نتنياهو: بلينكن أكد أن واشنطن ستلغي القيود على إمدادات الأسلحة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
سرايا - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد له أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على إلغاء القيود المفروضة على شحنات الأسلحة الموجهة لإسرائيل.
وأضاف نتنياهو في بيان له "عندما كان الوزير بلينكن مؤخرا في إسرائيل، أجرينا حوارا صريحا، وقلت إنني أقدر كثيرا الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
لكن نتنياهو استدرك قائلا "لكنني قلت أيضا إنه من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأميركية في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل، وهي أقرب حلفاء الولايات المتحدة، وتقاتل من أجل حياتها، وتقاتل إيران وأعداءنا المشتركين الآخرين".
وقال نتنياهو إن بلينكن أكد له أن الإدارة الأميركية "تعمل ليل نهار لإلغاء مثل هذه القيود وإزالة العقبات"، مضيفا "آمل بالتأكيد أن يكون هذا هو الحال. وينبغي أن يكون الأمر كذلك.. امنحونا الأدوات اللازمة وسننجز هذه المهمة بصورة أسرع بكثير".
وأشار نتنياهو في بيانه إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية، قال رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت ونستون تشرشل للولايات المتحدة "أعطونا الأدوات والأسلحة اللازمة للحرب وسنقوم بالمهمة".
وتابع نتنياهو "وأنا أقول أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع بكثير". لكن نتنياهو لم يحدد في بيانه نوعية الأسلحة التي تحجبها واشنطن.
إعلان
وكان بايدن قد حذر إسرائيل الشهر الماضي من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تزويدها بالأسلحة إذا شنت القوات الإسرائيلية غزوا كبيرا لمدينة رفح المكتظة باللاجئين في جنوبي قطاع غزة.
وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أيام من تحذير بايدن هجوما في رفح، زاعمة أن مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يختبئون هناك، وأكدت مجددا أن "القضاء على حماس وإعادة الرهائن هما الهدفان الرئيسيان لإسرائيل".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أمس الاثنين أن عضوين ديمقراطيين كبيرين في الكونغرس الأميركي وافقا على دعم صفقة كبيرة لبيع أسلحة إلى إسرائيل تشمل 50 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 تبلغ قيمتها أكثر من 18 مليار دولار.
وأوضحت الصحيفة أن النائب جريجوري ميكس والسيناتور بن كاردين وقّعا على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة بايدن بعد أن أوقفا عملية البيع لعدة أشهر.
اشترك في
النشرة البريدية الأسبوعية: سياسة
حصاد سياسي من الجزيرة نت لأهم ملفات المنطقة والعالم.
البريد الالكتروني
اشترك الآن
عند قيامكم بالتسجيل، فهذا يعني موافقتكم على سياسة الخصوصية للشبكة
محمي بخدمة reCAPTCHA
دعم متواصل
ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، بحسب بيانات إسرائيلية وأميركية.
ورغم التفوق العسكري بالعتاد والعديد، وحتى بمستلزمات الحياة والصمود، فإن إسرائيل تواصل طلب مزيد من الدعم لاستكمال حرب لم تنجح في تحقيق هدف القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة حتى مع مرور 9 أشهر من القصف الوحشي.
وأوائل يونيو/حزيران الجاري، وقّعت إسرائيل صفقة لشراء 25 مقاتلة أميركية من طراز "إف-35" بقيمة 3 مليارات دولار، وفق بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع بايدن حزمة مساعدات لإسرائيل تبلغ 26.4 مليار دولار، من بينها 14 مليار دولار مساعدات عسكرية.
وجراء الدعم العسكري الأميركي المطلق لتل أبيب، يحمّل الفلسطينيون واشنطن مسؤولية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 9 شهور، والتي خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح.
وتواصل إسرائيل عدوانها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية والحرب تنهكان اقتصاد إسرائيل
أصاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإسرائيليين عامة، ورئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو خاصة بالصدمة، ليس فقط عندما ضم إسرائيل إلى قائمة الدول التي فرض عليها رسوما جمركية عالية، وإنما أيضا لرفضه الاستجابة السريعة لطلب تخفيضها.
فهم كثيرون من هذا الموقف الذي جاء في ذروة إحساس إسرائيل بأنها ملكت فؤاد البيت الأبيض وقاطنيه، أن ترامب من الآن فصاعدا لن يقدم لأحد، بما في ذلك إسرائيل، أية تخفيضات فيما يتعلق بالاقتصاد. ويعني ذلك عمليا توجيه ضربة اقتصادية حقيقية للصناعة الإسرائيلية، وخاصة في مجالات مثل المعدات الطبية والمعدات الإلكترونية والأدوية والماس.
وعندما سأل مراسل إسرائيلي الرئيس ترامب عما إذا كان سيلغي الرسوم الجمركية على إسرائيل، رد بطريقة أثارت الكثير من المخاوف. إذ قال "ربما نعم وربما لا"، وأضاف "لا تنسوا أننا نعطي الكثير لإسرائيل. نحن نعطي إسرائيل 4 مليارات دولار سنويًا. هذا كثير". ثم التفت ترامب إلى نتنياهو وقال "بالمناسبة، مبروك. هذا ليس سيئا. نحن نعطي إسرائيل مليارات الدولارات سنويًا، مليارات".
وسرعان ما فهم المطلعون على خفايا العلاقات الأميركية الإسرائيلية هذه الملاحظة متذكرين أقواله قبل الانتخابات عن هذه المساعدات وضرورة وقفها. فما يهم ترامب أولا وقبل كل شيء المصالح، وليس القيم، وهذه الحقيقة تعززت في ولايته الرئاسية الثانية.
إعلانوحتى عندما قرأ هؤلاء قبل حوالي أسبوع قائمة الدول التي ينوي ترامب فرض الرسوم الجمركية الجديدة عليها، كان اسم إسرائيل في الموقع الـ18 بين 25 دولة. وثمة معان كثيرة لقول ترامب حينها وإيحاءاته عن هذه المجموعة: هؤلاء هم أكبر 25 مجرمًا، إنهم "سرقوا ونهبوا واغتصبوا" الولايات المتحدة على مر السنين.
ويكتب يؤآف كارني في "غلوبس" أن "الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لا تهدف إلى القضاء على العجز التجاري، ولا تهدف إلى تسوية قواعد اللعبة، كما يقول الأميركيون، على العكس من ذلك كان الهدف من هذه العقوبات هو ترجيح ساحة اللعب بزاوية حادة لصالح الجانب الأميركي". وما اتهام ترامب للدول التي استفادت من المساعدات الأميركية بالسرقة إلا ترجمة لنظرته الخاصة تجاه المساعدات بوصفها دينا واجب السداد.
وفي نظر كارني "هذا هو بالضبط ما ينظر به إلى أي مساعدة أميركية، أيا كان متلقيها، إذا ما أعطيت من دون الحاجة إلى سدادها. وهذا هو السبب الذي جعله ينكر بشكل أساسي المساعدات التي قدمها سلفه لأوكرانيا. 100 مليار دولار هدية؟ قال الرئيس حتى قبل عودته وتوليه الرئاسة إن كل سنت يُعطى لأي دولة يجب أن يعود إلى أميركا مع الفائدة.
ويرى خبراء مثل ميخا أفني في "معاريف" أن على إسرائيل التخلي من الآن عن المساعدات الأميركية لأنها تجعلها طوع بنان الإدارة الأميركية. وكتب أفني "في الجانب المحافظ من الولايات المتحدة قامت حركة واسعة "أميركا أولا". وهي تتطلع إلى تقليص المساعدات الأجنبية والتركيز على حدودها اقتصاديا وعلى مواطنيها.
جيه دي فانس نائب الرئيس شخصية رائدة في هذه الحركة، وتاكر كارلسون من الأصوات البارزة في الخطاب الجماهيري المحافظ، كلاهما يقدر القوة والعظمة والسيادة. هما لا يكرهان إسرائيل، بل العكس لكنهما لا يريدان أن يريا إسرائيل تعتمد على ميزانية الأمن الأميركية. إذا ما واصلنا التصرف كأن المساعدات هي حق أبدي، سنفقد دعم أولئك الذين يؤمنون بنا حقا. لكن إذا ما تخلينا عنها بمبادرتنا، طوعا وبعزةٍ، فسنكسب ثقتهم وتقديرهم وعهدهم على مدى السنين".
ولاحظ أدريان بايلوت في صحيفة "كالكاليست" أن القيادة الإسرائيلية فوجئت مرة أخرى بالإجراءات الأميركية التي تضر بالصادرات الإسرائيلية إلى أميركا والبالغة 14 مليار دولار ما عدا تجارة الألماس ليس أقل من 2.5 مليار دولار سنويا.
إعلانوكتب "منذ فترة طويلة سمعت تحذيرات، بما في ذلك في موقع كالكاليست، بشأن نية الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على إسرائيل عندما يقرر أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوة كبيرة بشأن هذه القضية. وقد أطلق خبراء في مجال التجارة الدولية والدبلوماسية هذه التحذيرات بصوت عال وواضح، بما في ذلك على مسامع صناع القرار الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير المالية".
وتابع "كانت الردود على التحذيرات رافضة. وزعم البعض أن "ترامب يحب إسرائيل"، وبالتالي لن يفرض عليها أي رسوم جمركية. وكانت هناك حجة أخرى أكثر عقلانية، إذ وقعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية للتجارة الحرة منذ عام 1985، حيث تم إلغاء جميع التعريفات الجمركية في يناير/كانون الثاني 1995".
وكان اتحاد الصناعيين الإسرائيليين قد سلم نتنياهو قبل ساعات من لقائه ترامب وثيقة تبيّن محاسن حثه ترامب على تخفيض الرسوم الجمركية على إسرائيل من 17% إلى 10%. وحسب هذه الوثيقة، فإن الضرائب الجديدة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الطلب 2.3 مليار دولار، وتقليص 20% من إجمالي التصدير إلى الولايات المتحدة.
كما أن تحليل الاتحاد يظهر أن الفرع الأكثر تعرضا للضرر هو فرع إنتاج الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والبصرية، الذي سيتضرر بـ900 مليون دولار في السنة. الفرع التالي الذي سيتضرر بصورة أكبر هو تصنيع الآلات والمعدات، والذي سيتضرر بـ349 مليون دولار في السنة. بعده فرع المنتجات النفطية والكيميائية ومشتقاتها، الذي سيتضرر بـ310 ملايين دولار.
ووفق تحليل الاتحاد نفسه، فإن ماغ بين 18 و26 ألف عامل في فروع التصدير يمكن أن يفقدوا مصادر رزقهم وأعمالهم في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضت حتى الآن.
خسارة الاستثماراتغير أن الخوف الأساسي في إسرائيل من إجراءات ترامب لا يعود فقط إلى أثره على الصادرات، وإنما إلى احتمال إضرارها بالاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي. هذا فضلا عن احتمالات هجرة العديد من خطوط الإنتاج من إسرائيل إلى أميركا نفسها للتهرب من هذه الرسوم.
إعلانفوفقا لآخر تقرير عن حالة الوظائف صادر عن هيئة الابتكار الشهر الفائت، شهد عام 2024 انكماشا في صناعة التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية. ويقدم التقرير بيانات تشير إلى أنه منذ عام 2022 كان هناك "ركود" في عدد الأشخاص العاملين في مجال التكنولوجيا العالية.
وفي عام 2024 كان هناك انخفاض في عددهم بنحو 5 آلاف شخص، لأول مرة منذ عقد من الزمان. وحسب تقارير سابقة، فإنه منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى يوليو/تموز 2024، غادر نحو 8300 عامل في قطاع التكنولوجيا الفائقة إسرائيل لمدة عام أو أكثر.
خسارة مدخراتكما أن بورصة الماس في إسرائيل استنفرت بكامل قوتها بعد الإجراءات الأميركية، حيث سرعت من شحناتها إلى أميركا قبيل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ. كما طلب رؤساء البورصة كلا من نتنياهو ووزير المالية بالعمل لدى الرئيس الأميركي لاستثناء هذه الصناعة من الإجراءات. ومعروف أن تجارة الماس الإسرائيلية من بين أهم فروع التجارة مع أميركا، إذ بلغت صادرات الماس إليها 3.2 مليارات دولار خلال العام 2024، أي حوالي نصف صادرت الماس.
وطبيعي أن هذه ليست الخسائر الوحيدة المحتملة جراء الإجراءات الأميركية، إذ من البداية ظهرت خسائر كبيرة لصناديق الائتمان والتقاعد الإسرائيلية التي تستثمر أموالها في البورصة الأميركية. وكمثال، اضطر المدخرون في صندوق التقاعد إلى تحمل خسائر فادحة في الأيام الأخيرة، فقد تبخر أكثر من 25 مليار شيكل (حوالي 6 مليارات دولار) من مدخراتهم في يومين فقط، عندما خسر المؤشر الرائد الأميركي 11%، ومنذ أن سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ذروته الأخيرة في منتصف فبراير/شباط الماضي، بلغت هذه الخسائر نحو 40 مليار شيكل (نحو 11 مليار دولار).
وقد تأثرت بورصة تل أبيب بشدة بالانهيارات والتذبذبات في وول ستريت، وتأثير خطة ترامب الجمركية على الأسواق، وطوال أيام أغلقت البورصة المحلية على انخفاضات حادة:
إعلان انخفض مؤشر "تي إيه 35" (TA 35) بنحو 3.9% إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما يلخص أسوأ يوم له منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023. انخفض مؤشر "تي إيه 90" (TA 90) بنحو 3.5% أيضًا إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.وفي ظل الحرب، ووفق ما نشرت "معاريف"، هجر إسرائيل في العام 2024 ما يقرب من ألفي مليونير، وذهب أغلبهم للعيش في أميركا.
كما تراجع الشيكل الإسرائيلي بشكل متواصل منذ الإعلان عن الإجراءات الأميركية ليس فقط أمام الدولار وإنما أيضا أمام اليورو وعملات أجنبية أخرى. ورغم تراجع مؤشر الدولار عالميا، فإن تراجع الشيكل أمامه يثبت تذبذب الاقتصاد الإسرائيلي ومدى اعتماده على الإسناد الأميركي.
وقد تخطى الدولار حاجز 3.8 أمام الشيكل، مما يعني أن أغلب البضائع الواردة إلى إسرائيل سوف تشهد ارتفاعا لأثمانها الأمر الذي يضاف إلى غلاء المعيشة الناجم عن فرض الضرائب لتغطية تكاليف الحرب.
ولاحظ معلقون أن الإجراءات الأميركية واستمرار تدهور الوضع الأمني في إسرائيل ومحيطها سوف يثقلان أكثر على الاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل القريب. ويعتقد خبراء أن هذه التطورات سوف تخفض من توقعات نسبة النمو في إسرائيل، مما يعني أيضا إضعاف سوق العمل وإلحاق الضرر بالمدخرات والمعنويات العامة.
تأثيرات الحربوعلى كل حال، أظهرت الإجراءات الأميركية صعوبة الوضع الاقتصادي في إسرائيل وأيضا بسبب الحرب. وهذا ما بيّنه التقرير السنوي للبنك المركزي الذي حذر من استمرار الثغرة الكبيرة بين نسبة الدين إلى الناتج القومي التي قفزت بشكل كبير منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي نظر الخبراء، فإن الحرب أعادت إسرائيل كثيرا إلى الوراء حيث هناك ضغوط كبيرة لتغطية تكاليف الحرب. ووفق تقرير البنك المركزي، فـ"ارتفاع عبء الخدمة العسكرية، لا سيما خدمة الاحتياط، سيواصل جباية ثمن اقتصادي باهظ". وأشار إلى أن التحديات التي نشأت عقب الحرب، تمت إضافتها إلى المشكلات التي واجهت الاقتصاد قبل الحرب ولم تغيرها.
إعلانالآن علاج المشكلات الرئيسية في إسرائيل ملح أكثر من أي وقت مضى. "المستوى الأعلى لنفقات الدفاع في المستقبل القريب، وضرورة الحفاظ على هامش مالي، يؤكدان بدرجة أشد أنه مطلوب القيام بالتكيّف حتى في تركيبة نفقات الحكومة، التي ستعكس سلم أولويات مناسبا لتحديات الاقتصاد".
في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، أعلن ترامب "لقد خُدعنا لعقود من الزمن من قبل كل دولة تقريبا على وجه الأرض، ولن نسمح بحدوث ذلك مرة أخرى". وليس صدفة أن إسرائيل كانت بين الدول التي "خدَعت" في نظره أميركا وهي تنال، رغم صداقته لها، جزءا من الجزاء. وهو يتلذذ بسماع أصوات استغاثة أو رجاء زعماء كثير من دول العالم، فإن إسرائيل ليست استثناء في نظره هذه المرة أيضا.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا