«البيئة»: إتمام عملية الدفن الآمن للحوت النافق بالبحر المتوسط
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اتخاذ الإجراءات لدفن الحوت النافق الذي عُثر عليه في أحد الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالي بالبحر المتوسط، وفق الأساليب الصحية الآمنة، بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق الإجراءات؛ للاستفادة منها في البحث العلمي، بالتعاون مع الجهات المعنية.
الأدلة العلمية ترجح نفوق الحوت بأعماق البحركانت وزارة البيئة تلقت من الإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية بلاغا بالعثور على حيوان بحري نافق بشاطئ خاص بأحد القرى السياحية بالبحر المتوسط، وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة من المختصين لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
أوضحت وزيرة البيئة أن المعاينة أسفرت عن أن الحيوان النافق حوت من نوع كوفييه ذو منقار هو من الأنواع الشائعة بالبحر المتوسط وغير المهددة بالانقراض.
الحوت النافق في حالة تحلل كاملولفتت وزيرة البيئة إلى أنّ الحوت النافق في حالة تحلل كامل يصعب معه تحديد سبب ظاهري للنفوق سوي تهتك في منطقة أسفل الراس، ما يُرجح أن عملية النفوق تمت في المياه العميقة منذ أكثر من 15 يومًا ودفعت به التيارات البحرية على الشواطئ المصرية، مؤكدة أنّ مثل تلك الأنواع من الحيتان تسير في مجموعات داخل المياه العميقة في البحر المتوسط للحصول على الغذاء وكثيرا ما يضل أحد الأفراد من القطيع للبحث عن الغذاء في أماكن أخرى فيقع في مياه ضحلة تعرضه للإصابة من قاع صخري أو أحد المراكب أو وصوله لمنطقة لا يتوفر فيها الغذاء لفترة طويلة ما يجعله معرضا للنفوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حوت حوت الساحل الشمالي الحوت النافق الساحل الشمالي البيئة بالبحر المتوسط وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الدول النامية تدفع ثمن تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ يوميا
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجي، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير، بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
اتفاق باريس للمناخوأكدت وزيرة البيئة، أن العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة العالمية في 2015، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات أقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
الاستثمار في الطاقة المتجددةوأوضحت وزيرة البيئة، أن دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وأيضا زاد الطلب على الطاقة والتنمية، ما أدى لزيادة الانبعاثات، فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفيضانات التي ضربت العديد من المناطق، ما خلق طلبا أكبر على الطاقة المتجددة.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيدا من الأعباء والديون عليها في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكي، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالي الزراعة والمياه.
وأضافت أن الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت وزيرة البيئة، عددا من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وأيضا تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة