ديمقراطيون كبار يوافقون على صفقة أسلحة كبيرة لـ إسرائيل.. تتضمن طائرات إف 15
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
وقع اثنان من الديمقراطيين الرئيسيين في مجلسي النواب والشيوخ على صفقة بيع أسلحة كبيرة لـ "إسرائيل"، بما في ذلك 50 طائرة مقاتلة من طراز إف 15 تبلغ قيمتها أكثر من 18 مليار دولار، بعد مواجهة ضغوط شديدة من إدارة بايدن والمؤيدين المؤيدين لتل أبيب للسماح بالصفقة.
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر: "تحركوا للأمام"، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".
ويسلط هذا القرار، الذي لم يتم الإعلان عنه من قبل، الضوء على الرغبة الكبيرة في واشنطن في مواصلة تدفق الأسلحة إلى "إسرائيل" على الرغم من مخاوف الأعضاء الأصغر سنا في الكونجرس من أن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم نفوذها للضغط على الاحتلال للحد من حدة الحرب ووقفها والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي ربيع هذا العام، تعهد النائب جريجوري دبليو ميكس، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، علنا بإيقاف حزمة الأسلحة ما لم يحصل على ضمانات من الإدارة حول كيفية استخدام الطائرات الحربية والذخائر في غزة.
وإلى جانب طائرات إف 15، التي من غير المقرر أن تصل إلى "إسرائيل" لسنوات، سعت الإدارة إلى التوقيع على صواريخ جو-جو ومجموعات ذخائر الهجوم المباشر المشترك، التي تعمل على تحديث القنابل غير الموجهة بتوجيه دقيق.
وقال ميكس لشبكة سي إن إن في نيسان/ أبريل الماضي: "لا أريد أن تستخدم إسرائيل أنواع الأسلحة التي يجب أن تستخدمها لإحداث المزيد من القتلى، أريد التأكد من وصول المساعدات الإنسانية، ولا أريد أن يموت الناس جوعا، وأريد أن تطلق حماس سراح الرهائن، كما أريد حل الدولتين".
وبعد أشهر من تأجيل بيع الأسلحة، وقع ميكس والسناتور بن كاردين، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على الصفقة قبل عدة أسابيع، وفقا لمسؤولين أمريكيين، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة عمليات نقل الأسلحة.
وكان يُنظر إلى كاردين، وهو مؤيد قوي لـ "إسرائيل"، على نطاق واسع على أنه يقف إلى جانب ميكس في عمل من أعمال التضامن الجماعي.
وميكس وكاردين هما اثنان من أربعة مشرعين يمكنهم الاعتراض بشكل فعال على أي مبيعات عسكرية أجنبية.
وفي حالة طائرات إف 15 وحزمة الذخيرة، وقع اثنان من كبار الجمهوريين في اللجنتين – السيناتور جيمس إي. ريش، والنائب مايكل ماكول، على البيع منذ أشهر.
ويمكن لوزارة الخارجية الآن المضي قدمًا في إخطار الكونغرس بالبيع المعتمد، وهي الخطوة التالية لإتمام الصفقة.
وإذا تمت الموافقة على هذه الصفقة في نهاية المطاف، فستكون واحدة من أكبر مبيعات الأسلحة لـ "إسرائيل" منذ بدء الحرب، ويتم تمويل الأسلحة، التي يتم دفع ثمنها في كثير من الأحيان على مدى سنوات عديدة، إلى حد كبير من أكثر من 3.3 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين التي تقدمها واشنطن لـ "إسرائيل" كل عام.
والثلاثاء، كشف رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه أجرى "محادثة صريحة" مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عندما كان في الأراضي المحتلة، قائلا: "أقدر بشدة الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة.. لكن من غير المعقول أن تقوم الإدارة في الأشهر الماضية بحجب الأسلحة والذخائر".
وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل، أقرب حلفاء أمريكا، تقاتل من أجل حياتها، وتقاتل ضد إيران وأعدائنا المشتركين الآخرين، وأكد لي الوزير بلينكن أن الإدارة تعمل ليل نهار لإزالة هذه القيود"، بحسب مقطع مصور نشره على منصة "إكس" (تويتر سابقا).
واختتم نتنياهو حديثه بالإشارة إلى مقولة لتشرتشل خلال الحرب العالمية الثانية حيث طلب الأسلحة من الولايات المتحدة: "أعطونا الأدوات، وسوف نقوم بالمهمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إسرائيل إف 15 الولايات المتحدة الكونغرس إسرائيل الولايات المتحدة الكونغرس صفقة أسلحة إف 15 المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: قرار الجنائية الدولية قد يعني حظراً أوروبياً على توريد الأسلحة لـ”إسرائيل”
الثورة نت/..
قالت صحيفة “غلوبس” الصهيونية، اليوم السبت: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يؤآف غالانت، “يعزز بشكل كبير من موقف أولئك الذين يزعمون أن “إسرائيل” ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة والذين يطالبون بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وتعليق مبيعات الأسلحة إليها ومقاطعتها”.
ورجحت أن يخلف هذا القرار عدة عواقب فورية، من بينها إمكانيات سفر السياسيين الصهاينة.. وقد تكون النتيجة الأكثر خطورة هي صعوبة تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، بسبب الخوف من استخدامها لارتكاب جرائم حرب.
زفي هذا الإطار، قالت الصحيفة: إنّ ألمانيا، التي تزود “إسرائيل” بنحو 30 في المائة من المعدات العسكرية، هي واحدة من الدول القليلة التي لم تفرض حتى الآن حظراً على الأسلحة على “إسرائيل”.
ووفقاً لتقارير في الصحافة الألمانية، فقد أعطت “إسرائيل” ألمانيا التزاماً مكتوباً بعدم استخدام الأسلحة الألمانية في أنشطة تنتهك القانون الدولي.
ولكن قد يؤدي الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية إلى إضعاف موقف الحكومة الألمانية، إذا ما تقدمت المنظمات المؤيدة للفلسطينيين بطلبات إلى المحكمة في هذا الشأن، كما فعلت في الماضي، بحسب “غلوبس”.
وفي بريطانيا، حيث تُدار حملة قانونية مستمرة ضد تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، فإن القرار من شأنه أن يعزز موقف أولئك الذين يتقدمون بعريضة ضد قرار الحكومة بحجب بضع عشرات من تراخيص التصدير فقط، ومن بين أمور أخرى، الاستمرار في السماح بتصدير أجزاء من طائرات إف-35.
وقد غيرت الحكومة البريطانية الحالية اتجاهها بشكل كبير مقارنة بالحكومة المحافظة السابقة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات