«أبوظبي للتقاعد»: 4 شروط لشراء زيادة على المعاش
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أنه يمكن شراء زيادة على المعاش التقاعدي، وفقاً لأربعة شروط: أن لا تتجاوز قيمة المعاش التقاعدي عند الشراء الحدّ الأقصى المقرر لأحكام القانون. وسداد كامل الالتزامات المالية الناتجة عن الزيادة، وتحتسب وفقاً لنموذج الاحتساب الذي يعده الخبير. سداد كلفة الشراء دفعة واحدة قبل صرف المعاش التقاعدي.
بين الصندوق أنه يجوز للمؤمَّن عليه الاستفسار من الصندوق عن مدى أحقيته بشراء المدة المكملة لاستحقاق المعاش التقاعدي، على أن يكون على رأس عمله وقت تقديم الطلب، ولا يعدّ رد الصندوق نهائياً حتى تسلّم استمارة نهاية الخدمة. كما أن الاستفسار عن مدى أحقية الشراء لا يعدّ موافقة نهائية على الشراء، حيث قد لا تتوافر للمؤمَّن عليه شروط استحقاق الشراء في حال تسلّم استمارة نهاية خدمة مدوناً فيها بيانات مغايرة عما توافر مسبقاً. وقد يلغى شراء المدة في حال اتّضحت للصندوق أية بيانات تؤثّر في الطلب. وأوضح الصندوق أنه يجب التزام صاحب العمل بتسجيل الموظف المواطن خلال شهر. مؤكداً أهمية التعاون مع إدارة الموارد البشرية في جهات العمل، لتوفير المستندات المطلوبة، وإخطار الصندوق في حال امتنعت جهة العمل عن التسجيل، حيث إن المتعامل يمر ب 7 مراحل، تبدأ بتسجيل صاحب العمل، ثم المؤمَّن عليه، وسداد الاشتراكات الشهرية، وضم مدد الخدمة السابقة، ومكافأة نهاية الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأخيراً المستحقين.
وأشار إلى أن المؤمَّن عليه يستحق الاشتراكات عن كامل الأجر الخاضع للاستقطاع عن المدد التالية، وفقاً للقواعد والأحكام المبيّنة في كل منها، أولها: التزامه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات 20% في الحالات التالية: مدد الإعارة الخارجية بدون راتب أو أجر، ومدة الإجازة بدون راتب أو أجر، ومدد الانقطاع عن العمل. ويلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات 15%، كما يلتزم المؤمَّن عليه بحصته 5% في هذه الحالات: مدد الإجازات الدراسية بدون راتب أو أجر، مدة الإعارة الداخلية، مدة الإجازة المرضية. لافتاً إلى أن لصاحب العمل الحق بالرجوع إلى المؤمَّن عليه ومطالبته بالمبالغ المستحقة، وسدّدها نيابة عنه.
وعدم سداد الاشتراكات التقاعدية، يتسبب في التأخير في إجراءات إنهاء الخدمة والتقاعد، ويؤثر في حقوق المؤمَّن عليه.
وذكر أن الراتب الإجمالي هو الراتب الشهري الذي تصرفه للموظف جهة العمل، بناءً على العقد بينهما، أما الراتب الخاضع للاستقطاع، فهو الذي تحسب على أساسه الاشتراكات التقاعدية والمعاش التقاعدي.
ولفت إلى أنه في حال تغيير العمل والالتحاق بوظيفة جديدة، يستحق المؤمَّن عليه مكافأة نهاية خدمة، في حال انتهاء الخدمة، وعدم الاستيفاء لأحد شروط استحقاق المعاش التقاعدي، وبشرط ألا تقل مدة الخدمة عن سنة، ويُتاح في هذه الحالة خياران: عدم صرف مكافأة التقاعد، وبالأخص عند الالتحاق بجهة عمل تحت مظلة الصندوق، للحفاظ على حقوق الموظف التأمينية ولتجنب كلفة الضم مستقبلاً، أو صرف مكافأة نهاية تقاعد. مؤكداً أنه إذا قلت مدة الخدمة عن سنة، لا تصرف مكافأة تقاعد عنها، وتضمّ تلقائياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتقاعد الإمارات المعاش التقاعدی صاحب العمل فی حال ن علیه
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يمول 33 مشروعاً تنموياً في البحرين
أبوظبي (الاتحاد)
ساهم صندوق أبوظبي للتنمية في تطوير مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في البحرين، عبر تمويل 33 مشروعاً تنموياً بقيمة تصل إلى 23 مليار درهم، شملت هذه المشاريع قطاعات رئيسية كالإسكان، الطاقة، النقل، والصحة، وساهمت في تلبية الاحتياجات التمويلية ودعم برنامج التوازن المالي لعامي 2023 و2024، مما عزز النمو الاقتصادي في البلاد.
وشكل التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين نموذجاً رائداً للعمل المشترك الهادف إلى تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين، حيث يرتبط الصندوق مع مملكة البحرين بشراكة استراتيجية راسخة منذ عام 1974، ساهمت في دعم الرؤى الاقتصادية الواعدة لتحقيق التنمية الشاملة.
وبمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، عبّر محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، عن تهانيه للحكومة البحرينية وقيادتها وشعبها، متمنياً لمملكة البحرين دوام الأمن والتقدم والازدهار.
وقال السويدي إن العلاقة الاستراتيجية مع حكومة البحرين تُعد نموذجاً فريداً من التعاون التنموي الذي استمر لأكثر من 50 عاماً، وقد أسفرت هذه الشراكة عن تحقيق إنجازات كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تعود بالنفع على المجتمع البحريني.
أخبار ذات صلةوأكد أن برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخاص بمملكة البحرين، الذي أُقر في عام 2013، يُمثل أحد أبرز أوجه هذا التعاون المثمر، لافتاً إلى أن البرنامج يُعد مثالاً حياً على الدعم التنموي المستدام الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق أبوظبي للتنمية، حيث يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية بما يواكب تطلعات المملكة التنموية.
على مدى خمسة عقود من الشراكة المثمرة، يواصل الصندوق دعمه للمبادرات التنموية المتوافقة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ملتزماً بتعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين ودفع عجلة التقدم والازدهار في المملكة.
وتشكل المشاريع الممولة من الصندوق علامة بارزة في مسيرة التعاون الإماراتي البحريني، حيث ساهمت في تحسين جودة الحياة، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها في مختلف القطاعات.
وتُظهر الشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة البحرينية قوة التعاون الخليجي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالدعم المالي والفني الذي يقدمه الصندوق يعزز قدرة المملكة على تنفيذ مشاريعها الوطنية الكبرى، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في البحرين، ويعكس هذا التعاون الرؤية المشتركة بين الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة في إطار العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي البلدين.
وتُعد المشاريع التنموية الممولة من صندوق أبوظبي للتنمية في مملكة البحرين نموذجاً فعّالاً للتعاون التنموي، حيث تُظهر التزام الصندوق بدعم البرامج التنموية في البحرين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وحماية الموارد الطبيعية، لا سيما وأن التنوع في القطاعات المستهدفة يعكس فهماً كبيراً لاحتياجات المملكة وأولوياتها الوطنية.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار