فعاليات وأنشطة لمشاركة العمال الاحتفال بالعيد
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةاحتفلت وزارة الموارد البشرية والتوطين بعيد الأضحى المبارك مع القوى العاملة في مختلف أنحاء الدولة، بالتعاون مع شركائها، من خلال سلسلة من أنشطة رياضية وتنافسية، ومسابقات وسحوبات على جوائز ثمينة، إضافة لورش عمل لرفع الوعي لدى القوى العاملة بواجباتهم وقوانين وسياسات العمل في الدولة وحقوق العمالة.
كما قامت العديد من شركات القطاع الخاص بتنظيم فعاليات وأنشطة ترفيهية في مقار العمل والسكنات العمالية خلال مختلف المناسبات، بما يعزز من التناغم في مجتمع دولة الإمارات الحاضن لأكثر من 200 جنسية من حول العالم.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، التزامها بتعزيز الروابط القوية مع القوى العاملة في سوق العمل بالدولة، من خلال التجمعات والأنشطة المجتمعية المختلفة، واستمرار اللقاءات الودية والمبادرات التي تقدر دور العمال وجهودهم، وبما يعزز مستوى رضاهم وإنتاجيتهم.
وشارك في تنظيم الفعاليات العمالية، بمناسبة عيد الأضحى، كل من وزارة الداخلية، واللجنة الدائمة لشؤون العمل في دبي، وشرطة أبوظبي، وشرطة دبي، وشرطة الشارقة، وبلدية عجمان، ومجموعة كيزاد، وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة.
وتستهدف الفعاليات أكثر من 200 ألف عامل في جميع إمارات الدولة، وتتضمن أنشطة رياضية وتنافسية في كرة القدم وكرة الطائرة والكريكت، ومسابقات وسحوبات على جوائز ثمينة تشمل سيارتين وهواتف ذكية وتذاكر سفر وغيرها من الهدايا والأنشطة التي تُقام تقديراً واهتماماً بالقوى العاملة في الإمارات.
وترى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وغيرها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالدولة، العمال أنهم شركاء رئيسون في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإنجاز المشاريع الطموحة للدولة، وتعزيز ريادتها العالمية في المستويات والمجالات كافة، وتأتي تماشياً مع الرؤية التي تنتهجها هذه الجهات لرفع جودة حياة وسعادة القوى العاملة الذي يشكلون جزءاً حيوياً وأساسياً من مجتمع دولة الإمارات وازدهاره.
وتعكس الفعاليات الضخمة رسوخ مفهوم الشراكة بين جميع الجهات في سوق العمل، وحرصها على تعزيز العلاقة مع القوى العاملة واستمرار اللقاءات الودية والمبادرات والأنشطة المجتمعية للعمال، كما تنسجم مع التوجهات الاجتماعية والإنسانية الشاملة في سوق العمل التي تنعكس على مستوى الرضا والإنتاجية.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين، الدور المحوري للعمال وشراكتهم الرئيسة في تعزيز تنافسية سوق العمل في الدولة وريادته العالمية في مختلف المجالات.
وأوضحت الوزارة أن الاحتفاء بالقوى العاملة واللقاءات الاجتماعية معهم خارج بيئة العمل، من خلال الأنشطة والفعاليات، بمشاركة قيادات ومسؤولين من مختلف الجهات «يعتبر منهجية دائمة اعتاد عليها العمال، وتحفزهم على استمرار العطاء وتُقدر جهودهم، حيث تعكس في مضمونها التوجهات الإنسانية التي تتبناها حكومة دولة الإمارات في سوق العمل، وتنسجم مع استراتيجية الشراكة التي تعتمدها الوزارة مع جميع مكونات سوق العمل، وتظهر مستوى التقدير للقوى العاملة، ما ينعكس إيجاباً على سوق العمل، من خلال شعورهم بالرضا والسعادة، والاحترام لدورهم».
وتحظى القوى العاملة في الإمارات بالاهتمام والرعاية من أعلى المستويات عبر تعزيز شروط الصحة والسلامة المهنية، والتي كان آخرها الإعلان عن موعد تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة»، ومن يوم السبت الماضي وحتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك للعام العشرين على التوالي، وتأمين 6000 استراحة لعمال التوصيل.
بالإضافة إلى المزيد من الجهود الرائدة لتعزيز شروط السكن العمالي ومستوى الأجور والتشريعات الضامنة لحقوق العمال وسلامتهم، وأيضاً المظلة الشاملة للحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة، والتي تتضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام التأمين الصحي، ونظام حماية الأجور، وبرنامج حماية المستحقات المالية للعمال، وغيرها من المبادرات الرائدة التي تشمل العاملين في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاحتفال بعيد الأضحى المبارك عيد الأضحى دبي عيد الأضحى المبارك الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين القوى العاملة العمال وزارة الموارد البشریة والتوطین القوى العاملة فی فی سوق العمل العمل فی من خلال
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، اجتماعا لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بالانتهاء من مناقشته والمراجعة النهائية لمواده تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه ليتم عرضه على المجلس.
وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، تستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون العمل، حيث تحسم اللجنة المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، فضلا عن مناقشة موقف جميع صناديق وزارة المالية، بالاضافة إلى مشاكل ترقيات الوظائف القيادية بالوزارة.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل".
وقال رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إن اللجنة تحرص على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
جدير بالذكر أن اللجنة شهدت مناقشات المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدا لحسمها، ومن ضمنها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، حيث تم استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
المناقشات أكدت أنه يجري إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، ويتم تطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون.
وناقشت اللجنة المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية، ومن ضمنها “إذا كان الانتهاء من جانب صاحب العمل ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة”.
وفيما يتعلق بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، أكدت اللجنة أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
وتوافقت اللجنة وممثلو الحكومة على ألا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيلة الخاصة العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبا ومعتمدا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ووافقت اللجنة على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع. وينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكما ،طبقا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلي أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدني ألف جنيه.
كما يصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ، ونقل الجثمان إلي الجهة التي استقدم العامل منها ، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
كما تواصل لجنة القوى العاملة الأسبوع المقبل، مناقشة طلبات الإحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، وبشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى “تكليف/ إدارة اعمال تسيير أعمال” لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وبشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة ناقشت هذا الموضوع وأصدرت توصيات بشأنه، حيث طلبت اللجنة موافاتها ببيانات عن ضوابط عمل الصناديق الخاصة، وميزانيتها، وعدد العاملين المشتركين، بكل من: “مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة صك العملة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية، والصناديق التابعة لوزارة التنمية المحلية”، وآلية تنظيم قرارات تسيير الأعمال والقائم بالأعمال في القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومدى علم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقيام وزارة المالية بتكليف موظفين بمنصب رؤساء قطاعات وهم على درجة مدير عام ومدير عام مكلف وكبير باحثين، والإفادة بمدى صحة هذه القرارات، كما ناقش مع وزير المالية عدة قرارات صادرة بمناصب قائم بالأعمال.
ومن المقرر تناقش اللجنة طلبات إحاطة بشأن مشكلات العاملين في مصانع الغزل والنسيج.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟