الحسم: سيكون هناك رئيس للبرلمان قبل الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أكد القيادي في تحالف الحسم صلاح الكبيسي، اليوم الثلاثاء، ان 90% من الوزراء وصلوا "سياسيا" لمناصبهم، موضحا انه ليس من حق تقدم ان تفرض علينا رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي زعيما وانه سيكون هناك رئيس برلمان قبل الانتخابات المقبلة. وقال الكبيسي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "90% من الوزراء وصلوا "سياسيا" لمناصبهم"، متمنيا ان تكون لديهم شخصية مثل اسامة النجيفي".
وأضاف: "ليس من حق تقدم ان تفرض علينا رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي زعيما"، مبينا ان "الزعيم السني الحقيقي هو من يعيد اهالي جرف الصخر والعوجة".
وأشار الكبيسي الى انه "لو كان لدى السنة فصائل مسلحة لحدث بينهم نزاع مسلح"، مؤكدا ان "البرلمان سيعقد جلسة اواخر تموز المقبل لانتخاب رئيسه "، موضحا ان "السياسة لا تدار بأسلوب المضايف العشائرية".
وشدد على ان "ازمة رئاسة البرلمان ستمتد تداعياتها لتشمل الجميع"، مبينا ان "عدد نواب تقدم الحقيقي لا يتجاوز 26 نائبا والحلبوسي لم ينجح كرئيس لمجلس النواب".
ولفت الكبيسي الى ان "الكتل السنية الاربع جمعت 45 نائبا "، مؤكدا انه "سيكون هناك رئيس برلمان قبل الانتخابات المقبلة"، موضحا ان "الحلبوسي يمني النفس ببقاء رئاسة البرلمان شاغرة ويتمنى بقاء محسن المندلاوي رئيسا للبرلمان"، مشددا على ان "ذهاب رئاسة البرلمان لتقدم اصبح "شبه مستحيل".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رقم قومي لكل عقار.. ماذا فعل البرلمان لضبط سوق العقارات في مصر
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.