بلينكن يتحدث عن شرط يسمح لواشنطن بالانسحاب من الاتفاقية الأمنية مع سلطات كييف
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه على الرغم من وجود "بند قياسي"بالاتفاقية الأمنية الأمريكية الأوكرانية يسمح لبلاده بالانسحاب منها فإن التزام واشنطن تجاه كييف لن يتزعزع.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عقب محادثات معه في واشنطن، تعليقا على سؤال، كيف يمكن لكييف أن تثق بكلمة واشنطن في حين أن الاتفاق المذكور يمكن إلغاؤه فعليا إذا أعطت الولايات المتحدة أوكرانيا إشعارا بذلك قبل ستة أشهر: "إن أي اتفاق دولي من نوع أو آخر يحتوي دائما على (بند) آلية تسمح لأحد الأطراف بالانسحاب منه، وهذه آلية قياسية لتنفيذ أي اتفاقيات من هذا القبيل".
وأضاف: "لكنني أعتقد أن ما رأيناه، ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن من العديد من الدول الأخرى، هو التزام لا يتزعزع تجاه أوكرانيا، لضمان قدرتها على الوقوف على قدميها، ولا أعتقد أن ذلك سيتغير".
وأشار بلينكن إلى أنه وبحلول قمة الناتو في واشنطن يومي 9 و11 يوليو، من المتوقع أن يكون قد تم توقيع اتفاقيات أمنية مع أوكرانيا من قبل حوالي "20 دولة وربما أكثر".
وفي الوقت نفسه، كان علماء السياسة الأمريكيون قد توقعوا بالفعل أنه في حال فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، فمن المتوقع إنهاء الاتفاقية الأمنية الأمريكية مع أوكرانيا.
ووقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقية أمنية في 13 يونيو على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا.
وسبق لأوكرانيا أن وقعت اتفاقيات مماثلة مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن الأزمة الأوكرانية حلف الناتو كييف متطرفون أوكرانيون واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
احتجاجات ضد ترامب وإيلون ماسك تجتاح الولايات المتحدة وأوروبا
شهدت الولايات المتحدة، السبت، مظاهرات واسعة النطاق شملت جميع أنحاء البلاد، احتجاجًا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك، وذلك في أكبر تحرك جماهيري مناهض للإدارة الجديدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025.
وتأتي هذه الاحتجاجات في إطار حملة موسعة تحت عنوان "أبعدوا أيديكم!" تهدف إلى التعبير عن رفض التوجهات المحافظة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الحالية.
وبحسب وكالة "فرانس 24"، تم التخطيط لتنظيم نحو 1200 تظاهرة في مختلف الولايات الأمريكية، مع توقعات بأن يتجاوز عدد المشاركين ما شهدته "مسيرة النساء" الشهيرة في عام 2017. وامتدت فعاليات اليوم إلى كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والمكسيك والبرتغال، فيما كان أحد أبرز التجمعات في "ناشونال مول" بالعاصمة واشنطن.
رسائل مباشرة إلى الإدارة الأمريكيةعزرا ليفين، الشريك المؤسس لمنظمة "إنديفيزيبل"، وهي إحدى الجهات المنظمة، صرح بأن التظاهرات ترسل "رسالة واضحة جدًا إلى ماسك وترامب والجمهوريين في الكونغرس وجميع من يدعمون حركة (اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا)" مفادها أن الشعب لا يريد تدخلهم في الديمقراطية والمجتمع والتعليم والحريات. وأشار إلى أن الاحتجاجات هي جزء من تحرك منظم لمواجهة محاولات إعادة تشكيل الدولة وتقليص الحريات باسم مشروع "2025"، الذي يُنظر إليه كإطار أيديولوجي لإعادة تمركز السلطة في يد الرئيس.
صمت من الإدارةلم يصدر أي تعليق رسمي من الرئيس ترامب أو من إيلون ماسك بشأن المظاهرات حتى الآن. كما رفضت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، ليز هيوستن، الاتهامات الموجهة للإدارة، مؤكدة أن "الرئيس ترامب ملتزم بحماية برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، بينما يسعى الديمقراطيون لتقويضها عبر توسيع الاستفادة منها لتشمل مهاجرين غير شرعيين".
في المقابل، أشارت منظمات حقوقية وقانونية إلى أن العديد من إجراءات ترامب التنفيذية قوبلت بتحديات قضائية، لا سيما تلك المتعلقة بفصل الموظفين المدنيين، وترحيل المهاجرين، والتراجع عن حقوق المتحولين جنسيًا.
تحالف واسعوتقود "إنديفيزيبل" جهود تنسيق هذه الحملة بالتعاون مع منظمات مثل "موف أون" و"حزب العائلات العاملة" ونقابة موظفي الخدمات الدولية، إلى جانب منظمات الدفاع عن البيئة وحقوق مجتمع الميم. كما أعلنت مجموعات مؤيدة لفلسطين مشاركتها في احتجاجات واشنطن، اعتراضًا على الدعم الأمريكي المتجدد لإسرائيل في عمليتها العسكرية في غزة، ورفضًا لقمع الاحتجاجات الطلابية في الجامعات.
وعلى الرغم من أن حجم التظاهرات لم يصل إلى مستوى الحشود التي خرجت في بداية ولاية ترامب الأولى عام 2017، إلا أن المنظمين أشاروا إلى أنهم بصدد توحيد الجهود لتنظيم تحركات أكبر وأكثر تأثيرًا في المستقبل القريب، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة.