المملكة تؤكد موقفها الثابت والداعم لجمهورية السودان ولشعبها في أزمتها الحاليّة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
المناطق_واس
جددت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت والداعم لجمهورية السودان ولشعبها الشقيق في أزمته الحاليّة التي يمرّ بها.
جاء ذلك خلال مشاركة المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة اليوم، في حوار تفاعلي عقده مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في السودان.
وعبر المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان، عن قلق المملكة حيال استمرار العمليات العسكرية في السودان، والمعاناة الناجمة عنها، مجدداً الدعوة إلى ضرورة العودة للحوار تمهيداً للتوصل إلي حل سياسي يجنب الأشقاء ويلات الحروب.
وشدد على ضرورة حماية المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي والإنساني، والحفاظ على البنية التحتية، مؤكداً أن المملكة تدعو إلى حل الأزمة السودانية، حل سياسي سوداني – سوداني، يحترم وحدة وسيادة السودان ومؤسساته الوطنية.
وأشار إلى أن المملكة استضافت محادثات جدة بين طرفي الأزمة في السودان؛ من أجل تثبيت الهدنة والتوصل إلى اتفاق نهائي؛ لوقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة بما يحفظ للسودان الشقيق سيادته ووحدته، ويمكّنه من استعادة أمنه واستقراره ومسيرته إلى مستقبل أفضل بإذن الله.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة
إقرأ أيضاً:
النُخب السياسية الليبية تؤكد ضرورة إنهاء الفترات الانتقالية
أكدت النخب السياسية الليبية أن إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام صارم بمبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية، وضمان مشاركة حقيقية وشاملة لكافة مكونات المجتمع الليبي في صناعة مستقبل البلاد، كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والولاية الموكلة إلى البعثة الأممية.
وفي بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، ثمنت النخب السياسية الدور الوطني الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية المُشكلة بتيسير من البعثة الأممية، واعتبرت تحملها لهذه المسؤولية التاريخية ومثابرتها في معالجة القضايا الخلافية ضمن إطار وطني سليم، خطوة بالغة الأهمية في مسار إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وإنهاء حالة الفوضى الدستورية والتشريعية التي تُعيق مسار الانتخابات، وتُغذي الانقسام، وتُبقي مؤسسات الدولة رهينة للتجاذبات والولاءات الضيقة.
ونوهت النخب بأن العملية السياسية يجب أن تتسم بالتسلسل المنطقي والدستوري الذي يُؤمّن سلامة الخيار الديمقراطي، ويمنع العودة إلى الحكم الفردي والاستبداد.
وأشارت إلى أن خارطة الطريق الواقعية والضامنة لمستقبل مستقر في ليبيا تتطلب الخطوات الآتية:
إجراء انتخابات برلمانية نزيعة وشفافة تُفضي إلى برلمان شرعي جديد يُنهي التشرذم التشريعي تشكيل حكومة وطنية من شخصيات تتسم بالكفاءة والنزاهة استكمال العملية الدستورية عبر استفتاء شعبي شامل على مشروع الدستور المنجز تنظيم انتخابات وطنية شاملة على أساس الدستور المعتمدوأعلنت النخب السياسية الليبية عن رفضها بصورة قاطعة أي محاولات لاستباق إرادة الشعب الليبي من خلال فرض انتخابات رئاسية بمعزل عن الدستور، أو تمرير تشريعات انتخابية مشوهة صيغت تحت ضغوط محلية أو إقليمية، ولم تُراع مصلحة ليبيا وشعبها، وقد تُفضي إلى ترسيخ نظام الحكم الفردي وتقويض فرص قيام دولة القانون والمؤسسات.