نتنياهو: بلينكن أكد أن واشنطن ستلغي القيود على إمدادات الأسلحة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
سرايا - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد له أن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على إلغاء القيود المفروضة على شحنات الأسلحة الموجهة لإسرائيل.
وأضاف نتنياهو في بيان له "عندما كان الوزير بلينكن مؤخرا في إسرائيل، أجرينا حوارا صريحا، وقلت إنني أقدر كثيرا الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
لكن نتنياهو استدرك قائلا "لكنني قلت أيضا إنه من غير المعقول أن تقوم الإدارة الأميركية في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل، وهي أقرب حلفاء الولايات المتحدة، وتقاتل من أجل حياتها، وتقاتل إيران وأعداءنا المشتركين الآخرين".
وقال نتنياهو إن بلينكن أكد له أن الإدارة الأميركية "تعمل ليل نهار لإلغاء مثل هذه القيود وإزالة العقبات"، مضيفا "آمل بالتأكيد أن يكون هذا هو الحال. وينبغي أن يكون الأمر كذلك.. امنحونا الأدوات اللازمة وسننجز هذه المهمة بصورة أسرع بكثير".
وأشار نتنياهو في بيانه إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية، قال رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت ونستون تشرشل للولايات المتحدة "أعطونا الأدوات والأسلحة اللازمة للحرب وسنقوم بالمهمة".
وتابع نتنياهو "وأنا أقول أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع بكثير". لكن نتنياهو لم يحدد في بيانه نوعية الأسلحة التي تحجبها واشنطن.
إعلان
وكان بايدن قد حذر إسرائيل الشهر الماضي من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تزويدها بالأسلحة إذا شنت القوات الإسرائيلية غزوا كبيرا لمدينة رفح المكتظة باللاجئين في جنوبي قطاع غزة.
وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أيام من تحذير بايدن هجوما في رفح، زاعمة أن مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يختبئون هناك، وأكدت مجددا أن "القضاء على حماس وإعادة الرهائن هما الهدفان الرئيسيان لإسرائيل".
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أمس الاثنين أن عضوين ديمقراطيين كبيرين في الكونغرس الأميركي وافقا على دعم صفقة كبيرة لبيع أسلحة إلى إسرائيل تشمل 50 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 تبلغ قيمتها أكثر من 18 مليار دولار.
وأوضحت الصحيفة أن النائب جريجوري ميكس والسيناتور بن كاردين وقّعا على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة بايدن بعد أن أوقفا عملية البيع لعدة أشهر.
اشترك في
النشرة البريدية الأسبوعية: سياسة
حصاد سياسي من الجزيرة نت لأهم ملفات المنطقة والعالم.
البريد الالكتروني
اشترك الآن
عند قيامكم بالتسجيل، فهذا يعني موافقتكم على سياسة الخصوصية للشبكة
محمي بخدمة reCAPTCHA
دعم متواصل
ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، بحسب بيانات إسرائيلية وأميركية.
ورغم التفوق العسكري بالعتاد والعديد، وحتى بمستلزمات الحياة والصمود، فإن إسرائيل تواصل طلب مزيد من الدعم لاستكمال حرب لم تنجح في تحقيق هدف القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة حتى مع مرور 9 أشهر من القصف الوحشي.
وأوائل يونيو/حزيران الجاري، وقّعت إسرائيل صفقة لشراء 25 مقاتلة أميركية من طراز "إف-35" بقيمة 3 مليارات دولار، وفق بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع بايدن حزمة مساعدات لإسرائيل تبلغ 26.4 مليار دولار، من بينها 14 مليار دولار مساعدات عسكرية.
وجراء الدعم العسكري الأميركي المطلق لتل أبيب، يحمّل الفلسطينيون واشنطن مسؤولية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 9 شهور، والتي خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح.
وتواصل إسرائيل عدوانها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أعضاء في الكونغرس يعملون على مشاريع لحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات.. ما فرص نجاحها؟
منع الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جريجوري ميكس، مبيعات الأسلحة لدولة الإمارات، التي تعد شريكا رئيسيا في الشرق الأوسط، بسبب دورها المزعوم في الحرب الأهلية الجارية حاليا في السودان.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن هذا المنع "تم بهدوء منذ أواخر العام الماضي"، إلا ميكس يخطط للكشف عن ذلك بشكل علني عندما يقدم مشروع قانون لـ"اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يغذون الحرب في السودان".
وأوضحت الصحيفة أن "الإمارات اتُهمت على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان ومراقبي الصراع الخارجيين بتسليح وتمويل ميليشيا متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب في السودان سرا".
ويستطيع أي من كبار المشرعين الأربعة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب فرض حظر على مبيعات الأسلحة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان حظر ميكس قد منع بنشاط أي عمليات نقل أسلحة إلى أبو ظبي حتى الآن.
ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيلتزم بمثل هذا الحظر، ففي الشهر الماضي، أعلن عن بيع أسلحة بقيمة 7.4 مليار دولار لـ"إسرائيل" على الرغم من طلب ميكس بإيقاف البيع مؤقتًا حتى يتلقى مزيدا من المعلومات، وهو ما مثّل سابقة بشأن مراجعات الكونغرس لمبيعات الأسلحة الكبرى.
أسفرت الحرب الأهلية التي استمرت قرابة عامين في السودان عن مقتل ما يقدر بنحو 150 ألف شخص وتركت حوالي 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية وطبية. واتهمت الولايات المتحدة كلا الطرفين المتحاربين، الجيش السوداني أو ميليشيا قوات الدعم السريع، بارتكاب جرائم حرب وفظائع.
قبل وقت قصير من مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه، قررت إدارته أن قوات الدعم السريع كانت ترتكب إبادة جماعية واتهمت القوات المسلحة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأكدت الصحيفة أن "الحرب الأهلية في السودان أصبحت بمثابة حاضنة للقوى بالوكالة التي تتنافس على النفوذ، حيث تُتهم الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، بينما تتلقى القوات المسلحة السودانية الدعم من مصر والسعودية وإيران".
وذكرت أن "مشروع قانون ميكس يهدف إلى دفع الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء الصراع في السودان".
ونقلت عن ثلاثة مساعدين في الكونجرس مطلعين على الخطة تأكديهم أن هذا "يشمل منع نقل المعدات العسكرية الأمريكية إلى أي دولة تسلح أي من الجانبين في الحرب، كما يحدد مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "قانون المشاركة الأمريكية في السلام السوداني"، خططًا لتعزيز العقوبات على الأطراف المتحاربة ويخصص التمويل لمبعوث خاص للسودان".
وبيّنت أن الطريق إلى أن يصبح مشروع قانون ميكس قانونا غير مؤكد؛ نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، وحتى الآن لم تقل الإدارة الجديدة الكثير عن نهجها تجاه الحرب الأهلية في السودان.
ودعم الجمهوريون في مجلس الشيوخ ومجلس النواب قرارات ومشاريع قوانين تدين الحرب في السودان في الماضي، لكنهم لم يقدموا أي تشريع مهم بشأن الصراع منذ تولي ترامب منصبه.
ونهاية الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة السودانية دعوى أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، متهمة الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
ورد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على الاتهامات قائلا: "يجب أن تكون أولوية السودان وقف إطلاق النار في هذه الحرب السخيفة والمدمرة ومعالجة الكارثة الإنسانية الهائلة"، مضيفا أن القوات المسلحة السودانية كانت بدلاً من ذلك تجري "مناورات إعلامية ضعيفة لتبرير رفضها للسلام والمسار السياسي".
ويذكر أن مشروع ميكس ليس الوحيد الذي يفحص دور الإمارات في الحرب الأهلية في السودان، نظرا لأن السناتور كريس فان هولين، والنائبة سارة جاكوبس يعملان على تقديم تشريع منفصل خاص بهما بشأن هذه المسألة خلال الأسبوع الجاري.
وعلى عكس مشروع قانون ميكس، الذي يدعو إلى منع مبيعات الأسلحة لأي دولة متورطة في الصراع، فإن مشروع قانون فان هولين وجاكوبس يدعو صراحة إلى منع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
وفي الأيام الأخيرة من ولايته، قال فان هولين وجاكوبس إن مسؤولي إدارة بايدن أكدوا لهما أن الإمارات كانت تزود المجموعة بالأسلحة، في تناقض مباشر مع التأكيدات التي قدمتها لواشنطن.
وقال جاكوبس: "بينما الإمارات العربية المتحدة شريك مهم في الشرق الأوسط، لا ينبغي لأمريكا أن تزود أي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع بالأسلحة".
قرار رفض
وبخلاف عملية مراجعة مبيعات الأسلحة من قبل قادة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال فان هولين في مقابلة إنه ينوي اتخاذ خطوة أخرى لمنع المبيعات، ستكون بتقديم قرار مشترك بالرفض، وهي وسيلة تشريعية يمكنها تجاوز قادة مجلس الشيوخ للحصول على تصويت تلقائي، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يمر في ظل أغلبية جمهورية.
لم يسبق لأي قرار رفض أن يُمرر في مجلس النواب والشيوخ وينجو من الفيتو الرئاسي، وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات ساخنة سلطت الضوء على مخاوف حقوق الإنسان واستياء المشرعين من مبيعات الأسلحة.
ولطالما كانت الإمارات مشتريا رئيسيا للأسلحة الأمريكية، في أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر "GMLRS" و"ATACMS"، والدعم المرتبط بها، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتصنع شركة لوكهيد مارتن الامريكية صواريخ نظام إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (LMT.N)، مع إنتاج محرك الصواريخ الذي يعمل بالوقود الصلب للنظام، إضافة لتصعنيها أيضا صواريخ "ATACMS" طويلة المدى.
تسعى القرارات والتحركات الحالية في الكونغرس حديثًا إلى وقف عمليات البيع هذه بالتحديد.
ويذكر أن الرئيس السابق جو بايدن، اعترف هذا العام بالإمارات كشريك دفاعي رئيسي، وتستضيف الدولة الخليجية قاعدة الظفرة الجوية التي تضم طائرات عسكرية أمريكية وآلاف الأفراد الأمريكيين.
اتهم جيش السودان الإمارات العربية المتحدة بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في حرب السودان التي استمرت 17 شهرًا. وتنفي الدولة الخليجية هذه المزاعم. ووصف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الاتهامات بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.
ونفت الإمارات ضلوعها في الدعم العسكري لأي من الأحزاب المتنافسة في السودان.
اندلعت الحرب في نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن الانتقال إلى انتخابات حرة، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص - نصف سكان السودان - بحاجة إلى المساعدة، والمجاعة تلوح في الأفق وفر حوالي 8 ملايين شخص من منازلهم.
وقالت جاكوبس، التي التقت اللاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد هذا العام، في بيان: "الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكبر الجهات الخارجية التي تغذي العنف في السودان، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة على وشك بيع أسلحة أخرى لها بقيمة 1.2 مليار دولار قد تنتهي في أيدي قوات الدعم السريع".