فض مظاهرة إسرائيلية ضد الحكومة ونتنياهو يحذر من حرب أهلية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
سرايا - تصدت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بقوة لاحتجاج نظمه مناهضون لحكومة بنيامين نتنياهو الذي رد على المظاهرات بقوله "ينبغي عدم اندلاع حرب أهلية"، في حين يصر المحتجون على إقالة حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الشرطة أجلت متظاهرين معارضين للحكومة بعد أن أغلقوا الشارع 16 في القدس الغربية، كما أظهر مقطع فيديو عناصر الشرطة وهم يبعدون إسرائيليين وثقوا أنفسهم بحبال ربطت بقضبان حديدية بهدف إغلاق الشارع.
وهتف المشاركون في المظاهرات "انتخابات الآن"، في إشارة إلى المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة للإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال رئيس "معسكر الدولة" بيني غانتس على منصة "إكس" موجها كلامه إلى نتنياهو "إن المظاهرات التي يشهدها الشارع هي ضد الحكومة، وليست ضد جنود الجيش".
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد فقال "يجب الإطاحة بحكومة نتنياهو، ومن الممكن فعل ذلك، فمنذ اللحظة التي استقال فيها بيني غانتس من الحكومة أصبحت لدى المعارضة الوسائل، وسنعمل معا من أجل إسقاط الحكومة" التي وصفها بأنها "مجنونة وتخوض صراعات داخلية وعاجزة عن فعل أي شيء للجنوب والشمال".
الحرب الأهلية
من جهته، قال نتنياهو "إن الوحدة الداخلية شرط أساسي لما سماه النصر في الحرب، والحرب الأهلية يجب ألا تحدث في إسرائيل"، متهما ما وصفها بـ"أقلية متطرفة بممارسة العنف"، معتبرا أنها "لا تمثل أغلبية الشعب".
وجاء كلام نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في تأبين قتلى من الجيش الإسرائيلي سقطوا في المعارك البرية بقطاع غزة.
وتابع "نقاتل على جبهات عدة في الجنوب بقطاع غزة حتى يتم القضاء على حماس وإعادة جميع المحتجزين لديها وفي الشمال على الحدود مع لبنان حتى نعيد سكاننا بأمان إلى منازلهم، وفي الشرق نعمل على منع إيران من تطويقنا والحصول على أسلحة نووية".
في غضون ذلك، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن أهالي المحتجزين الذين قتلوا في غزة وانتشل الجيش جثثهم رفضوا دعوة من مكتب نتنياهو لحضور حفل تكريم المقاتلين الذين انتشلوا الجثث.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن هذه العائلات أن نتنياهو لم يتصل بها لتقديم العزاء بعد أن انتشلت قوات الأمن الجثث.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت أن نتنياهو سيعقد هذا الأسبوع لقاءات مع عائلات المحتجزين والقتلى، حيث يُعقد لقاء أول اليوم الثلاثاء، على أن يُعقد لقاء آخر بعد غد الخميس.
وشهدت إسرائيل مؤخرا صراعات داخلية عدة تتمثل بتصعيد ذوي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة احتجاجاتهم ضد الحكومة، والمظاهرات اليومية الناتجة عنها بمشاركة عشرات آلاف الإسرائيليين.
كما تطالب أحزاب معارضة ومؤسسات مدنية في إسرائيل إلى جانب وزير الدفاع يوآف غالانت بتجنيد اليهود المتدينين لـ"توزيع العبء في المجتمع الإسرائيلي"، الأمر الذي يعارضه معظم وزراء الائتلاف الحكومي.
وكانت منظمة "إخوة السلاح" -التي تضم جنودا سابقين في الجيش الإسرائيلي- دعت إلى ما سمتها فعاليات أسبوع المقاومة من أجل إسقاط الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وبدأت الفعاليات السبت الماضي وتستمر حتى بعد غد الخميس.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها مساء أمس الاثنين، حيث شارك عشرات آلاف المحتجين في مظاهرة قبالة الكنيست، قبل التوجه إلى مقر إقامة نتنياهو في القدس الغربية.
ومؤخرا، صعّدت عائلات أسرى إسرائيليين في غزة احتجاجاتها للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح أبنائها، لكن العملية العسكرية التي بدأتها تل أبيب في 6 مايو/أيار الماضي في رفح جنوب القطاع عرقلت ذلك.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تقر بالإجماع فرض عقوبات على صحيفة هآرتس بسبب انتقاداتها للحرب في غزة
القدس (CNN)-- صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على فرض عقوبات على صحيفة "هآرتس" أقدم صحيفة في البلاد، الأحد، مستشهدا بتغطيتها التي تنتقد الحرب التي أعقبت هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعليقات ناشر الصحيفة التي دعت إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الحكوميين.
وقدمت "هآرتس"، التي تحظى باحترام دولي واسع، تغطية تنتقد الحرب التي شنتها إسرائيل عقب هجمات حماس في 7 أكتوبر، بما في ذلك التحقيقات في الانتهاكات التي يُدعى أن القوات الإسرائيلية ارتكبتها مع توسع العمليات العسكرية في أنحاء غزة وإلى لبنان المجاور.
وينص الاقتراح الذي قدمه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، على وقف الإعلانات الحكومية في الصحيفة، وإلغاء جميع الاشتراكات لموظفي الدولة وموظفي الشركات المملوكة للدولة بها.
ووصفت هآرتس هذه الخطوة بأنها محاولة "لإسكات صحيفة ناقدة ومستقلة".
وكتب الوزير قرعي في بيان عقب التصويت: "يجب ألا نسمح بواقع يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية في دولة إسرائيل إلى فرض عقوبات عليها، ويدعم أعداء الدولة في خضم الحرب ويحصل على تمويل منها، بينما تقوض الهيئات الدولية شرعية دولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس وتفرض بالفعل عقوبات عليها وعلى قادتها".
وواجه آموس شوكين، ناشر الصحيفة، انتقادات شديدة بسبب حديثه عن "المقاتلين من أجل الحرية" الفلسطينيين خلال خطاب ألقاه في حدث نظمته الصحيفة في لندن في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال آموس شوكين: "إنها (حكومة نتنياهو) لا تكترث بفرض نظام فصل عنصري قاس على السكان الفلسطينيين. وتتجاهل التكلفة التي يتحملها الجانبان في الدفاع عن المستوطنات أثناء محاربة المقاتلين من أجل الحرية الفلسطينيين الذين تسميهم إسرائيل إرهابيين".
وبعد انتقادات واسعة النطاق لتعليقاته في إسرائيل، أوضح شوكين تصريحاته قائلا إنه لا يعتقد أن مسلحي حماس من المقاتلين من أجل الحرية.
وذكرت افتتاحية صحيفة هآرتس، أن شوكين كان يشير إلى "الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال والقمع في الضفة الغربية".
ومع ذلك، قالت الصحيفة إن شوكين "أخطأ" عندما تحدث عن أي شخص يتعمد إيذاء المدنيين وإرهابهم باعتباره "مقاتلا من أجل الحرية"، بحجة أن المصطلح الصحيح هو "إرهابيون".
وفي خطابه، دعا شوكين أيضا إلى فرض عقوبات دولية على القادة الإسرائيليين باعتبارها الطريقة الوحيدة لإجبار الحكومة على تغيير المسار.
وقال: "بشكل ما، ما يحدث الآن في الأراضي المحتلة وفي جزء من غزة هو نكبة ثانية. يجب إقامة دولة فلسطينية والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك، على ما أعتقد، هي فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى القادة الذين يعارضونها، وعلى المستوطنين".
وبالإضافة إلى تعليقات شوكين خلال الحدث الذي أُقيم في لندن، تحدث وزير الاتصالات الإسرائيلي عن تغطية الصحيفة للحرب في بيانه، الأحد.
وقال إن "القرار جاء في أعقاب العديد من المقالات التي أضرت بشرعية دولة إسرائيل في العالم وحقها في الدفاع عن النفس".
وانتقدت صحيفة هآرتس في بيان هذ التحرك، الأحد، ووصفته بأنه "خطوة أخرى في سعي نتنياهو لتفكيك الديمقراطية الإسرائيلية"، حسب وصفها.
وقال البيان: "مثل أصدقائه بوتين وأردوغان وأوربان، يحاول نتنياهو إسكات صحيفة مستقلة ناقدة". وأردفت: "هآرتس لن تتراجع ولن تتحول إلى كُتيب حكومي ينشر رسائل أقرتها الحكومة ورئيسها".
وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من مداهمة الجيش لمكتب شبكة الجزيرة وإغلاقه في رام الله، وبعد ستة أشهر من وقف الحكومة لأنشطة الشبكة داخل إسرائيل في مايو/أيار الماضي، مما أثار إدانة الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان.
وقالت لجنة حماية الصحفيين، الجمعة، إن التحقيقات الأولية أظهرت مقتل ما لا يقل عن 137 صحفيا وإعلاميا أثناء تغطية الحرب، مما يجعلها الفترة الأكثر دموية للصحفيين، منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين في جمع البيانات في عام 1992.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية