حماس تطالب بوقف جريمة التجويع الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
طالبت حركة حماس ، اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 ، بوقف فوري لـ"جريمة التجويع" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات.
وقالت حماس في بيان لها: "تتواصل فصول حرب التجويع الإجرامية التي يشنها الاحتلال الإرهابي (إسرائيل) على شعبنا في قطاع غزة، من أطفال ونساء وشيوخ، وتتصاعد مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية، خصوصا في محافظتي غزة والشمال".
وأكدت أن "حكومة الاحتلال النازية تمارس أبشع صور العقاب الجماعي ضد مدنيين عزل، عبر فرض حصار مطبق على القطاع، وإغلاق المعابر، ومنع قوافل المساعدات من الدخول".
وطالبت الحركة "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، باتخاذ قرارات فورية لإغاثة شعبنا في قطاع غزة، وإمداده بكافة احتياجاته، ووقف جريمة التجويع والإبادة التي يتعرض لها".
كما دعت الدول العربية والإسلامية "إلى الضغط ل فتح المعابر، وتسيير القوافل، وفرض إدخالها للقطاع، وتحدي الإرادة الصهيونية التي تسعى للاستفراد بشعبنا وتصفية قضيته".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، إن المجاعة تتسارع في القطاع، محذرا من أن 3500 طفل يهددهم الموت جراء سوء التغذية.
وأشار المكتب في بيان إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يصران على إدخال 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة إلى نفق المجاعة وتكريس سياسة التجويع بحق الأطفال والمرضى، ومنع إدخال الغذاء والدواء، في أسلوب خطير وغير إنساني". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة الإسرائيلي يأمر بوقف نقل الكهرباء إلى غزة
أمر وزير الطاقة الإسرائيلي، الأحد، بوقف نقل الكهرباء إلى غزة، حسب ما نقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية.
وقال المصدر إن إيلي كوهين أوعز لشركة الكهرباء الإسرائيلية بوقف تزويد الطاقة لقطاع غزة.
يذكر أن الكهرباء تزود فقط لمحطة تحلية المياه وسط قطاع غزة.
هذا وقالت مصادر مسؤولة في إسرائيل إن المرحلة القادمة ستكون قطع المياه عن شمالي القطاع.
وكانت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرا مستقلا من الأمم المتحدة أعلنت، الخميس، أن إسرائيل تستأنف "عسكرة المجاعة" في قطاع غزة "من خلال اتخاذ قرار بخرق" اتفاق وقف إطلاق النار وتعليقها إدخال المساعدات الإنسانية.
وفي الثاني من مارس، قرّرت إسرائيل قطع المساعدات الإنسانية عن غزة في خضم خلافات مع حركة حماس بشأن المراحل المقبلة من اتفاق الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب المدمرة في القطاع.
وفي بيان، اعتبر الخبراء التابعون لمجلس حقوق الإنسان لكنهم لا يتحدثون باسمه، أن القرار يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.