هيئة بريطانية تعلن رسميا غرق السفينة توتور
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء 18 يونيو ان السلطات العسكرية أجلت طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم بزورق مسيّر على بعد 66 ميلًا بحريًا جنوب غرب الحديدة باليمن، وتم التخلي عن السفينة.
واضافت الهيئة البريطانية ان السلطات العسكرية أبلغت عن رؤية حطام بحري ونفط في آخر موقع تم الإبلاغ عنه.
وفي تعليقه على الاعلان البريطاني اكد العميد عبدالله بن عامر نائب مدير التوجيه المعنوي للقوات المسلحة ان البريطاني يرجح غرق السفينة المستهدفة في البحر الأحمر بتاريخ 12يونيو. مؤكدا ان الامر أستغرق عدة ايام وبالتأكيد كان هناك وقت كافي لإخراج الطاقم بل وتفريغ ما أمكن مما كانت تحمله السفينه.
وتسائل العميد عامر عن السبب في استغراق البريطاني كل هذا الوقت للاعلان عن غرق السفينة مؤكدا بالقول: "ولا ندري هل تحظى بقية السفن وبغض النظر عن حجمها وحمولتها بكل هذا الوقت الذي حظيت به هذه السفينة أم لا؟"
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على