الأمم المتحدة : نحتاج للمساعدات التي نحصل عليها من مصر لغزة (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قال مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، إننا بحاجة إلى خطة مستدامة لإنهاء المأساة بقطاع غزة وصولا لوقف إطلاق النار.
مئات الآلاف من المواطنين المهجرين في غزة بدون ملاجئ أو غذاء كافيوأضاف مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، في تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية، أن مئات الآلاف من المواطنين المهجرين في غزة بدون ملاجئ أو غذاء كافي.
وأشار مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة : "نحن بحاجة إلى المساعدات التي نحصل عليها من مصر"، متابعا: "نحتاج على الأقل 15 لترا من المياه لكل مواطن من قطاع غزة والمتاح أقل من 3 لترات".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ سلسلة من الضربات الدقيقة التي استهدفت مجموعة تابعة للوحدة الجوية في حزب الله. وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صدر اليوم، أن الضربات تمت بنجاح وأصابت أهدافها بدقة، مشيراً إلى أن هذه العملية تأتي ضمن جهود الجيش المستمرة لتعزيز أمن إسرائيل والتصدي للتهديدات التي يشكلها حزب الله.
وقال البيان: "نفذنا سلسلة من الضربات الدقيقة التي استهدفت مجموعة تابعة للوحدة الجوية في حزب الله، والتي كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل. تم تنفيذ الضربات باستخدام تقنيات متطورة لضمان إصابة الأهداف بدقة وتقليل الأضرار الجانبية".
وأضاف المتحدث أن العملية تأتي في إطار الرد على الأنشطة العدائية المتزايدة لحزب الله على الحدود الشمالية، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وضمان أمن البلاد.
وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أن إسرائيل لن تتهاون مع أي تهديد لأمنها القومي، وستواصل العمل بشكل حاسم ضد أي محاولات للاعتداء على سيادتها. ودعا الجيش المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على حزب الله لوقف أنشطته العدائية.
يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة تبادلاً مكثفاً للتهديدات والاتهامات بين الطرفين، مما يزيد من احتمالات تصاعد النزاع في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة وقف إطلاق النار مساعدات غزة بوابة الوفد الجیش الإسرائیلی الأمم المتحدة حزب الله
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.