المركز المصري للدراسات: 3 سيناريوهات ترسم مستقبل الائتلاف الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
استعرض المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية سيناريوهات بقاء الائتلاف الإسرائيلي الحالي من عدمه، وحدد 3 سيناريوهات أكثرها احتمالية للتحقيق هو تمرير قانون الخدمات اليهودية وعدم حل الحكومة.
تمرير قانون الخدمات اليهودية وعدم حل الحكومةهناك رفض واضح داخل حزب الليكود ضد قانون الخدمات اليهودية الذي تقدم به حزب شاس الديني، رغم ذلك من المرجح أن ينجح «نتنياهو» في إقناع زملائه في حزب الليكود على التصويت لصالح تمرير القانون في مقابل إجراء تعديلات على قانون التجنيد تتناسبمع احتياجات الجيش الإسرائيلي.
في هذا الإطار، من المرجح أن يقبل «نتنياهو» مساومة حزب شاس في مقابل الموافقة على تجنيد الحريديم الذين لم يلتحقوا بالمدارس الدينية، مع منحهما امتيازات مادية واجتماعية في قطاع الإسكان.
وتنبغي الإشارة إلى أن بنيامين نتنياهو نجح بالفعل في تجنيد 3000 حريدي بالتعاون مع هيئات حريدية تابعة لحزب شاس، لذلك تعد الأزمة الوحيدة هي إقناع الأحزاب الدينية المتشددة التي ترفض التجنيد في أن القانون الجديد لن يمس طلابهم.
سيترتب على هذا السيناريو أي تمرير قانون الخدمات الدينية ارتفاع منسوب التهويد في أراضي الضفة الغربية إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مما قد يزيد من فرص اندلاع توتر أمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
عدم تمرير القانونين «الخدمات اليهودية» و«التجنيد»من غير المُستبعد أن يفشل «نتنياهو» في إقناع حزب الليكود بضرورة تمرير قانون الخدمات اليهودية، كما من غير المستبعد أن يفشل أيضًا في إقناع الأحزاب الدينية بتعديل قانون التجنيد وإلزام بعض الحريديم بالخدمة العسكرية.
في هذه الحالة سيترتب على هذا السيناريو، فشل حكومة «نتنياهو» في تمرير قانون التجنيد في قراءته الثانية في الكنيست، أو إقرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء قانون الاستمرارية الخاصة بقانون التجنيد وإلزام الحكومة بتجنيد 3000 حريدي ضمن الخدمة العسكرية قبل نهاية 2024، وتعني خلاصة هذا السيناريو أن تداعياته لن تطل استقرار الحكومة واحتمالية انهيارها بأي حال من الأحوال.
سقوط حكومة بنيامين نتنياهو «مستبعد»يستند هذا السيناريو المطروح على مؤشرات ضعيفة خاصة بمحاولة زعيم المعارضة يائير لابيد إقناع بعض أعضاء حزب الليكود في لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست على تقديم استقالتهم من الحكومة والانضمام إلى معسكر المعارضة، ويحتاج معسكر المعارضة إلى أربعة أعضاء فقط من معسكر الائتلاف الحكومي بغرض تعزيز فرص نجاح حل الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الائتلاف الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الليكود حزب شاس المركز المصري للفكر قانون التجنید هذا السیناریو حزب اللیکود
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
تعديلات قانون سجل المستوردين
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات