المحكمة العليا بنيويورك ترفض استئناف ترامب على أمر حظر النشر في محاكمته الجنائية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
رفضت المحكمة العليا في نيويورك اليوم الثلاثاء استئناف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على أمر حظر النشر في محاكمته الجنائية المتعلقة بقضية (أموال الصمت).
وذكرت محكمة الاستئناف في نيويورك في قرار مقتضب أنها رفضت الاستماع إلى طلب ترامب “على أساس أنه لا يوجد أي سؤال دستوري جوهري يتعلق بشكل مباشر”.
ويعني القرار أن أمر حظر النشر الذي أصدره ترامب والذي يمنعه من التحدث عن المحلفين والشهود والأطراف الأخرى المشاركة في قضية المحكمة العليا في مانهاتن لا يزال “ساري المفعول”.
وطلب محامو ترامب من القاضي خوان ميرشان الذي ترأس المحاكمة إنهاء أمر حظر النشر لأن المحاكمة انتهت.
ويواجه ترامب (المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض) ثلاث قضايا جنائية أخرى معلقة حيث اتهم بارتكاب جرائم تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس الامريكي الحالي جو بايدن.
ودانت هيئة المحلفين في نيويورك في مايو الماضي ترامب ب34 تهمة جنائية في سابقة تاريخية تشهدها الولايات المتحدة.
المصدر وكالات الوسومالولايات المتحدة دونالد ترامبالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة دونالد ترامب أمر حظر النشر
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية ترفض حد صلاحية الدولة في التدخل بمحتوى الشبكات الاجتماعية
رفضت المحكمة العليا الأمريكية دعوى تطالب بمنع السلطة التنفيذية من التدخل لدى شبكات التواصل الاجتماعي وإزالة المحتوى الذي ترى أنه يطرح إشكالية، ولا سيما في المسائل الصحية.
وقالت القاضية إيمي كوني باريت نيابة عن الأغلبية، "يطلب المدعون منا، من دون وجود أي رابط ملموس بين الضرر اللاحق بهم وسلوك المدعى عليهم، إجراء مراجعة للاتصالات التي استمرت لسنوات بين العشرات من المسؤولين الفدراليين، عبر وكالات مختلفة، والعديد من منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مواضيع مختلفة".
إقرأ المزيد
وأضافت: "مبدأ المحكمة يمنعنا من (ممارسة مثل) هذه الرقابة القانونية العامة على الفروع الأخرى للحكومة".
وبأغلبية ستة أصوات، بينهم التقدميون الثلاثة وثلاثة من المحافظين الستة بمن فيهم رئيس المحكمة جون روبرتس، رأى القضاة أن المدعين ليس لديهم "مصلحة للتحرك"، وهو شرط لكي تقبل المحكمة الدعوى لاتخاذ إجراء قانوني، وبالتالي اعتبر قرار الاستئناف الذي تم تعليقه، في حكم الملغى.
وجاءت القضية نتيجة دعوى رفعها المدعيان العامان الجمهوريان في ولايتي لويزيانا وميسوري، اللذان قالا إن المسؤولين الحكوميين ذهبوا بعيدا في محاولتهم جعل منصات التواصل الاجتماعي تكافح المعلومات المضللة المتعلقة باللقاحات والانتخابات، منتهكين بذلك التعديل الأول من الدستور الذي يرتبط بحرية التعبير لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة أدنى درجة منعت العام الماضي مسؤولين كبارا ووكالات في إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن من الاجتماع والتواصل مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي لتعديل محتواها.
ويشكل القرار الصادر اليوم الأربعاء انتكاسة للناشطين المحافظين الذي يقولون إن الحكومة ضغطت أو تواطأت مع منصات مثل "فيسبوك" و"إكس"، لفرض رقابة على المحتوى اليميني تحت ستار مكافحة المعلومات المضللة.
المصدر: أ ف ب
فاتورة التليفون الأرضي لـ شهر يونيو 2024.. آخر موعد للسداد