أوضاع حقوق الإنسان تتفاقم عبر العالم بسبب النزاعات واتساع الفوارق (مسؤول أممي)
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
عرض المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء بجنيف، صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان عبر العالم، التي تفاقمت بسبب النزاعات المسلحة واتساع الفوارق التنموية.
وقال تورك خلال تقديم تقريره السنوي في إطار الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان، التي افتتحها عمر زنيبر، رئيس المجلس والسفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، إن البيانات المتعلقة بعام 2023 تفيد بأن عدد الوفيات بين المدنيين في النزاعات المسلحة ارتفع بنسبة 72 في المائة.
والمثير للرعب، حسب المسؤول الأممي، أن البيانات تشير إلى أن نسبة النساء القتيلات في عام 2023 تضاعفت، وتضاعفت نسبة الأطفال الضحايا ثلاث مرات، مقارنة بالعام السابق، مشددا على الحاجة الماسة إلى إيجاد طريق للعودة إلى السلام، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وعلى الصعيد العالمي، أبرز المفوض السامي الأممي أن عدم المساواة شهد أكبر زيادة منذ ثلاثة عقود، حيث تلقت البلدان الفقيرة ضربة اقتصادية أكبر من جائحة كوفيد-19 مقارنة بالدول الأكثر ثراء. بل أصبح 4.8 مليارات شخص أفقر مما كانوا عليه في العام 2019.
وخلص إلى أن المجتمع الدولي بعيد كل البعد عن وعد أجندة 2030، حيث يعيش ما يقرب من نصف البشرية ــ نحو 3.3 مليارات شخص ــ في بلدان تنفق حكوماتها على خدمة ديونها أكثر مما تنفقه على الاستثمار في أنظمة الصحة والتعليم لشعوبها.
وسجل المفوض السامي أنه اعتبارا من نهاية ماي 2024، تبلغ الفجوة بين متطلبات التمويل الإنساني والموارد المتاحة 40.8 مليار دولار أمريكي. ويتم تمويل النداءات بمعدل 16.1 في المائة فقط.
وقارن هذا الوضع مع ما يقرب من 2.5 تريليون دولار أمريكي من الإنفاق العسكري العالمي في العام 2023، أي بزيادة قدرها 6.8 في المائة بالقيمة الحقيقية عن عام 2022، بما يشكل أكبر زيادة على أساس سنوي منذ 2009.
وبالإضافة إلى التسبب في معاناة إنسانية لا تطاق، نبه فولكر تورك إلى أن للحرب ثمنا باهظا يتمثل في أثرها البعيد المدى على البيئة من حرق الأراضي، والتلوث الكيميائي للهواء والماء والتربة، وتدمير البنية التحتية المدنية، وحتى خطر وقوع كارثة نووية.
وشدد على واجب أخذ الدوافع والأسباب الجذرية للتوترات والعنف والصراع على محمل الجد. وأشار في هذا السياق إلى عدم المساواة والحرمان من الحقوق الأساسية – الغذاء والماء والسكن والتعليم والعمل اللائق وبيئة نظيفة وصحية ومستدامة، والميز الممنهج وضعف الحكامة وقمع الأصوات المعارضة.
كلمات دلالية الفوارق النزاعات تفاقم جنيف حقوق الانسان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفوارق النزاعات تفاقم جنيف حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا بالحوار لأن عقيدتها قائمة على التحريض المتنافي كلياً مع مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المتساوية، مشيرةً إلى أهمية تضافر الجهود لاتخاذ التدابير كافة لإجبار الميليشيات القبول بالحل السياسي.
جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى روسيا، أحمد الوحيشي، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
وفي السياق، منعت ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار، أهالي قرية «ورقة» بمديرية «ميفعة عنس» من إقامة صلاة التراويح في مسجد قريتهم، واعتقلت إمام وخطيب المسجد. وقالت منظمات حقوقية إنها «تلقت بلاغاً من أهالي قرية ورقة بمديرية يفيد باعتقال الميليشيات لإمام وخطيب مسجد القرية، منذ يوم الاثنين الماضي، ومنعهم من إقامة صلاة التراويح في المسجد». وحذر خبراء ومسؤولون من استمرار ميليشيات الحوثي في ممارساتها وانتهاكاتها باختطاف المدنيين، خاصة النساء، بجانب موظفي المنظمات الأممية، وتهديد أمن المجتمع، وزعزعة استقراره.
ووصف وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، نبيل عبدالحفيظ، جريمة اختطاف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بأنها «مروعة»، وحدثت في مناطق عدة، وتعكس حالة الهلع التي تعيشها الميليشيات، خصوصاً بعد الضربات المركزة لعدد من مواقعها العسكرية.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «الحملة المسعورة لاختطاف المدنيين جاءت بادعاءات مختلفة وباطلة، فقد اعتادت الميليشيات كيل التهم جزافاً، بما يعكس حالة الاضطراب التي تمر بها في هذه الفترة، وقد قامت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بإدانة هذه الجرائم وتوثيقها».
من جهته، اعتبر الكاتب اليمني المتخصص في شؤون حقوق الإنسان، همدان ناصر، أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسها الميليشيات مستمرة منذ سيطرتها على صعدة في عام 2011، ولن تتوقف في ظل سلبية المجتمع الدولي العاجز عن فعل أي شيء لوقف هذه الجرائم.
وشدد العليي في تصريح لـ «الاتحاد» على أنه يجب تحميل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، والضغط عليها لتحقيق السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في اليمن، التي ضمنتها الشرائع الدولية.
بدوره، حمّل مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، الميليشيات الحوثية المسؤولية القانونية والأخلاقية نتيجة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بسبب انتهاكاتها واختطاف المدنيين، مشيراً إلى أن الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد اليمنيين من قتل وتعذيب وتفجير منازل ونهب ممتلكات.
وفي تصريح لـ «الاتحاد»، حذر الزبيري من استمرار انتهاكات الحوثي ضد المدنيين وحقوق الإنسان، وتحدي المجتمع الدولي والقانون الإنساني.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل