مطالبة فلسطينية بفتح تحقيق دولي عن "إعدام" طبيب غزاوي شهير على يد سلطات السجون الإسرائيلية
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الثلاثاء إن "قتل الجيش الإسرائيلي الطبيب إياد الرنتيسي تحت التعذيب داخل السجون جريمة مُروّعة تستوجب تحقيقا دوليا".
إقرأ المزيد
وطالب المكتب في بيان رسمي بالإفراج عن 310 من الكوادر الطبية المحتجزين داخل السجون الإسرائيلية ويتعرضون للتعذيب هناك.
وأضاف البيان: "بمزيد من الحزن والألم تلقينا نبأ إعدام الجيش الإسرائيلي للدكتور الطبيب إياد الرنتيسي رئيس قسم الولادة بمستشفى كمال عدوان داخل السجن تحت التعذيب، حيث تم اعتقاله منذ شهور واقتياده إلى زنازين ومعتقلات الجيش ثم تم إعدامه".
وأفادت التقارير الأولية الواردة حول مقتل د. إياد الرنتيسي بأن "القوات الإسرائيلية أعدمته بقوة سجانيه حيث عرّضته للتعذيب بالصعق بالكهرباء وممارسة أشكال مختلفة من التعذيب بحقه، مما أدى إلى مقتله منذ شهور ولكن إسرائيل تكتمت على الأمر ولم تعلن عن جريمتها الوحشية".
وأشار البيان إلى أن هذه الواقعة "شبيهة بمقتل الدكتور عدنان البرش داخل السجون الإسرائيلية بعد تعريضه للتعذيب بشكل ممنهج، إلى جانب إعدام 499 من الكوادر الطبية، واعتقال 310 كوادر طبية يتعرضون للتعذيب الشديد داخل السجون في إطار إبادتهم وإعدامهم أمام صمت دولي فظيع وغير مسبوق"
إقرأ المزيدهذا ودان البيان عمليات الاعتقال والقتل والإعدام الوحشية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق الكوادر الطبية، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأممية والدولية بإدانة هذه الجريمة الوحشية البشعة.
وحمل البيان إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الطواقم الطبية سواء تلك التي مازال يعتقلها الجيش الإسرائيلي أو العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة.
كما وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للكوادر الطبية الفلسطينية والسماح لها بالعمل بحرية خلال أوقات الحرب دون تخويف من الاعتقال ودون تهديد بالقتل والاغتيال طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة ومراعاة للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدولية إلى فتح تحقيق دولي في جرائم اعتقال وإعدام الكوادر الطبية الفلسطينية على يد القوات الإسرائيلية، وعلى رأسها قضيتا إعدام الطبيبين إياد الرنتيسي وعدنان البرش، وإحالة المجرمين المتورطين في هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية.
كما ودعا البيان المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية والحقوقية للضغط على إسرائيل للإفراج العاجل عن جميع الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي الفلسطيني بشكل فوري وعاجل ودون مماطلة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة وفيات الجیش الإسرائیلی الکوادر الطبیة المجتمع الدولی داخل السجون
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن التهجير تشكل جريمة حرب
- مصر تقف بالمرصاد لمخططات لمساعي التهجير للفلسطينيين
- تصريحات التهجير خرق للقانون الدولي وتحدٍ للشرعية الأممية
حذّر د.محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من خطورة التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنّ الموقف المصري الرافض لهذه المخططات يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي.
وأثنى «مهران» في تصريحات صحفية، على بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي جاء في أعقاب تصريحات إسرائيلية متكررة حول مخططات لتهجير سكان غزة، مؤكدًا أهمية الدور المصري في التصدي لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وقال "مهران" إنّ تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول ما يسمونه إعادة توطين سكان غزة تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التهجير القسري للسكان المدنيين، كما تشكل جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: يأتي البيان المصري القوي ليؤكد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، وهو موقف يتوافق تمامًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأوضح أنّ المخططات الإسرائيلية للتهجير تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتغيير الطابع الديموغرافي للأراضي المحتلة.
وحول تداعيات هذه التصريحات على عملية السلام، أكد "مهران" أنّ مثل هذه التصريحات تقوض فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة على أرضه يزيد من حدة التوتر ويهدد الاستقرار الإقليمي.
كما أشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه يمثل حقًا تاريخيًا وقانونيًا لا يمكن التنازل عنه، لافتا إلى أن التاريخ يؤكد أن محاولات التهجير القسري للشعوب من أراضيها لم تنجح في كسر إرادتها أو إضعاف تمسكها بحقوقها المشروعة.
وعن دور المجتمع الدولي، شدد الدكتور مهران على أن المطلوب اليوم هو موقف دولي حازم يتجاوز مجرد الإدانات والبيانات، قائلًا: نحتاج إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم المشروعة وفقاً للقانون الدولي.
وحول سبل مواجهة المخططات الإسرائيلية، اقترح الدكتور مهران عدة خطوات عملية تتضمن تفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، وتعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل و المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، وذلك بالتزامن مع الضغط الشعبي العالمي، مع عدم الاخلا بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وفي تقرير مصيره.
وفي ختام تصريحاته شدد أستاذ القانون على أن موقف مصر الداعم للحقوق الفلسطينية يمثل امتدادًا لدورها التاريخي في دعم القضايا العربية العادلة، مؤكدًا أنّ التهجير القسري مرفوض جملةً وتفصيلًا، وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في أرضه وتقرير مصيره.
اقرأ أيضاً«ترامب»: لن يكون هناك حاجة لجنود أمريكيين للسيطرة على قطاع غزة
ترامب يُطالب باستلام واشنطن لـ غزة.. و«حماس» تدعو لعقد قمة عربية طارئة
الرئاسة الفلسطينية لـ ترامب: «أرضنا وتاريخها ليست للبيع»
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″