31 ألف معاملة عبر التطبيق الذكي لـ«قضاء أبوظبي»
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحرص دائرة القضاء على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وذلك من خلال دعم الخدمات الحكومية الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية وتطويرها بصورة مستمرة، الأمر الذي يسهم في تمكين المتعاملين من الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة، ما يسهم في اختصار الوقت والجهد وسهولة الحصول على الخدمات بكل يسر ومرونة.
كما وتعمل دائرة القضاء أبوظبي، على تحديث وتطوير التطبيق الذكي بشكل مستمر، لإضافة المزيد من الخدمات القضائية والعدلية عبر منصة واحدة متكاملة.
وأوضحت دائرة القضاء أن التطبيق الذكي الجديد لدائرة القضاء يوفر تجربة تفاعلية ومبتكرة للمتعاملين، تمكنهم من الدخول باستخدام الهوية الرقمية الإماراتية، ومن خلال ذلك سيتم جلب جميع الملفات والقضايا والمعاملات المرتبطة به بكل سهولة ومصنفة بناءً على نوع الملف، ويمكن من خلالها متابعة هذه الملفات وتفاصليها وروابط الجلسات المجدولة القادمة، والحصول على النسخ الرقمية من القرارات والأحكام، كما يمكن الإصدار الجديد من التطبيق الذكي من دفع الغرامات المترتبة والحصول على القرارات الفورية المرتبطة بالسداد بشكل فوري (كف بحث – إلغاء منع سفر – إلغاء حجوزات، وغيرها من الخدمات).
وأشارت دائرة القضاء أبوظبي، إلى أن عدد الخدمات المتاحة للمتعاملين يتجاوز 200 خدمة مبنية من خلال التطبيق، ويمكن تقديم الطلبات والمعاملات، بناءً على نوع الملف ومرحلته ودفع الرسوم المرتبطة بها ومنها (رؤية المحضونين – المحاكم والتنفيذ – النيابات – إيداع الأمانات).
وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة عبر التطبيق الذكي، نحو 31 ألف معاملة، والتي تتضمن (محاكم، تنفيذ، نيابة، أمانات، رؤية محضونين)، والتي تم التقديم عليها من خلال التطبيق.
كما وبلغ عدد مرات تحميل، أو تنزيل التطبيق 82 ألفاً و793 مرة، وذلك من خلال متجر التطبيقات لكل من أبل ستور جوجل بلاي.
يشار إلى أن دائرة القضاء في أبوظبي، أطلقت الإصدار الجديد من تطبيقها الذكي، بهدف توفير منصة متكاملة ومتطورة للمتعاملين تتيح سهولة الوصول إلى ملفاتهم القضائية والاطلاع على مستجداتها في جميع محاكم ونيابات إمارة أبوظبي عبر خطوات ميسرة، اعتماداً على أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المدعومة بتقنيات ذكاء الأعمال.
وذكرت الدائرة، أن الإصدار الحالي للتطبيق الذكي يتيح لدائرة القضاء، والمرتبط بالدخول عبر الهوية الرقمية لمتابعة مستجدات ملفات القضايا وحالتها في المحاكم والنيابات، والاطلاع على التفاصيل وتحميل المستندات، مع سهولة تقديم الطلبات وسداد الغرامات والمبالغ المستحقة في الملفات القضائية، وفق خيارات دفع رقمية متعدد.
وتم استحداث آلية جديدة لإشعار المتقاضين بشأن الأحكام الصادرة والإجراءات اللازمة والتنبيهات الخاصة بمستجدات ملفاتهم القضائية، وجلسات المحاكم والطلبات المقدمة عليها، لتوجيه المتعامل بالإجراءات اللاحقة المطلوبة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي الإمارات دائرة القضاء في أبوظبي دائرة القضاء الخدمات الحكومية الخدمات الحكومية الإلكترونية الخدمات الإلكترونية التطبیق الذکی دائرة القضاء من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة كان من أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال العقود الماضية، فقد اخترقت هذه الظاهرة المجتمع المصري وبدأت في الانتشار لتصبح جزء لايتجزأ منه، منوهاً إلى أن هذه العشوائيات تعد بمثابة إرث ثقيل كان من الصعب القضاء عليه في وقت قياسي مثلما فعلنا خلال الفترة الماضية، فقد أنفقت الدولة على تطوير هذه المناطق الخطرة مليارات الجنيهات من أجل توفير سكن آمن وأدمي لقاطنين هذه المناطق.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن خطورة ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة لن تقتصر فقط على تشوه المنظر الحضاري للقاهرة التاريخية وللمدن المصرية فقط، بل إنه قنبلة موقوتة فعلى الصعيد الصحي والبيئي فهي عامل محفز لانتشار الأمراض بسبب نقص خدمات الصرف الصحي والنفايات المتراكمة مع نقص الرعاية الصحية، فغالبًا ما تكون المستشفيات بعيدة أو غير مجهزة، بخلاف المخاطر الأمنية وماتسببه هذه المناطق التي ترتفع بها معدلات الجريمة مثل السرقة والعنف، فضلًا عن المخاطر العمرانية لهذه المباني التي تكون غير مؤمنة إنشائيًا وقد تنهار في أي لحظة، بخلاف المخاطر الاجتماعية والتعليمية التي جعلتها قضية شائكة لعقود كان يجب حسمها وتطويرها في ضوء خطة دقيقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إطلاق الرؤية القومية للقضاء على العشوائيات بحلول 2030، لعب دوراً بارزاً في تطوير المناطق غير المخططة وتحسين البنية التحتية والخدمات، ودمج السكان في البيئة الجديدة مع توفير فرص عمل ودعم اجتماعي، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 40 مليار جنيه على تطوير المناطق العشوائية حتى الآن، بدعم من الموازنة العامة، بالإضافة إلى دعم من صندوق "تحيا مصر" وبعض الجهات المانحة، التي نجحت غي القضاء على العشوائيات في عام 2021 وأطلقت عدة مشروعات سكنية هامة لنقل سكان المناطق العشوائية، من أبرزها مشروع الأسمرات (بأجزائه الثلاثة)، بشائر الخير في الإسكندرية، الروضة ومعًا وأهالينا، تحيا مصر في حي الأسمرات ومشروع الخيالة ومدينة السلام.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة حق أصيل للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية على نحو حقيقي من خلال تحسين جودة الحياة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن لاسيما للفئات المهمشة، مؤكدًا أن المهمة الأولى للحكومة الراهنة هو دعم المواطن و وضعه في المقام الأول دون أي أولويات أخرى، من خلال الاستمرار في إطلاق المبادرات التي تهدف تحسين حياة الأفراد كمبادرة حياة كريمة التي حققت طفرة في الريف المصري والمناطق النائية.