«قانونية دبي» تجتاز تجديد خمس شهادات آيزو
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
حافظت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي على استمرارية استحقاقها لشهادات مطابقة متطلبات ومعايير خمس من مواصفات الآيزو الدولية في أنظمة إدارة الجودة (9001:2015)، والمخاطر (31000:2018)، واستمرارية الأعمال (22301:2019)، وأمن المعلومات (27001:2013)، وخدمات تقنية المعلومات (20000-1:2018)، بما يتوافق مع الاستراتيجيات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.
وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، أن الالتزام المؤسسي بتطبيق معايير المواصفات الدولية في مختلف أنظمة وسياسات العمل بالدائرة هو أحد الأسس التي تقوم عليها مقومات التطوير المستمر في منظومات العمل، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الأداء والفاعلية، سواء في العمليات التشغيلية الداخلية، أو الخدمات القانونية، لتحقيق التميز والريادة في العمل القانوني الحكومي.
وأوضح أن اجتياز متطلبات تجديد شهادات الآيزو الخمس بعد خضوع الدائرة لعملية تقييم شاملة يعكس التزامها تجاه متعامليها بضمان استمرارية حصولهم على الخدمة بجودة وفاعلية في مختلف الظروف، ويؤكد كذلك فاعلية استراتيجياتها وخططها الاستباقية في إدارة وتحديد وتقييم المخاطر بالشكل الذي يعزز من مرونتها المؤسسية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إمارة دبي
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض أهم متطلبات دعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الإدارة المستدامة للمياه تتيح مجموعة كبيرة من الفوائد والمزايا للأفراد والمجتمعات، بما في ذلك الصحة والأمن الغذائية وأمن الطاقة والحماية من الكوارث الطبيعية والتعليم وتحسين مستويات المعيشة وجودة الحياة وفرص التوظيف، فضلًا عن العديد من خدمات النظام الإيكولوجي، ومن خلال ذلك تُسهم المياه في ازدهار البلدان ورخاء مجتمعاتها، كما يُسهم التقاسم العادل والمنصف لهذه المنافع في إرساء وتعزيز السلام.
تنمية الموارد المائية 2024جاء ذلك خلال تقرير معلوماتي أصدره المركز حول «إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية»، حيث أوضح من خلاله أن تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 2024 قد أشار إلى أهم المتطلبات اللازمة لدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي يتمثل أهمها في الآتي:
- الحوكمة: ويقصد بها تنفيذ إجراءات تشاركية شاملة ومتعددة المستويات تتعلق بعملية تخصيص المياه، مما يساهم بشكل فعال في تحقيق الرخاء والسلام، وتتطلب هذه العملية ترتيبات حوكمة تركز على تشجيع أوجه التعاون وإدارة المفاضلات المعقدة والتغلب على العقبات والتوترات، وتشمل هذه الترتيبات قواعد تخصيص الوصول للمياه عبر استخداماتها المتعددة والمتنافسة ورسم ملامح أهداف السياسات العامة المعقدة وأحيانًا المتضاربة في مجالات حيوية مثل الزراعة والطاقة والصحة والبنية التحتية والاستثمار.
- العلوم وتكنولوجيا المعلومات: تستفيد إدارة المياه من التكنولوجيات الحديثة بشكل كبير من خلال رفع قدرات رصد الأرض والاستشعار عن بعد وتطبيقات برامج علم المواطنة المدعومة بتكنولوجيات منخفضة التكلفة كما تستخدم تحليلات «البيانات الضخمة» بفعالية في هذا المجال، ومع ذلك لا تزال الآثار العامة للذكاء الاصطناعي على هذه الأنظمة غير واضحة المعالم خاصًة مع وجود مخاطر محتملة تشمل الأخطاء في التصميم والأعطال والهجمات السيبرانية وغيرها، والتي يمكن أن تؤدي بدورها إلى فشل البنية التحتية الحيوية في أسوأ السيناريوهات، وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى بيانات هيدرولوجية موثوقة لإدارة الموارد بشكل تكيفي وضبط عمليات الرصد عن بعد ووضع النماذج ذات الصلة.
- تطوير القدرات من خلال التعليم: حيث أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أنّ هناك فجوة متزايدة بين تفاقم مشاكل إدارة المياه وقاعدة المعارف والمهارات المتاحة لمواجهتها في العديد من الأماكن ويعيق هذا الواقع تبني التكنولوجيات الجديدة في معالجة المياه وإدارة أحواض الأنهار بشكل متكامل وتظهر الفجوة في المهارات والقدرات بشكل أكثر وضوحًا فيما يخص الجوانب غير التكنولوجية مثل التطوير في المجال القانوني والمؤسساتي ومجال السياسات، فهذه المهارات ضرورية خصوصًا في أحواض الأنهار العابرة للحدود أو المناطق التي تعاني من الصراعات، حيث قد تتطلب القرارات عمليات تفاوض وحلول توفيقية.
- التمويل: هناك ضرورة لحسن استخدام مصادرة التمويل القائمة والعمل على تعبئة موارد مالية جديدة لدعم مشروعات المياه، وتلعب التقييمات الشاملة والدقيقة للآثار والفوائد الاقتصادية للاستثمارات دورًا حيويًا في تشجيع عمليات التمويل الطوعية، ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه يمكن أن يسهم فهم المخاطر المرتبطة بالمياه في تشجيع المؤسسات المالية على المشاركة مع الشركات للاستثمار في تخفيف هذه المخاطر.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام