أوضاع حقوق الإنسان تتفاقم عبر العالم بسبب النزاعات واتساع الفوارق (مسؤول أممي)
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
عرض المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء بجنيف، صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان عبر العالم، التي تفاقمت بسبب النزاعات المسلحة واتساع الفوارق التنموية.
وقال تورك خلال تقديم تقريره السنوي في إطار الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان، التي افتتحها عمر زنيبر، رئيس المجلس والسفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، إن البيانات المتعلقة بعام 2023 تفيد بأن عدد الوفيات بين المدنيين في النزاعات المسلحة ارتفع بنسبة 72 في المائة.
والمثير للرعب، حسب المسؤول الأممي، أن البيانات تشير إلى أن نسبة النساء القتيلات في عام 2023 تضاعفت، وتضاعفت نسبة الأطفال الضحايا ثلاث مرات، مقارنة بالعام السابق، مشددا على الحاجة الماسة إلى إيجاد طريق للعودة إلى السلام، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وعلى الصعيد العالمي، أبرز المفوض السامي الأممي أن عدم المساواة شهد أكبر زيادة منذ ثلاثة عقود، حيث تلقت البلدان الفقيرة ضربة اقتصادية أكبر من جائحة كوفيد-19 مقارنة بالدول الأكثر ثراء. بل أصبح 4.8 مليارات شخص أفقر مما كانوا عليه في العام 2019.
وخلص إلى أن المجتمع الدولي بعيد كل البعد عن وعد أجندة 2030، حيث يعيش ما يقرب من نصف البشرية ــ نحو 3.3 مليارات شخص ــ في بلدان تنفق حكوماتها على خدمة ديونها أكثر مما تنفقه على الاستثمار في أنظمة الصحة والتعليم لشعوبها.
وسجل المفوض السامي أنه اعتبارا من نهاية ماي 2024، تبلغ الفجوة بين متطلبات التمويل الإنساني والموارد المتاحة 40.8 مليار دولار أمريكي. ويتم تمويل النداءات بمعدل 16.1 في المائة فقط.
وقارن هذا الوضع مع ما يقرب من 2.5 تريليون دولار أمريكي من الإنفاق العسكري العالمي في العام 2023، أي بزيادة قدرها 6.8 في المائة بالقيمة الحقيقية عن عام 2022، بما يشكل أكبر زيادة على أساس سنوي منذ 2009.
وبالإضافة إلى التسبب في معاناة إنسانية لا تطاق، نبه فولكر تورك إلى أن للحرب ثمنا باهظا يتمثل في أثرها البعيد المدى على البيئة من حرق الأراضي، والتلوث الكيميائي للهواء والماء والتربة، وتدمير البنية التحتية المدنية، وحتى خطر وقوع كارثة نووية.
وشدد على واجب أخذ الدوافع والأسباب الجذرية للتوترات والعنف والصراع على محمل الجد. وأشار في هذا السياق إلى عدم المساواة والحرمان من الحقوق الأساسية – الغذاء والماء والسكن والتعليم والعمل اللائق وبيئة نظيفة وصحية ومستدامة، والميز الممنهج وضعف الحكامة وقمع الأصوات المعارضة.
كلمات دلالية الفوارق النزاعات تفاقم جنيف حقوق الانسان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفوارق النزاعات تفاقم جنيف حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان يحذر من «خطر كبير» إذا سقطت الفاشر
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أبدى مخاوفه من تعرض سكان مخيمي أبو شوك وزمزم للنازحين “لخطر شديد من الهجمات الانتقامية”.
التغيير: وكالات
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من احتدام القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني للسيطرة على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وأكد أن الخسائر بين المدنيين والانتهاكات الجسيمة بحقهم آخذة بالازدياد.
وقال تورك في بيان صدر اليوم الخميس، إن المدنيين محاصرون في المدينة بسبب قلة الطرق الآمنة والتكاليف الباهظة للخروج فيما تفرض قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة حصاراً عليها منذ مايو.
وفي الأسبوعين الماضيين، تصاعدت المعارك للسيطرة على الفاشر، وقد وثقت المفوضية مقتل مدنيين بيد كلا الطرفين.
كما وثقت مفوضية حقوق الإنسان حالات إعدامات ميدانية وعنف جنسي قائم على النوع الاجتماعي، فضلاً عن تقارير عن اختطاف ما لا يقل عن خمس نساء وعدة شباب في الفاشر.
كما وردت تقارير عن اعتقالات تعسفية واسعة النطاق في شمال وجنوب دارفور من قبل قوات الدعم السريع التي تتهم المدنيين بتقديم معلومات وإحداثيات مواقعها للقوات المسلحة السودانية.
تصاعد الأعمال العدائية
وقال المفوض السامي: “استنادا إلى التجارب المريرة السابقة، إذا سقطت الفاشر، فهناك خطر كبير من حدوث انتهاكات واعتداءات تستهدف مجموعات عرقية بعينها، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والعنف الجنسي، من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها”.
وأبدى تورك بشكل خاص مخاوفه بشأن سكان مخيمي أبو شوك وزمزم للنازحين، مشيراً إلى أن سكانهما معرضون لخطر شديد من الهجمات الانتقامية “بناء على هويتهم القبلية، سواء كانت حقيقية أو متصورة، بأنهم ينتمون إلى نفس المجتمعات التي ينتمي إليها قادة الحركات المسلحة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية”.
كما أعرب عن قلقه بشأن تصاعد الأعمال العدائية وتفاقم عدد الضحايا المدنيين في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك في منطقة الخرطوم الكبرى وولاية سنار. وقال: “يجب أن يتوقف القتال فورا. لقد بلغ السيل الزبى”.
وذكّر المفوض السامي الأطراف بالالتزامات التي قطعوها في إعلان جدة لحماية المدنيين والتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، وحثهم على الانخراط بصدق في جهود الوساطة.
كما دعا المجتمع الدولي، بما في ذلك عبر مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لحماية المدنيين في السودان، خاصة الفئات المعرضة لخطر العنف المستهدف، وضمان احترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف.
الوسومإعلان جدة الخرطوم الدعم السريع السودان المجتمع الدولي سنار فولكر تورك مجلس الأمن الدولى مخيم أبو شوك مخيم زمزم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام