الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة محمد بن راشد: نعمل بروح واحدة من أجل تقدم ورفعة الإمارات شرطة أبوظبي تحصد ميداليات التميز بجدارة في البطولات الرياضية

قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة، إن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، الذي اختتمت أعماله بمرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سلط الضوء على 3 نقاط أساسية الأولى تلمس احتياجات الأفراد، من خلال برنامج تم تحديثه في هذا الفصل بشكل يتناسب وتطلعات المجلس، والثانية هي استشراف مستقبل الشارقة، خلال العشرين عاماً القادمة، وأخيراً ماذا نستطيع أن نضيفه إلى العمل المؤسسي القائم حالياً.


وأوضح معاليه، أن دور الانعقاد القادم سيركز على التنمية الاقتصادية، من خلال جلسات لمناقشة سياسة الدوائر المعنية في هذا الموضوع، بجانب رصد ملاحظات الأفراد، خلال فترة العطلة الصيفية ودراستها، والتي ستشكل جزءاً من برنامج عمل المجلس في الدور القادم.
ولفت إلى أن المجلس، ومن خلال جلسات المناقشة والزيارات للدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة، حقق عدداً من الإنجازات المهمة، حيث تمت دراسة عدد من القوانين، وإضافة بعض البنود إليها، بجانب استحداث قوانين يتم نظرها حالياً من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة.
وأضاف معاليه أنه تم إصدار مجموعة من التوصيات، الخاصة بتحسين أداء بعض الدوائر، تحقيقاً للنفع العام والتفاعل مع المجتمع بشكل أكثر إيجابية.
وأشار إلى استحداث لجنة لمتابعة متطلبات وملاحظات الجمهور، التي ترد للمجلس، يرأسها أمين عام المجلس الاستشاري، أحمد سعيد الجروان، وتتألف من عدد من أعضاء المجلس والأمانة العامة ومكتب رئيس المجلس، من خلال التواصل مع الدوائر والمؤسسات الحكومية لمتابعة سير إنجاز تلك الملاحظات.
وذكر أنه تم تخصيص فريق يرأسه عضو في المجلس، و5 من أمانة المجلس، يتابع نتائج اجتماعات اللجان مع الدوائر، وما تحقق منها وردود الأفعال، لافتاً إلى أن الفريق قام بعمل متميز.
وحول أهم القطاعات الخدمية التي يتطلع لها الجمهور، قال رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة:«موضوع الإسكان هو القطاع الأكثر اهتماماً بالنسبة للمواطنين بصفة عامة، وهو ما يمثل أكثر من 50% من متابعاتنا، إلى جانب التخطيط العمراني، حيث يلقى هو الآخر اهتماماً واسعاً، ونحن في المجلس يتلخص دورنا في إيصال رغباتهم للدوائر المعنية بذلك».
وأكد أن وجود نسبة كبيرة من الشباب من بين أعضاء المجلس، يشكل إضافة كبيرة، فالمجتمعات تدار حالياً بشكل عام بروح الشباب، فهو الجيل الأكثر قدرة على استشراف المستقبل ومتطلباته، إضافة إلى أهمية وجود الخبرات التي تعمل على إنارة الطريق أمام جيل الشباب، الذي أثبت أنه على مقدرة كبيرة لتحقيق التنمية وإعطاء النموذج الحقيقي للإماراتي المساهم في بناء مجتمعه.
وأكد أن وجود المرأة في المجلس يؤدي دوراً لافتاً، لمناقشة المواضيع الخاصة بالأسرة والطفل والتعليم، فهم جميعاً ثروة حقيقية للمجلس، يثرون النقاشات، وصولاً لتوصيات هادفة.
وحول إمكانية إشراك عدد من أعضاء المجلس في جزء من أعمال المجلس الوطني الاتحادي، قال معاليه: «تمت مخاطبة المعنيين في المجلس الوطني الاتحادي رسمياً، لإشراك برلمان شباب الشارقة وأعضاء من المجلس الاستشاري في أعمالهم داخل الدولة وخارجها، لإكسابهم مزيداً من الخبرة البرلمانية».
وأضاف: «نسعى في المجلس الاستشاري إلى التواصل مع عدد من برلمانات المدن خارج الدولة، لإجراء جلسات مقارنة معيارية، بهدف قياس أدائنا، مشيراً إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة عند تأسيسه المجلس الاستشاري، لم تقتصر نظرته على إدارة الشأن المحلي فقط، بل معرفة ما يحدث خارج المحيط الخليجي، وتوظيف ما يتناسب مع مجتمعنا».
ووجه معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ثقته الغالية في المجلس، لتحقيق تطلعات مواطني الإمارة، وكذلك الشكر موصول إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة التنفيذي، على دعمه الكبير لأعمال المجلس، مشيداً بتعاون الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة في إنجاح مبادرات المجلس كافة التي تصب في خدمة مجتمع الشارقة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: استشاري الشارقة الإمارات الشارقة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة التنمية الاقتصادية عبدالله بلحيف النعيمي المجلس الاستشاری حاکم الشارقة صاحب السمو فی المجلس من خلال عدد من

إقرأ أيضاً:

أبرز مواد قانون المحاكم الاقتصادية بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة، وتعمل التعديلات على رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الاقتصاد المصري بنحو يخدم البيئة القانونية والإجراءات الجاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية.

التعديلات على مواد القانون

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية، ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه، بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه.

أما المادة الثانية أضافت إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها». وكذا إضافة عبارة «ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها» للمواد 1/ الفقرتين (2، 3). 
و4، و9/ الفقرة الأولى، وذلك لتحقيق الاتساق مع التعديل الحاصل بموجب المادتين الأولى والثانية من المشروع، وبمراعاة التفرقة بين مُسمي دوائر الجنايات الاقتصادية المختصة بالنظر في دعاوى الجنايات الاقتصادية بدرجتي التقاضي ومُسمي الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والجنح الاقتصادية على درجتي التقاضي.

فئات سريان أحكام المشروع 

بينما أوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام المشروع  بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداءً ولم يفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون؛ بالنظر لما هو مقرر من أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانون عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية – القانون واجب التطبيق فيما خلا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من إيراد تنظيم له – ويتعين الرجوع إليه لسد ما لم يوجد في القانون الأخير من نص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهي القاعدة التي سنتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، واستثنت من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت لاغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تأكيدًا لهذه القواعد من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.

كما أوجبت ذات المادة استمرار نظر الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (6) المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها. (المادة الرابعة) وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

مقالات مشابهة

  • عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للشارقة
  • حاكم الشارقة يهنئ أمير قطر بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم
  • المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لإتحاد مصارف الإمارات يستعرض خطط ومبادرات تطوير القطاع المصرفي
  • “ملتقى الشارقة الرياضي” يدعو لدعم المنتخبات بخطط وبرامج مستدامة
  • أبرز مواد قانون المحاكم الاقتصادية بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات
  • عبدالله بن سالم القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
  • «تنفيذي الشارقة» يفض انعقاد المجالس البلدية الخميس
  • جواهر القاسمي تمنح 11 وساماً لقيادات مؤثرة في الشارقة
  • جواهر القاسمي تمنح 11 وساماً رفيع المستوى لقيادات مؤثرة في الشارقة
  • سلطان القاسمي يعتمد 3 شعارات جديدة لبلديات مدن المنطقة الشرقية