تحت رعاية سيف بن زايد.. الداخلية تنظم ملتقى الوقاية من المخدرات بالتعاون مع شرطة دبي
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس مكافحة المخدرات، انطلقت أمس فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات (2024) في دبي هيلز مول والذي تنظمه وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ويستمر10 أيام، تحت شعار “أسرتي.. أكبر ثروتي”، ضمن مشاركة الوزارة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
افتتح فعاليات الملتقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي بحضور اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، والعميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، والعميد سلطان بوعتابه الزعابي، مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط والمسؤولين.
يهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وسبل الوقاية منها، والدور المحوري الذي تلعبه الأسر في حماية أبنائهم من هذه الآفات والتوعية بأضرارها ومكافحة الترويج الإلكتروني ومسببات ومؤشرات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وعوامل الحماية والخطورة ودور الوالدين في وقاية أبنائهم من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والتعريف بالقانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة، وخدمات العلاج وإعادة التأهيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وطرق وأساليب الدمج المجتمعي، ورصد التحديات والأفكار الابتكارية من خلال الجلسات ونشر ثقافة رفض تجربة التعاطي من خلال خطة تستخدم تقنيات رقمية وشاشات عرض وتتضمن ورشا وجلسات عصف ذهني، ومنصات التواصل الاجتماعي.
تركز الفعاليات على عدد من المحاور من بينها مرتكزات برنامج “سراج” الوطني لمكافحة المخدرات ومحاور السعادة اليومية و“الرفقة الطيبة” و”الجسم السليم” .
وتنظم وزارة الداخلية والجهات المشاركة مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج منها ما هو مخصص للأطفال والنشء ومنها موجه نحو الأسر والعائلات .
وتضم قائمة الشركاء إلى جانب الإدارات المعنية من وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة، لجان مجلس مكافحة المخدرات، ومركز حماية الدولي من القيادة العامة لشرطة دبي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبرنامج خليفة للتمكين “أقدر”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية