السويد تستدعي السفير الروسي ردًا على انتهاك مجالها الجوي
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخارجية السويدية استدعاء السفير الروسي في استوكهولم، الثلاثاء، بعدما انتهكت طائرة مقاتلة روسية من طراز «سوخوي - 24» المجال الجوي السويدي، الجمعة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكدت الوزارة في بيان أنها استدعت السفير الروسي «لإبلاغه بموقفها بشأن انتهاك روسيا للمجال الجوي السويدي، الذي وقع الجمعة في 14 يونيو»، بعد نحو ثلاثة أشهر من انضمام الدولة الإسكندنافية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال الجيش السويدي، السبت، إن طائرة روسية من طراز «سو - 24» انتهكت الجمعة المجال الجوي السويدي بالقرب من جزيرة غوتلاند الاستراتيجية في بحر البلطيق، ولم تبتعد إلا بعد إقلاع طائرتين مقاتلتين من السويد.
وتبعد جزيرة غوتلاند أقل من 350 كيلومتراً عن جيب كالينينغراد الروسي، حيث الوجود العسكري الكبير.
وتعد العقيدة العسكرية السويدية أن من يسيطر على هذه الجزيرة يمكنه التحكم بشكل كبير في التحركات الجوية والبحرية في بحر البلطيق.
وأعادت السويد فتح ثكنتها في غوتلاند في 2018، بعد سنوات من خفض الإنفاق العسكري الذي أدى إلى إغلاقها في عام 2004.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية السويدية السفير الروسي استوكهولم طائرة سوخوي 24
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها.
عقوبة انتهاك حرمة القبوروفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول