خبير علاقات دولية: مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حق طبيعي للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، أن اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية يؤكد أن الحق الفلسطيني واضح للجميع، مشددًا على أنه دائمًا ما كانت الدبلوماسية المصرية تؤكد هذا المنهج، ودائمًا الرؤية تؤكد أن القضية الفلسطينية لم تبدأ في 7 أكتوبر الماضي.
الشعب الفلسطيني يعاني على مدار أكثر من قرنوشدد «سمير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة بكر عبر شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، على أن الشعب الفلسطيني يعاني على مدار أكثر من قرن من الزمن نتيجة ما يحدث له، مؤكدًا أن العالم بدأ يدرك أنه لا حل لهذه القضية إلا بقيام دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، منوهًا بأنه دون هذا الحل ستستمر دوامات الصراع والعنف في المنطقة ولن تنتهي.
وأضاف أنه من حق أي شعب محتل طبقًا لكل المواثيق والأعراف الدولية القانونية أن يقاوم الاحتلال، مشددًا على أن المقاومة هو حق طبيعي للشعب الفلسطيني، وليس لإسرائيل في أي ميثاق وقانون دولي حق الدفاع عن النفس كما تدّعي.
الاعتراف بدولة فلسطينوأوضح خبير العلاقات الدولية، أن دولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 قالت إن حدود قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هي أراضي محتلة، مشددًا على أن الدول التي اعترفت بدولة فلسطين اعترفت بها وفقًا لهذه الحدود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور أيمن سمير خبير علاقات دولية الشعب الفلسطيني فلسطين على أن
إقرأ أيضاً:
"الوطني الفلسطيني" يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه المستمر أمام انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأشار المجلس -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- إلى أن طرح المصادقة على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، ليس مجرد خطوة في سلسلة طويلة من الجرائم الاستيطانية، بل هو ضربة للمجتمع الدولي وتقويض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتجسسيد واضح لسياسة الضم والتهويد التي تسعى حكومة اليمين الإسرائيلي، بدعم من بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية إلى فرضها كأمر واقع.
وأضاف أن استمرار هذه الانتهاكات دون رادع، وفي ظل صمت دولي، يعكس تواطؤا غير معلن مع الاحتلال، ويشجعه على تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني الهادف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين وطمس الهوية الفلسطينية.
وأوضح المجلس أن هذه الجرائم الممنهجة، المدعومة بحماية سياسية ودبلوماسية من الدول الاستيطانية لا تشكل فقط تحديا للقوانين والقرارات الأممية بل تهدد استقرار المنطقة بأسرها، وتقوض أي مسار حقيقي للسلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الجرائم، وحماية القرارات والمحاكم الدولية بما في ذلك فرض العقوبات الفورية على إسرائيل، وإلزامها الامتثال للشرعية الدولية.