إزالة 12 حالة تعد على أراضي زراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنفيذ رؤساء الوحدات المحلية بالمنيا لتعليماته خلال أيام عيد الأضحى بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين
حيث شنت الوحدات المحلية بمدن المنيا حملة مكبرة اليوم الثلاثاء لإزالة أي تعديات بالبناء المخالف أسفرت عن إزالة 12 حالة تعد تم إزالتها جميعا في المهد
حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة ابوقرقاص جنوب المنيا برئاسة المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص بإزالة عدد ٦ حالات تعدى بمدينة ابوقرقاص و بقرية بنى موسى وقرية اتليدم مركز ابوقرقاص على اراضى زراعية والتحفظ على معدات البناء اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك .
وكانت الحملة تحت إشراف حسن صلاح رئيس الوحدة القروية بنى موسى وإمام نجيب رئيس قريه اتليدم .
وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية لمركز و مدينه أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.
على الجانب الآخر تابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغه حملة لإزالة وإيقاف تعديات البناء المخالف بالمدينه والقري تحت إشراف حسن محمد السيد نائب رئيس المركز وبحضور أحمد سمير رئيس مجلس قروي ابا وحسن عبدالله رئيس حي شرق .
وأسفرت الحملة عن إزالة وايقاف عدد ٦ حالات تعدى بالبناء علي ارض زراعية بحي شرق وقرية ابا كما تم التحفظ على بعض من ادوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
FB_IMG_1718736515318 FB_IMG_1718736507536 FB_IMG_1718736512719 FB_IMG_1718736504480 FB_IMG_1718736500990 FB_IMG_1718736498932المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أيام عيد الأضحى المبارك ثالث أيام عيد الأضحى المبارك محافظ المنيا مركز أبوقرقاص مدينة أبوقرقاص البناء المخالف
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”