ المتتاليةِ، أعلنَ رئيسُ الوزراءِ بنيامين نتنياهو عن حلِ مجلسِ الحربِ بعد أيامٍ من استقالةِ جانتس وآيزنكوت بسببِ ما وصفاه بإخفاقِ نتنياهو في صياغةِ استراتيجيةٍ لحربِ غزةَ وما بعدها.
وقالت هيئةُ البثِ الإسرائيليةُ، إن حلَ المجلسِ جاءَ بعد طلبِ كلٍ من وزيرِ الأمنِ القومي إيتمار بن جفير وبتسئيل سموتريتش الانضمامَ إليه، فيما تتهمُ المعارضةُ الإسرائيليةُ نتنياهو بالخضوعِ لبن جفير وسموتريتش اللذينِ هددا مرارًا بإسقاطِ الحكومةِ في حال قررت إنهاءَ الحربِ على غزةَ، عبر إبرامِ اتفاقٍ لتبادلِ الأسرى مع حركةِ حماس.
ويرى مراقبونَ أن نتنياهو أرادَ بهذه الخطوةِ الابتعادَ عن إثارةِ أي أزماتٍ مع واشنطن في هذا التوقيتِ الحرج.. فضمُ الوزيرينِ المتشددينِ بن جفير وسموتريتش للمجلسِ سيثيرُ حفيظةَ الولاياتِ المتحدةِ لتعارضِ مواقفِهما في كثيرٍ من الأوقاتِ مع مصالحِ إسرائيلَ والولاياتِ المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الاحتلال إسرائيل
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تُلغي قرار إقالة رئيس الشاباك
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، وذلك من خلال تصويت هاتفي، بعد ساعات من إعلانه عزمه على التنحي رسميًا في 15 يونيو/حزيران المقبل.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة استباقية من حكومة بنيامين نتنياهو لمنع المحكمة العليا من إصدار حكم قضائي بشأن الالتماسات المقدّمة ضد قرار الإقالة، في ظل تصاعد التوتر بين نتنياهو وبار إلى مستويات غير مسبوقة، كادت أن تُدخل البلاد في أزمة دستورية.
وكان بار قد أعلن، مساء أمس الإثنين، استقالته من منصبه، ما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية بشأن مصير الالتماسات المطروحة أمام المحكمة العليا والمتعلقة بظروف وتوقيت إقالته.
وبينما تبدو الاستقالة وكأنها تطوي المسار القضائي المرتبط بالقضية، إلا أن المشهد القانوني لا يزال مفتوحًا على عدة احتمالات، بحسب ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، اليوم الثلاثاء، واعتبرت أن المحكمة العليا باتت تواجه ثلاث خيارات مركزية.
ويتمثل الخيار الأول بالإعلان أن الالتماسات فقدت موضوعها وبالتالي إغلاق الملف؛ أو النظر في تفاصيله والبت في الطعون والمخالفات التي أثيرت خلال جلسات المحكمة، وهو الخيار الذي يدفع باتجاهه رئيس الشاباك نفسه، الذي أوضح أن يتوقع أن تحسم المحكمة في الملف.
والخيار الثالث هو إصدار قرار يتضمن موقفًا مبدئيًا يتعلق بـ"أهمية الإجراءات السليمة ومكانة رئيس الشاباك"، دون الغوص في الوقائع المحددة في القضية، والتوصية بالتوصل إلى تسوية بين حكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الشاباك حول حل وسط بشأن موعد تنحي الأخير.
واعتبرت القناة أن الاحتمال الثالث هو الأرجح حتى صباح اليوم: أن تصدر المحكمة العليا قرارًا لا يخوض في التفاصيل والوقائع الدقيقة، لكنه يتضمن موقفًا مبدئيًا، لا سيما في ما يتعلق بأهمية اتباع الإجراءات القانونية السليمة والتركيز على مكانة رئيس الشاباك واستقلالية الجهاز.
ورأت القناة أن أهمية هذا الملف مضاعفة، ليس فقط لكونه يتعلّق بإقالة رئيس حالي للشاباك، بل أيضًا لما يحمله من دلالات على طريقة تعيين رؤساء الجهاز مستقبلاً، وعلى كيفية تعريف مفهومي "الثقة" و"الولاء" في المناصب الحساسة، وهو المفهوم الذي يقف في صلب خلفية إقالة بار، والمساعي الموازية لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.
وبحسب "كان 11"، فإن استقالة بار قد تسهم على نحو مفارق للتوقعات في دفع المحكمة لاتخاذ موقف، إثر تقليل مخاطر حدوث أزمة دستورية في حال أصدرت قرارًا لا تلتزم به الحكومة؛ رغم أن استقالته "بدت وكأنها انتصار للجهة التي تعارض إصدار حكم قضائي بهذا الشأن".
واعتبرت القناة أنه "باستقالته، لم يعد بار هو محور القضية. وبمجرد أن يغادر منصبه، تتراجع احتمالات أن ترفض الحكومة تنفيذ قرار محتمل من المحكمة العليا ما يمنح القضاة هامشًا أوسع لإصدار قرار مبدئي ومهم"، معتبرة أن القضية "تتجاوز أبعادها القانونية"، وأن "النقاش حولها لن ينتهي انتهاء مداولات المحكمة العليا".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يكشف: معظم الأسرى بغزة قضوا.. و24 فقط أحياء للمرة الـ27.. نتنياهو يمثُل أمام المحكمة المركزية في تل أبيب "يديعوت" تكشف تفاصيل "المعركة الأصعب" منذ استئناف القتال في غزة الأكثر قراءة الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية صورة: الجيش الإسرائيلي يعترف بقصفه الآليات الثقيلة في غزة صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي للعامين المقبلين مصر: جهود دولية مشتركة للعودة إلى اتفاق 19 يناير لوقف إطلاق النار في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية