31 ألف معاملة عبر التطبيق الذكي لـ«قضاء أبوظبي»
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحرص دائرة القضاء على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وذلك من خلال دعم الخدمات الحكومية الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية وتطويرها بصورة مستمرة، الأمر الذي يسهم في تمكين المتعاملين من الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة، ما يسهم في اختصار الوقت والجهد وسهولة الحصول على الخدمات بكل يسر ومرونة.
كما وتعمل دائرة القضاء أبوظبي، على تحديث وتطوير التطبيق الذكي بشكل مستمر، لإضافة المزيد من الخدمات القضائية والعدلية عبر منصة واحدة متكاملة.
وأوضحت دائرة القضاء أن التطبيق الذكي الجديد لدائرة القضاء يوفر تجربة تفاعلية ومبتكرة للمتعاملين، تمكنهم من الدخول باستخدام الهوية الرقمية الإماراتية، ومن خلال ذلك سيتم جلب جميع الملفات والقضايا والمعاملات المرتبطة به بكل سهولة ومصنفة بناءً على نوع الملف، ويمكن من خلالها متابعة هذه الملفات وتفاصليها وروابط الجلسات المجدولة القادمة، والحصول على النسخ الرقمية من القرارات والأحكام، كما يمكن الإصدار الجديد من التطبيق الذكي من دفع الغرامات المترتبة والحصول على القرارات الفورية المرتبطة بالسداد بشكل فوري (كف بحث – إلغاء منع سفر – إلغاء حجوزات، وغيرها من الخدمات).
وأشارت دائرة القضاء أبوظبي، إلى أن عدد الخدمات المتاحة للمتعاملين يتجاوز 200 خدمة مبنية من خلال التطبيق، ويمكن تقديم الطلبات والمعاملات، بناءً على نوع الملف ومرحلته ودفع الرسوم المرتبطة بها ومنها (رؤية المحضونين – المحاكم والتنفيذ – النيابات – إيداع الأمانات).
وبلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة عبر التطبيق الذكي، نحو 31 ألف معاملة، والتي تتضمن (محاكم، تنفيذ، نيابة، أمانات، رؤية محضونين)، والتي تم التقديم عليها من خلال التطبيق.
كما وبلغ عدد مرات تحميل، أو تنزيل التطبيق 82 ألفاً و793 مرة، وذلك من خلال متجر التطبيقات لكل من أبل ستور جوجل بلاي.
يشار إلى أن دائرة القضاء في أبوظبي، أطلقت الإصدار الجديد من تطبيقها الذكي، بهدف توفير منصة متكاملة ومتطورة للمتعاملين تتيح سهولة الوصول إلى ملفاتهم القضائية والاطلاع على مستجداتها في جميع محاكم ونيابات إمارة أبوظبي عبر خطوات ميسرة، اعتماداً على أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المدعومة بتقنيات ذكاء الأعمال.
وذكرت الدائرة، أن الإصدار الحالي للتطبيق الذكي يتيح لدائرة القضاء، والمرتبط بالدخول عبر الهوية الرقمية لمتابعة مستجدات ملفات القضايا وحالتها في المحاكم والنيابات، والاطلاع على التفاصيل وتحميل المستندات، مع سهولة تقديم الطلبات وسداد الغرامات والمبالغ المستحقة في الملفات القضائية، وفق خيارات دفع رقمية متعدد.
وتم استحداث آلية جديدة لإشعار المتقاضين بشأن الأحكام الصادرة والإجراءات اللازمة والتنبيهات الخاصة بمستجدات ملفاتهم القضائية، وجلسات المحاكم والطلبات المقدمة عليها، لتوجيه المتعامل بالإجراءات اللاحقة المطلوبة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي الإمارات دائرة القضاء في أبوظبي دائرة القضاء الخدمات الحكومية الخدمات الحكومية الإلكترونية الخدمات الإلكترونية التطبیق الذکی دائرة القضاء من خلال
إقرأ أيضاً:
«التأمين الصحي» يشارك في «سيمنار علمي» عن سبل مواجهة تحديات التطبيق
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق، وذلك تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل».
وقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15،585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
ونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية