شروط وتفاصيل الحصول على قرض التنمية المحلية بفائدة حتى 6%
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
يُعد صندوق التنمية المحلية أحد الأدوات التابعة لوزارة التنمية المحلية، حيث يهدف إلى تقديم تمويلات ميسرة للمواطنين من أجل توفير فرص عمل وزيادة دخل المستفيدين.
ويركز الصندوق على منح قروض ميسرة بفائدة تتراوح بين 4% و6% للشباب والنساء، خصوصًا النساء المعيلات، في جميع محافظات الجمهورية.
ويعتمد "صندوق التنمية المحلية" على تقديم قروض قصيرة الأجل يتم سدادها خلال عامين ونصف، وقروض متوسطة الأجل يتم سدادها خلال ثلاث سنوات ونصف، بالإضافة إلى قروض ممولة تتراوح قيمتها بين 30 و60 ألف جنيه، والتي يمكن سدادها بحد أقصى خلال خمس سنوات.
المستندات المطلوبة
1- استمارة طلب القرض: مستوفاة البيانات، ومعتمدة ومختومة على كل ورقة.
2- صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي لطالب القرض والضامن سارية لمدة عام معتمدة ومختومة على الوجهين.
3- شروط السن:
- ألا يقل سن طالب القرض والضامن عن 21 عامًا.
- ألا يزيد على 55 عامًا.
- للمرأة المعيلة حتى 60 عامًا.
4- ألا يكون طالب القرض من العاملين بوحدات الإدارة المحلية.
5- الموقف النهائي من التجنيد لطالب القرض حتى 30 عامًا أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
6- محضر معاينة لمكان إقامة المشروع يتضمن الأبعاد والمساحة والموجودات وحالتها.
7- إقرار من الوحدة المحلية بأن المنتفع لم يتقدم بطلب قرض آخر أو ليس لديه قرض لنفس النوعية تحت السداد.
8- إقرار بضمانات الوحدة المحلية يوضح الضمانات المأخوذة.
9- إقرار من طالب القرض بالتزامه بتنفيذ المشروع.
مجالات التمويل
1- المشروعات الإنتاجية:
- الإنتاج الزراعي والحيواني.
- الإنتاج الداجني.
- عسل النحل ومشتقاته.
- الصناعات الحرفية البسيطة.
- الصناعات الصغيرة الأخرى.
2- المشروعات التسويقية:
- أنشطة الفرز والتجهيز والتعبئة.
- النقل والتوزيع.
- بيع إكسسوارات.
- منافذ البيع والتسويق.
3- المشروعات الخدمية ذات العائد:
- الميكنة الزراعية.
- خدمات الري.
- الورش الحرفية المتنوعة المرخصة.
4- تطوير المخابز البلدية والإفرنجية.
5- المطاعم والكافتيريات ومحلات العصائر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرض صندوق التنمية المحلية التنمية المحلية صندوق التنمية المحلية قرض ميسر التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تُتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الإثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم، بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة ، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون .