أبوظبي الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سرعة نموّ منظومة الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
صنَّف التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة لعام 2024 GSER، الذي أصدرته شركة الاستشارات والأبحاث العالمية «ستارت أب جينوم»، أبوظبي كأسرع منظومات الشركات الناشئة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سجّلت زيادة في القيمة بنسبة 28%.
ويركِّز التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة على تحليل منظومات الشركات الناشئة، التي تضمُّ ما يزيد على 4.
وشملت تحليلاتُ «ستارت أب جينوم» عن أبوظبي الأنشطةَ المتناميةَ للشركات الناشئة في Hub71، وأظهر التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة لعام 2024 أنَّ أبوظبي حافظت على مكانتها كأسرع منظومة للشركات الناشئة نموّاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محقِّقةً 4.2 مليارات دولار من القيمة في منظومة شركاتها الناشئة في الفترة من 1 يوليو 2021 إلى 31 ديسمبر 2023، ما يُمثِّل نموّاً سنوياً مركَّباً بنسبة 28%، مقارنةً بالفترة السابقة من 1 يوليو 2019 إلى 31 ديسمبر 2021. وتعدُّ قيمة المنظومة مقياساً للأثر الاقتصادي، حيث تُحسَب على أساس قيمة بيع الأسهم وتقييمات الشركات الناشئة.
وارتفع تصنيف أبوظبي في التقرير الحديث 15 مركزاً مقارنةً بالفترة السابقة، ليدخل نطاق مجموعة المراكز 61-70. وفي الفترة من 1 يوليو 2021 إلى 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي تمويلات الشركات في مراحل التأسيس المبكِّرة 284 مليون دولار، ووصل إجمالي تمويلات رأس المال المُخاطر بين عامي 2019 و2023 إلى 1.06 مليار دولار.
واحتلَّت أبوظبي المرتبة الثانية على معيار الأداء لمنظومات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وهو معيار يقيس حجم المنظومة وأداءها بناءً على القيمة التراكمية لشركات التكنولوجيا الناشئة والناتجة عن بيع الأسهم وعن التمويل. واحتلَّت أبوظبي المرتبة الخامسة على معيار التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو معيار يقيس درجة الابتكار خلال التمويل في مراحل التأسيس، ونشاط المستثمر. وحقَّقت أبوظبي المرتبة الخامسة على معيار المواهب والخبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو معيار يقيس توجُّهات أهمِّ عوامل الأداء على المدى البعيد.
وصنَّف التقريرُ أبوظبي بين أفضل 10 منظومات على معيار المعرفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو معيار يقيس مستوى الابتكار من خلال أنشطة الأبحاث وبراءات الاختراع. وصنَّفها كذلك ضمن أفضل 15 منظومة على معيار كفاءة التكلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو معيار يقيس مقدار استحواذ الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، في المتوسط، على تمويلات رأس المال المُخاطر.
وحلَّت أبوظبي في التقرير بين أفضل 15 منظومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث المواهب معقولة الرواتب، وهو معيار يقيس القدرة على توظيف المواهب في مجال التكنولوجيا. وأشاد التقرير بقطاعات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا الزراعية والأغذية الجديدة، بسبب كثافة المواهب وموارد الدعم ونشاط الشركات الناشئة في هذه المجالات. وأشار التقرير إلى برنامج التأشيرة الذهبية وأهميته الاستراتيجية في تحفيز الشركات الناشئة للانتقال إلى المنظومة في أبوظبي.
وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71: «يؤكِّد تقرير (ستارت أب جينوم) مساهمة منظومة Hub71 في تحقيق رؤية قيادتنا المتمثّلة في دعم قطاع التكنولوجيا الناشئة. ويعدُّ صعود تصنيف أبوظبي كمنظومة رائدة للشركات الناشئة على مستوى المنطقة شهادةً على الفرص الاستثنائية التي توفِّرها لروّاد الأعمال، وحرصها على إتاحة البيئة الملائمة لتمويل المشاريع وتمكين قدراتها التجارية. وطوال الأعوام الماضية، نجحت Hub71 في تجسيد هذه الرؤية، حيث شهد مجتمع شركاتها الناشئة نموّاً كبيراً، مع إقبال المزيد من الشركات العالمية الناشئة على اختيار أبوظبي كمقرٍّ لإطلاق أعمالها، والتوسُّع منها نحو العالم».
ويُسلِّط التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة الضوء على الجهات الرئيسية في منظومة أبوظبي للشركات الناشئة، ومنها سوق أبوظبي العالمي، وشركة مبادلة للاستثمار و«القابضة» ADQ ومكتب أبوظبي للاستثمار ومؤسَّسة «ستارت إيه دي»، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تُسهم معاً في دعم النموِّ الإيجابي على المستويين التشغيلي والتنظيمي، وفي تقديم حوافز متعدِّدة، مثل الملكية بنسبة 100% لجذب الاستثمار الأجنبي والشركات الناشئة إلى أبوظبي. وبالاستفادة من التعاون مع تلك الجهات الرئيسية في المنظومة، توفِّر أبوظبي فرص الدخول والاستقرار الميسَّرة أمام الشركات الناشئة القادمة من مختلف بلدان العالم، ما يتيح لها الوصول إلى رأس المال والفرص التجارية. ونقلت العديد من الشركات مقرّاتها الرئيسية العالمية إلى سوق أبوظبي العالمي، ومنها «أندلوسيا لابس»، شركة أمن الأصول الرقمية ومقرّها الولايات المتحدة، و«نيوبلاي»، الكورية الجنوبية للبلوكتشين. ويضمُّ مجتمع Hub71 حالياً أكثر من 315 شركة ناشئة نجحت معاً في جمع تمويلات بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.
وقال مارك بينزل، مؤسِّس ورئيس «ستارت أب جينوم»: «بفضل الجهود المتميِّزة لمنظومة Hub71، أصبحت أبوظبي بسرعة مذهلة أحد المواقع الاستثنائية التي يُفضِّلها الجميع لإنشاء منظومة شركات ناشئة عالمية المستوى. ومن الطبيعي أن تكون أبوظبي الآن أولوية لدى أيِّ رجل أعمال يحمل طموحات التوسُّع على نطاق عالمي، سواء في مجال الأصول الرقمية، أو التكنولوجيا النظيفة، أو غيرها من الفرص الاقتصادية في المجالات سريعة النموّ».
يُذكَر أنَّ التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة يعتمد على مجموعة واسعة تضمُّ ممثّلين عن أكثر من 40 دولة، لدراسة الوضع الحالي لأنشطة الشركات الناشئة والاستثمارات المتعلِّقة بها. ويوفِّر التقرير لقادة القطاعين العام والخاص رؤى وإرشادات عالية القيمة عن كيفية تعزيز مجتمعات الشركات الناشئة المزدهرة، وهي المحرِّك الأهم لإتاحة فرص العمل والتوظيف والنموّ الاقتصادي. ومن جهة أخرى، تُسهم مشاركات القيادات الفكرية والخبراء واللاعبين الرئيسيين على المستوى المحلي في إثراء نتائج التقرير الشاملة والقائمة على الأدلة، والتي تأتي نتيجة لأكثر من على عشر سنوات من عمل «ستارت أب جينوم» المستقل في مجال الأبحاث والسياسات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الحاجة لإبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل
أكدت دولة الإمارات، أن التصعيد المستمر للنزاعات في الشرق الأوسط، بما يشمل غزة ولبنان، يؤكد الحاجة الملحة للتعاون الإقليمي والحوار من أجل المضي قدماً في إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وضمان الأمن والاستقرار.
ووفقاً لبعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة على إكس، ألقت غسق شاهين نائبة المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، بيان الدولة أمام الدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
استقرار المنطقةوقالت غسق شاهين، إن "استمرار تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك في غزة ولبنان وامتداده لأطراف أخرى إقليمية، يُهدد استقرار دول المنطقة وخاصة في ظل تلويح البعض باستخدام الأسلحة النووية في منعطفٍ خطيرٍ يهدد نظام عدم الانتشار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأكمله، مما يحتم علينا ضرورة تعزيز العمل المشترك بين دول المنطقة كافة، وتشجيعها على المشاركة والانخراط في الحوار بشأن القضايا العالقة من أجل إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، أسوة بالمناطق الأخرى من العالم التي أبرمت معاهدات مماثلة".
وأضافت "تقدر الإمارات ما حققته الدورات السابقة من تقدم على صعيد وضع أسس لعمل المؤتمر، وقواعده الإجرائية، وعملية التحضير له، إلا أنه ما زال هناك الكثير الذي ينبغي عمله، ولتحقيق هذا الهدف، فإننا نؤيد التركيز خلال هذه الدورة على تقييم عملية المؤتمر ومخرجات الدورات السابقة من أجل البناء عليها في الخطوات المقبلة، فنحن بحاجة لمعالجة التحديات القائمة وتحديد أولويات واضحة وقابلة للتنفيذ تساهم في دفع المداولات وتقربنا من تحقيق هدف التوصل لصك قانوني ملزم لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل".
إن التصعيد المستمر للنزاعات في الشرق الأوسط، بما يشمل غزة ولبنان، يؤكد الحاجة الملحة للتعاون الإقليمي والحوار من أجل المضي قدماً في إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وضمان الأمن والاستقرار.
وأكدت دولة الإمارات ???????? في الدورة الخامسة للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة… https://t.co/hgxwhOwv4c pic.twitter.com/9n2K2Ou1Ll
وتابعت: "يُعد إجراء حوار أمني إقليمي شامل يراعي الشواغل الأمنية المشتركة لكافة دول المنطقة مسألة في غاية الأهمية، ولذلك يتعين علينا إعطاء الأولوية للمشاركة الكاملة لجميع الأطراف الإقليمية والدولية بشكل يضمن معالجة المخاوف الأمنية لكل دولة".
وقالت: "نشيد في هذا الصدد بالمبادرة القيمة من جانب دولة قطر من خلال استضافتها الاجتماع الإقليمي بشأن وجهات النظر حول مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، في يونيو (حزيران) 2024، والذي وفّر منصة هامة لتبادل الآراء والتي من شأنها إثراء نقاشاتنا في هذا المؤتمر، وندعو في هذا الصدد إلى البناء على مثل هذه المبادرات الصلة".
وأشارت غسق شاهين، في كلمة الإمارات، إلى أن "هذا المؤتمر يُشكل ركيزة إقليمية تُكمل وتعزز النظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار، ونؤكد في هذا الصدد على أهمية المعاهدات والأطر القائمة، مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وضرورة البناء عليها".