شروط وتفاصيل الحصول على قرض التنمية المحلية بفائدة حتى 6%
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
يُعد صندوق التنمية المحلية أحد الأدوات التابعة لوزارة التنمية المحلية، حيث يهدف إلى تقديم تمويلات ميسرة للمواطنين من أجل توفير فرص عمل وزيادة دخل المستفيدين.
ويركز الصندوق على منح قروض ميسرة بفائدة تتراوح بين 4% و6% للشباب والنساء، خصوصًا النساء المعيلات، في جميع محافظات الجمهورية.
ويعتمد "صندوق التنمية المحلية" على تقديم قروض قصيرة الأجل يتم سدادها خلال عامين ونصف، وقروض متوسطة الأجل يتم سدادها خلال ثلاث سنوات ونصف، بالإضافة إلى قروض ممولة تتراوح قيمتها بين 30 و60 ألف جنيه، والتي يمكن سدادها بحد أقصى خلال خمس سنوات.
المستندات المطلوبة
1- استمارة طلب القرض: مستوفاة البيانات، ومعتمدة ومختومة على كل ورقة.
2- صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي لطالب القرض والضامن سارية لمدة عام معتمدة ومختومة على الوجهين.
3- شروط السن:
- ألا يقل سن طالب القرض والضامن عن 21 عامًا.
- ألا يزيد على 55 عامًا.
- للمرأة المعيلة حتى 60 عامًا.
4- ألا يكون طالب القرض من العاملين بوحدات الإدارة المحلية.
5- الموقف النهائي من التجنيد لطالب القرض حتى 30 عامًا أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
6- محضر معاينة لمكان إقامة المشروع يتضمن الأبعاد والمساحة والموجودات وحالتها.
7- إقرار من الوحدة المحلية بأن المنتفع لم يتقدم بطلب قرض آخر أو ليس لديه قرض لنفس النوعية تحت السداد.
8- إقرار بضمانات الوحدة المحلية يوضح الضمانات المأخوذة.
9- إقرار من طالب القرض بالتزامه بتنفيذ المشروع.
مجالات التمويل
1- المشروعات الإنتاجية:
- الإنتاج الزراعي والحيواني.
- الإنتاج الداجني.
- عسل النحل ومشتقاته.
- الصناعات الحرفية البسيطة.
- الصناعات الصغيرة الأخرى.
2- المشروعات التسويقية:
- أنشطة الفرز والتجهيز والتعبئة.
- النقل والتوزيع.
- بيع إكسسوارات.
- منافذ البيع والتسويق.
3- المشروعات الخدمية ذات العائد:
- الميكنة الزراعية.
- خدمات الري.
- الورش الحرفية المتنوعة المرخصة.
4- تطوير المخابز البلدية والإفرنجية.
5- المطاعم والكافتيريات ومحلات العصائر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرض صندوق التنمية المحلية التنمية المحلية صندوق التنمية المحلية قرض ميسر التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعلن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات في 16 محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع وذلك في عدد 16 محافظة وذلك بعد الموافقة عليها من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومراجعتها فنيًا من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وتم رفعها على المنظومة الإلكترونية للتصالح على مخالفات البناء بالإحداثيات الخاصة بها من جانب وزارة التخطيط وبدء العمل بها اليوم بالمحافظات مما ييتح للمواطنين استكمال كافة إجراءات التصالح عليها طبقاَ للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1121 لسنة 2024.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المحافظات التي تم اعتماد الكتل والمتناثرات ورفعها علي المنظومة للعمل بها هي:
١- الإسماعيلية
٢-سوهاج
٣-دمياط
٤-الأقصر
٥- كفر الشيخ
٦-أسوان
٧-القليوبية
٨-الغربية
٩-المنوفية
١٠- السويس
١١- الفيوم
١٢-بنى سويف
١٣-الإسكندرية
١٤- مطروح
١٥-البحيرة
١٦-الوادى الجديد.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية اليوم في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، والنائب ياسر عمر وكيلا لجنة الخطة والموازنة، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وقالت د. منال عوض أنه جارى اعتماد باقى المتناثرات والكتل لباقى المحافظات خلال الفترة القليلة القادمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة التخطيط العمراني، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق مصلحة المواطنين وإنهاء كافة ملفات التصالح التي تلقتها المحافظات وفقًا للقانون الجديد والقديم، لافتة إلى أنه يوجد منظومة محكمة وإلكترونية لقانون التصالح الجديد يتم العمل بها ومتابعتها بشكل يومي من الوزارة، بالإضافة إلى جولات مستمرة على المراكز التكنولوجية لمتابعة الموقف على أرض الواقع وحل أي مشكلات أو عقبات تواجه المواطنين.
وأشارت د. منال عوض إلى أن الوزارة قامت بتقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في التصالح وكذا التواصل مع أصحاب طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون القديم حيث تم مخاطبتهم برسائل نصية واتصالات هاتفية وخطابات مسجلة للحضور لمقار المراكز التكنولوجية لاستكمال باقى خطوات وإجراءات التصالح وذلك قبل رفض الطلبات.